من طرف 
تنظر
اليوم محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة مدني جنوب القاهرة بدار
القضاء العالي بجلستها المسائية دعوي المخاصمة المقامة من عبدالعزيز عامر
المحامي بالنقض ضد كل من المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف
القاهرة بصفته وكل من المستشارين احمد رفعت قاضي محاكمة القرن وفتح الله
عكاشة نصر وسمير زكي بشارة واحمد رضا محمد سعيد النجار وحامد محمد السيد
راشد غير الموجود بالدائرة تأسيسا علي ان طالب المخاصمة مدع بالحق المدني
عن ٧٣ اسرة شهيد ومصاب في القضية رقم ٧٢٢١ لسنة ١١٠٢ والمنضمة للجناية رقم
٢٤٦٣ لسنة ١١٠٢ جنايات وسط القاهرة وهي قضية محاكمة الرئيس السابق مبارك
ونجليه ووزير الداخلية السابق و٦ من مساعديه .
اكد طالب الرد والمخاصمة باقامة الدعويين حفاظا علي حقوق الشهداء والمصابين وشرعية الثورة.
تعقد
الجلسة برئاسة المستشار فوزي حسن طه وعضوية المستشارين سيد عبدالمالك
محمد طه وصبري محمد احمد بكر والناصر صلاح الدين محمود حسن سكرتيارية سعد
الحسيني.
جاء
في دعوي المخاصمة بان المحامي رد المستشار احمد رفعت وحدد نظر الدعوي
جلسة ٧٢ سبتمبر.. وترافع امام المحكمة وانتهت هيئة المحكمة الدائرة ٢٥
مدني للتصريح لطالب الرد باستخراج شهادة من مبني القضاء الاعلي للوقوف علي
الجهات التي انتدب إليها المستشار احمد رفعت وكذا التصريح باستخراج نسخة
من اسطوانة الجلسات التي تم بثها قبل منع البث حتي تقف المحكمة علي كل مدي
معاملة القاضي المطلوب رده لخصم دون الاخر وهذه الطلبات في مجملها للوقوف
علي مدي الميل الذي تحدثت عنه المادة ٨٤١ من قانون المرافعات.
وقال
صاحب دعوي المخاصمة بانه فوجيء بالصحف تعلن عن ان المستشار مصطفي حسين
الذي ينظر دعوي الرد يتنحي عن نظر الدعوي لاستشعاره الحرج قبل نظر الدعوي
وتحدد جلسة اخري ودائرة اخري قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوي ٦٢ ديسمبر.
مما يثير الريبة والخوف والشك لديه
الاخبار
تنظر
محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عبدالعزيز محمد
عامر المحامى، صاحب دعوى رد المستشار أحمد فهمى رفعت قاضى محاكمة مبارك،
ضد كل من المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار
أحمد فهمى رفعت، والمستشار فتح الله عكاشة، رئيس دائرة الرد الجديدة أمام
الدائرة 3 مدنى بدار القضاء العالى، وذلك بعد تنحى المستشار مصطفى حسين
رئيس الدائرة ٢٥مدنى عن نظر طلب الرد.
وأوضح
عامر فى الدعوى التى حملت رقم 620 لسنة 128 ق، أن سبب إقامة الدعوى يتلخص
فى مخالفة المستشارين لصحيح القانون، بإعلان تنحى المستشار مصطفى حسين،
رئيس الدائرة 52 مدنى التى تولت نظر طلب الرد فى السابق، قبل انعقاد
الجلسة التى حدد لها يوم 26 ديسمبر، وإعلان تحديد دائرة أخرى برئاسة
المستشار فتح الله عكاشة بالمخالفة للقانون، حيث إنه لا يجوز تنحى رئيس
المحكمة إلا فى الجلسة المحددة لا قبلها كما حدث، وضرورة أن يعلن بنفسه ما
يفيد التنحى.
من
ناحية أخرى تقدّم بعض المحامين المدعين بالحق المدنى عن ٤٢ أسرة شهيد
ومصاب، بمذكرة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ضد عبدالعزيز عامر المحامى
طالب الرد، طالبين سرعة الفصل فى طلب الرد بأقصى سرعة لمصلحة الدعوى
والبلاد.
وفجر
المحامون المدعون بالحق المدنى مفاجأة فى مذكرتهم، حيث تبين من البحث
بأوراق الجناية المطلوب الرد فيها، أن وكيل المحامى طالب الرد وهو المدعو
عمرو أحمد شفيق سليم، لم يكن له أى وجود بأوراق الدعوى المطلوب رد القاضى
فيها.
جاء فى المذكرة أيضا أن المحامين المدعين بالحق المدنى هم أصحاب المصلحة
الأصيلة فى سرعة الفصل فى القضية رقم ٧٢٢١ لسنة ١١٠٢ جنايات قصر النيل،
المنضم إليها القضية رقم ٢٤٦٣ جنايات قصر النيل، الخاصة بمحاكمة رئيس
الجمهورية السابق ووزير داخليته الأسبق وكبار معاونيه، بتهم قتل المتظاهرين
فى ثورة 25 يناير
الشروق