من طرف الحكم الاول
مبدأ قانوني لمحكمة جنايات الأقصر ..من حق المواطن ضبط المتهم المتلبس بالجريمة
أكدت محكمة جنايات الاقصر بأنه يجوز قيام الاهالي بضبط متهم عقب ارتكابه واقعة ما واقتياده الي ديوان العمدة ثم لمركز الشرطة لابلاغهما عن واقعة اجراء صحيح. وان القانون اجاز لاحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي ومن غير رجال السلطة العامة احضار متهم الي اقرب مأمور ضبط قضائي وذلك في قضايا الجنايات او الجنح التي يجوز الحبس الاحتياطي او الحبس متي كانت الجناية او الجنحة في حالة تلبس وان مايقوم به الاهالي في هذه الحالة من اقتياد متهم عقب ارتكابه واقعة والتعرف عليه الي ديوان العمدة ثم مركز الشرطة لايعتبر قبضا بدون وجه حق من جانب المواطنين ومن غير ذي صفة.
جاء ذلك في الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات الاقصر برئاسة المستشار نصحي عزيز بطرس رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال عبدالرحمن النوبي ومحمد امام مصطفي وامانة سر قاسم محمد رفاعي بمعاقبة عامل اجري بالسجن المشدد عشر سنوات لقيامه باستدراج طفل وهتك عرضه تحت تهديد جلدة في احد دور العبادة وقيام المواطنين بالامساك به وتسليمه لديوان العمدة ومركز الشرطة.
الحكم الثانى
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل حمدي حكماً هاماً في مجال إعمال القيود التي فرضها القانون للقبض علي المتهمين المتلبسين بارتكاب الجرائم.. حسمت فيه المحكمة الدفوع المثارة ببطلان القبض علي هؤلاء المتهمين من الأهالي.. قضت بحق كل فرد يشاهد الجاني متلبسا بجناية أو بجنحة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي أن يمسك به ويسلمه إلي أقرب رجل من رجال السلطة دون حاجة إلي صدور أمر بالقبض عليه.
أكدت المحكمة علي أن القانون كفل هذا الحق لكل الناس دون اشتراط صفة وظيفية معينة وكان بعض الأهالي بالخليفة قد شاهدوا خالد كمال محمد أحمد المعروف عنه الإدمان وهو يحقن نفسه بسرنجة بها هيروين في الطريق العام فقام بتسليمه لقسم الشرطة وأحالته النيابة إلي المحاكمة بعد أن وجهت له الاتهام بتعاطي المخدرات.
دفع محامي المتهم ببطلان القبض عليه وما تلي ذلك من إجراءات استناداً إلي أن القبض تم بمعرفة الأهالي وليس بمعرفة أفراد الشرطة المختصين إلا أن المحكمة قضت برفض الدفع وعاقبت المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه. صدر الحكم بعضوية المستشارين بشير أحمد عبدالعال وسيد توني
منقول
مبدأ قانوني لمحكمة جنايات الأقصر ..من حق المواطن ضبط المتهم المتلبس بالجريمة
أكدت محكمة جنايات الاقصر بأنه يجوز قيام الاهالي بضبط متهم عقب ارتكابه واقعة ما واقتياده الي ديوان العمدة ثم لمركز الشرطة لابلاغهما عن واقعة اجراء صحيح. وان القانون اجاز لاحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي ومن غير رجال السلطة العامة احضار متهم الي اقرب مأمور ضبط قضائي وذلك في قضايا الجنايات او الجنح التي يجوز الحبس الاحتياطي او الحبس متي كانت الجناية او الجنحة في حالة تلبس وان مايقوم به الاهالي في هذه الحالة من اقتياد متهم عقب ارتكابه واقعة والتعرف عليه الي ديوان العمدة ثم مركز الشرطة لايعتبر قبضا بدون وجه حق من جانب المواطنين ومن غير ذي صفة.
جاء ذلك في الحكم الذي اصدرته محكمة جنايات الاقصر برئاسة المستشار نصحي عزيز بطرس رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال عبدالرحمن النوبي ومحمد امام مصطفي وامانة سر قاسم محمد رفاعي بمعاقبة عامل اجري بالسجن المشدد عشر سنوات لقيامه باستدراج طفل وهتك عرضه تحت تهديد جلدة في احد دور العبادة وقيام المواطنين بالامساك به وتسليمه لديوان العمدة ومركز الشرطة.
الحكم الثانى
أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إسماعيل حمدي حكماً هاماً في مجال إعمال القيود التي فرضها القانون للقبض علي المتهمين المتلبسين بارتكاب الجرائم.. حسمت فيه المحكمة الدفوع المثارة ببطلان القبض علي هؤلاء المتهمين من الأهالي.. قضت بحق كل فرد يشاهد الجاني متلبسا بجناية أو بجنحة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي أن يمسك به ويسلمه إلي أقرب رجل من رجال السلطة دون حاجة إلي صدور أمر بالقبض عليه.
أكدت المحكمة علي أن القانون كفل هذا الحق لكل الناس دون اشتراط صفة وظيفية معينة وكان بعض الأهالي بالخليفة قد شاهدوا خالد كمال محمد أحمد المعروف عنه الإدمان وهو يحقن نفسه بسرنجة بها هيروين في الطريق العام فقام بتسليمه لقسم الشرطة وأحالته النيابة إلي المحاكمة بعد أن وجهت له الاتهام بتعاطي المخدرات.
دفع محامي المتهم ببطلان القبض عليه وما تلي ذلك من إجراءات استناداً إلي أن القبض تم بمعرفة الأهالي وليس بمعرفة أفراد الشرطة المختصين إلا أن المحكمة قضت برفض الدفع وعاقبت المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه. صدر الحكم بعضوية المستشارين بشير أحمد عبدالعال وسيد توني
منقول