من طرف وافق مجلس النقابة العامة للمحامين فى أولى جلساته على تشكيل هيئة المكتب من النقيب وأربعة وكلاء وأمين عام للنقابة وأمين عام مساعد وكذلك أمين للصندوق وأمين مساعد للصندوق. ويقول ابراهيم توفيق المحامى بالنقض إن قرار مجلس النقابة فيما تضمنه من تعيين أربعة وكلاء مشوب بعدم المشروعية والبطلان الذى يصل به إلى درجة الإنعدام لمخالفته صريح الفقرة الأولى من المادة (137) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التى جرى نصها على: يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين الصندوق ويتولى النقيب رئاسته. ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما مساعدا وأمينا مساعدا للصندوق ويكونان أعضاء بهيئة المكتب.
وهذا النص هو نص آمر لا يجوز الإتفاق أو التوافق على مخالفته، ويترتب على مخالفته البطلان الذى يصل إلى درجة الإنعدام.
ونناشد الأستاذ الجليل النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أن يصححوا هذا القرار ليتفق مع الفقرة الأولى من نص المادة (137) من قانون المحاماة ذلك أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تخالف نقابة المحامين ـ وهى تتهيأ للاحتفال بمئويتها القانون، وقد أناط بها المشرع وبأعضائها الدفاع عن الحقوق والحريات، ويشهد تاريخها أنها دافعت عن الحقوق والحريات لجميع أبناء الوطن بما فى ذلك أعضاء السلطة القضائية. كما اعتلاها أعضاء أمثال عبدالعزيز باشا فهمى الذى أصبح رئيسا لمحكمة النقض، فضلا عن أنها وبالمنتمين لها من جموع المحامين الضمانة والردع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون، فهى المثل لمهنة لها قدسيتها يمارسها أعضاؤها على استقلال لا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وحكم القانون، وهم بذلك شركاء للسلطة القضائية يعينونها على توكيد سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويعملون معا من أجل تحقيق العدالة، قائمة فى ذلك على تنظيم قانونى يقوم على ارساء الحق وانفاذه.
وفى هذا المقام أتذكر قول الأستاذ الجليل والنقيب الكريم الأستاذ عبدالعزيز محمد نقيب محامين القاهرة السابق: إن المحامى الجيد هو الذى يخلق القاضى الجيد. ولم الطعون سواء أمام محكمة النقض أو الدستورية العليا أو القضاء الإدارى وتتناول هذه المحاكم العليا ذلك وترد عليه بقولها وحيث إن هذا النص سديد ثم تقضى فى الطعن استنادا إلى هذه الأسباب.
وهذا النص هو نص آمر لا يجوز الإتفاق أو التوافق على مخالفته، ويترتب على مخالفته البطلان الذى يصل إلى درجة الإنعدام.
ونناشد الأستاذ الجليل النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أن يصححوا هذا القرار ليتفق مع الفقرة الأولى من نص المادة (137) من قانون المحاماة ذلك أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تخالف نقابة المحامين ـ وهى تتهيأ للاحتفال بمئويتها القانون، وقد أناط بها المشرع وبأعضائها الدفاع عن الحقوق والحريات، ويشهد تاريخها أنها دافعت عن الحقوق والحريات لجميع أبناء الوطن بما فى ذلك أعضاء السلطة القضائية. كما اعتلاها أعضاء أمثال عبدالعزيز باشا فهمى الذى أصبح رئيسا لمحكمة النقض، فضلا عن أنها وبالمنتمين لها من جموع المحامين الضمانة والردع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون، فهى المثل لمهنة لها قدسيتها يمارسها أعضاؤها على استقلال لا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وحكم القانون، وهم بذلك شركاء للسلطة القضائية يعينونها على توكيد سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويعملون معا من أجل تحقيق العدالة، قائمة فى ذلك على تنظيم قانونى يقوم على ارساء الحق وانفاذه.
وفى هذا المقام أتذكر قول الأستاذ الجليل والنقيب الكريم الأستاذ عبدالعزيز محمد نقيب محامين القاهرة السابق: إن المحامى الجيد هو الذى يخلق القاضى الجيد. ولم الطعون سواء أمام محكمة النقض أو الدستورية العليا أو القضاء الإدارى وتتناول هذه المحاكم العليا ذلك وترد عليه بقولها وحيث إن هذا النص سديد ثم تقضى فى الطعن استنادا إلى هذه الأسباب.