روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قبل الديمقراطية والنمو الاقتصادى العدالة اولا ...دعوة للمناقشه لكى نصل للعداله؟

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قبل الديمقراطية والنمو الاقتصادى العدالة اولا ...دعوة للمناقشه لكى نصل للعداله؟ Empty قبل الديمقراطية والنمو الاقتصادى العدالة اولا ...دعوة للمناقشه لكى نصل للعداله؟

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء فبراير 15, 2011 9:35 am

    إذا كان نريد بناء دولة جديدة أساسها العدل والمساواه فلابد أن نعطى إهتماما بدرجة أكبر للشريان الرئيسى الذى سينقلنا هذه النقلة وهو شريان العداله فالعداله فى مصر بالرغم من كونها من أكثر الحصون فى الفترة السابقة التى كانت تلقى إحترام وثقة الجماهير إلا أن هناك بعض المشاكل وكثير من القوانين المعيبه التى تقيد القاضى وتكبله وتحرمه من تطبيق العداله على وجهها الصحيح وأبرز هذه المشكلات والقوانين :ـ
    * إنتشار المحسوبيه والبعد عن المعيار الموضوعى والعلمى فى اختيار اعضاء الهيئات القضائيه فدخل الى هذه الهيئات من ليس أهلا لهذا المكان وبالأخص من الناحيه الفنيه والعلميه والقدره على الاستيعاب بل هناك من لا يملك أبسط المقومات كالقراءة والكتابه.
    * قلة عدد القضاه وعدم تناسبهم مع التزايد المستمر والمطرد فى المشاكل والقضايا.
    *أماكن المحاكم وقاعات الجلسات وترديها بما لايتناسب مع جلال وقدسية القضاءوعدم تناسبها مع الزيادة السكانيه فمجمع محاكم الجلاء الذى أنشىء لخدمة مليون مواطن أصبح يخدم اكثر من 15 مليون مواطن وقاعاته وحجراته كما هى بل تسير من سىء الى أسوأ.
    * تعيين كثير من ضباط الشرطة من الشرطه الى النيابه رأسا دون تأهيلهم لهذه المرحله مماجعلهم يتعاملون مع الناس وفقا لمعتقداتهم الشرطيه.
    * عدم تطبيق القانون على الوجه الصحيح بحرمان الأكفاء من المحامين من حقهم فى التعين فى السلك القضائى رغم أن التجارب قد أثبتت قوة أداء القاضى الذى عمل بالمحاماه وفطنته وقدرته الأكبر والأوسع فى التعامل وفهم ألاعيب أعوان القضاء من الكتبه وغيرهم .
    * عدم تأهيل القضاه ووكلاء النيابه التأهيل الفنى اللازم والواجب لاقرار العداله وتحقيقها والغاء معهد الدراسات القضائية بغير مبرر مفهوم بالرغم من ضرورته الملحة التى توجب زيادة ما يقدمه للقضاه ووكلاء النيابه بل يجب ربط ترقياتهم باجتياز الدورات اللازمه للدرجات الأعلى حفاظا وتأكيدا على زيادة خبراتهم وصقلهم فنيا وعلميا .
    *الاهتمام بقضاة المحاكم الجزئية وخصوصا من ينظر منهم الجنح بحيث لا يأتون من النيابة مباشرة لنظر هذا الكم الكبير من القضايا وهم غير مؤهلين والنتيجة أن المرحله الجزئية تكاد لاتكون موجوده فهى تعد كالبوابه التى تمر منها أغلبيه ما ينظر امامهم من قضايا رغم وضوح عوارها وعدم صحتها وهو مايؤثر بالسلب على محكمة الدرجة الثانيه التى تجد نفسها مثقله بالنظر فى مئات الاستئنافات بغير مبرر .
    * القضاء المستعجل وعدم تأهيل من يتولون الفصل فيه للنظر فى هذه الانزعه وميل غالبيتهم الى القضاء المشهور عدم الاختصاص النوعى استسهالا منهم وللأسف إستمرار هذه القناعه لدى قضاة الدرجة الثانيه لدرجة أنه من الممكن أن نقول إن القضاء المستعجل غير موجودوهو القضاء الذى كان يختار له أفضل القضاه وأكثرهم علما وخبره .
    * الجنايات ونظرها أمام درجة واحده وما يشكله هذا الامر من حرمان المتهم من حقه الطبيعى فى أن يستأنف الحكم فقد يكون الحكم معيبا أوقد يستجد لديه دفاع أغفله الدفاع عنه أمام محكمة أول درجة سواء بعلم أوبسهو ويجد نفسه أمام محكمة النقض التى هى محكمة قانون فلايستطيع أن يقدم امامها دفاعا موضوعيا والحل فى أن يكون للمتهم حق الإستئناف أو أن تكون محكمة النقض بالنسبة للجنايات محكمة قانون وموضوع فى آن واحد .
    * عدم وضع منهج محدد وقاعدة واجبه بالنسبه للأحكام والمبادىء التى تصدرها محكمة النقض فغالبا مالايحترم بعض القضاه الجزئين أحكام النقض ويقضون على خلافها فليس هناك فى القانون ما يلزمهم بها هكذا يتصورون ويقضون .
    *القضاء الادارى وطول أمد التقاضى فيه بصورة مخيفه حتى أن أغلب الطعون لايستفيد من أقاموها منها رغم القضاء بطلباتهم فمن أغفلت ترقيته ويطعن يخرج للمعاش قبل ان يجاب الى طلبه والطالب الذى تتخطاه احدى الكليات فى القبول يتخرج من كلية اخرى وينتهى من أداء الخدمة العسكريه ويسافر خارج البلاد والطعن مازال منظورا .
    *ترسانات القوانين الفاسدة والمعيبه والتى لاتتناسب مع التطور الحضارى فى الحياة فهناك قوانين صدرت فى ظل ظروف معينه وقارب عمرها على المائة عام ومازال يعمل بها الى الآن كقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 وإن عدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
    * القانون الكارثه وهو قانون الرسوم القضائيه رقم رقم 126 لسنة 2009 والذى جعل باب العداله موصدا امام البسطاء او بمعنى آخر اصبحت العداله استثماريه محرمه الا للقادرين والبسيط يكفيه الشكوى لله .
    هذا بعض من كل وأدعوكم أيها الاحبة الكرام الخائفون على العداله والمهمون والمهتمون بها أن تضيفوا عليها ما غفلت عنه وعلينا أن نقود حمله لتحرير العداله مما علق بها وما أصابها من ثقوب فلا ديمقراطيه ولا اقتصاد سليم ومرتفع ينفع والعدالة غائبه فإذا وجدت العداله مهدت الطريق أمام كل هذا وبقوه . عاشت مصر وعاشت الشفافيه فلاسكوت بعد اليوم فقد اعطانا ابناؤنا الدرس فى ان من يحب بلده عليه ان يدافع عنها ويدفع عجلتها للأمام حتى ولو كان الثمن نفسه فقد قدم شهداء الشباب أنفسهم من أجل مصر رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته.
    والله الهادى الى سواء السبيل


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الثلاثاء مارس 22, 2011 1:27 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قبل الديمقراطية والنمو الاقتصادى العدالة اولا ...دعوة للمناقشه لكى نصل للعداله؟ Empty رد: قبل الديمقراطية والنمو الاقتصادى العدالة اولا ...دعوة للمناقشه لكى نصل للعداله؟

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة فبراير 18, 2011 2:02 pm

    كل الاحترام والتقدير محمد بك راضي العدالة تبدأ من إحترام الدولة نفسها للقوانين وتتغير ثقافة الفاسدين بأن هذه القوانين خلقت من أجل الرعاع وليس من أجل تنظيم شئون الجميع وزير العدل يرفض تطبيق قانون السلطة القضائية ويتجاوز حدوده بأن تعيين المحا...مين بالنيابات والقضاء حسب نصوص قانون السلطة القضائية المواد 41و47و118 بأن المحامين دون مستوى القضاء والنيابات .. شكراً يا وزير العدل أيها الرجل الفاسد لن يكون هناك عدال في مصر بدون احترام القائمين عليه لنصوصه وأولهم وزير العدل طالبنا ونطالب بمنع تعيين أبناء القضاة والاقارب حتى الدرجة الرابعة بالقضاء والنيابات لمنع فسادهم وهنا تكون العدالة الاجتماعية وانشاء محاكم حديثة في كل ربوع مصر وزيادة عدد المحاكم بما يتناسب مع عدد السكان وحماية حقوق المحامي وضمان حياة كريمة له ومعاش منسب ليتساوى مع القاضي وتصلح كل عناصر العدالة وإلغاء جهاز المن السياسي المسمى بأمن الدولة ويكون لدينا قضاء واحد الجميع أمامه سواء ... وهنيئا لشعب مصر المزيد من حرية الفوضى وفوضى الحرية.
    رأفت على عبد المهيمن
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قبل الديمقراطية والنمو الاقتصادى العدالة اولا ...دعوة للمناقشه لكى نصل للعداله؟ Empty رد: قبل الديمقراطية والنمو الاقتصادى العدالة اولا ...دعوة للمناقشه لكى نصل للعداله؟

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت فبراير 19, 2011 11:06 pm

    إسمحوا لى أن أضيف لما سبق من معوقات تقف كحجرة عثرة فى وجه إقامة العداله كما نحبها أن تكون :ـ
    * ندب القضاة كمستشارين للهيئات والمؤسسات والبنوك والوزارات الحكومية فهذه كارثه بكل المقاييس القاضى يكتب مذكرة بالدفاع للشركة ثم فى الصباح يجلس على المنصه ليحكم فيما كتب وشارك بوضع الدفاع عنه هل يتوافق هذا الامر مع أبسط قواعد العداله .
    * قانون فض المنازعات ولجانه وتوصيات هذه اللجان والتى لايؤخذ بها ولاينفذها أحد وطالما الامر كذلك فهى لاتعد لجان فض منازعات ولكنها لجان تعطيل وتسويف بغير مبرر.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قبل الديمقراطية والنمو الاقتصادى العدالة اولا ...دعوة للمناقشه لكى نصل للعداله؟ Empty رد: قبل الديمقراطية والنمو الاقتصادى العدالة اولا ...دعوة للمناقشه لكى نصل للعداله؟

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين فبراير 28, 2011 1:22 pm


    وانا مع كل ماذكرت حضرتك في المنتدى واضيف حلاً واقتراحا واحدا .. وهو ضرورة التوسع في تعيين اعضاء النيابات من طلاب الحقوق بشروط اخف وبعد مراعاة التقدير العلمي واجتياز دورة تدريبية .. وتطبيق شروط اساسية مثل عدم التورط في الجنايات والجرائم المخلة بالشرف لذويه من الدرجة الثانية او الثالثة على اقصى تقدير .. فلا يعقل ان يكون هناك الاف مؤلفة عاطلة عن العمل .. ونجد القضاء يشتكي من قلة العدد في الوقت الذي يقوم فيه بندب اعضائه الى كل الدول العربية .. ولا يقبل التعيينات الجديدة الا بالواسطة وكشف العائلة والهيئة والمسميات التي تعود الى عصر الملكية والاحتلال الاجنبي لمصر .. ولا ادري كيف يتفق ذلك .. كما هو ذات الحال مع الشرطة التي اعتقد انه من الضروري ان يكون رافدها الاساسي هم طلاب كلية الحقوق .. ايضا مع التقدير والدورات التدريبية والقدرات لكي يكون هناك عنصر داخل هذه المؤسسة مدني خالص وخارج من صفوف الطلاب الطبيعيين وسبق له ان تعامل مع الشرطة وعرف سلبياتها وايجابياتها كما يعلم عن القانون بشكل اكبر واعمق من خريج الشرطة الذي اصبح لايعرف غير ان هناك سيد يسمى ضابط وعبدا او لصا يسمى المواطن .. ولكي يكون داخل هذا الكيان موانون بدرجة ضابط شرطة .. يستطيعون ان يفكرون بوسائل جديدة غير التعذيب لانتزاع الاعترافات .. واسف للاطالة .جود مان

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 7:19 pm