روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

4 مشترك

    تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    غريانى
    غريانى
    .
    .


    عدد المساهمات : 48
    نقاط : 84
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 17/02/2010

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف غريانى الخميس فبراير 18, 2010 10:14 pm

    الأساتذه الأفاضل عندى موكل كان مستأجر شقة من شقيقته ويقيم بها هو وزوجته وكان عقد الايجار محدد المدة وحدثت خلافات بين الزوجين تركت على اثرها الزوجة مسكن الزوجية وذهبت الى مسكن اسرتها وطالت غيبتها وفى هذه اثناء إنتهت مدة عقد الايجار الخاص بالزوج . فارسل لزوجته انذار طاعة على مسكن اخر لأن المسكن التى كانت تقيم به انتهت مدته وترك الزوج هذا السكن واقام فى المسكن الموضح بانذار الطاعة . واعترضت الزوجة على هذا الانذار فى المواعيد . وبدون ان يعلم الزوج قامت بعمل محضر تمكين من مسكن الزوجية الذى انتهت مدته واتت بشاهدين وصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية . كل ذلك بدون علم الزوج او علم شقيقته المالكة واليوم أعلن بهذا القرار . ماذا يفعل هو وشقيقته علما بأن الزوجة لم تشير الى انتهاء عقد الايجار فى محضرها
    الرجاء الرد بسرعة حتى يتم اتخاذ اى اجراء فى الميعاد القانونى
    غريانى
    غريانى
    .
    .


    عدد المساهمات : 48
    نقاط : 84
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 17/02/2010

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty رد: تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف غريانى الخميس فبراير 18, 2010 10:17 pm

    بس احب اعرفكم ان القرار صادر من المحامى العام ..... وعايز اعرف ميعاد التظلم تحديدا ....... وعلى فكرة عقد الايجار المحرر بين الزوج وبين شقيقته المالكة ليس صورى فهو مقدم فى محضر منذ اكثر من خمسة اشهر وقد استلمت الشقة المالكة فى هذا التاريخ وهذا بعلم الزوجة طالبة التمكين لأنه تم اخذ اقوالها فى المحضر الذى حررته المالكة بانتهاء عقد الايجار ..... ثم توجهت الزوجة فى بداية شهر يناير 2010 وحررت محضر التمكين هذا ولم تشير فيه الى عقد الايجار وتم سماع شهود قرروا انها كانت تقيم بهذه الشقة كمسكن زوجية وشهادتهم صحيحة لانها فعلا كانت مقيمة ولكن العقد انتهى والمالكة استلمت الشقة وتقيم بها حاليا ( المالكة ) وطبعا محضر التمكين هذا تمت كل اجراءاته فى غياب الزوج وشقيقته المالكة ......
    فما هو التصرف الذى تفعله المالكة لوقف تنفيذ هذا القرار ؟؟؟ وهل يجوز التظلم منها وهى ليست طرف فى محضر التمكين ؟؟؟
    وهل يجوز التظلم من الزوج وعقد ايجاره قد انتهت مدته والمالكة استلمت الشقة ؟؟؟
    وفى الجملة فان الزوج وشقيقته المالكة موكلين عندى فما هو التصرف السريع لوقف تنفيذ هذا القرار ؟؟؟
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty رد: تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس فبراير 18, 2010 11:01 pm

    الاخ الاستاذ غريانى ارجو الاطلاع على الموضوع الخاص بتنظيم هذه الحاله والمنشور بصدر الصفحة الاولى للمنتدى
    غريانى
    غريانى
    .
    .


    عدد المساهمات : 48
    نقاط : 84
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 17/02/2010

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty رد: تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف غريانى الجمعة فبراير 19, 2010 12:30 am

    [center][b]الأستاذ الفاضل / محمد راضى مسعود - لقد قرأت كثيرأ لسيادتكم فى منتديات أخرى ولكن فى هذه الأثناء لم اكن اعرف منتدى روح القانون ولم أكن أعرف ان سيادتكم المدير العام به وعندما علمت ان سيادتكم المدير العام فرحت جدا لأنى احترم كل اراءك وكتاباتك لأنكم استاذ لنا ونتعلم على يديكم زادكم الله من علمه...
    أما بخصوص سؤالى فياريت سيادتك تعرفنى هل من حق المالكة ان تتظلم من هذا القرار رغم انها لم تكن طرفا فيه ... وهذه المالكة هى المقيمة حاليا بالشقة لأن عقد ايجار اخيها(الزوج ) قد انتهى هل هذه الاقامة توقف التنفيذ او على الاقل تعطل التنفيذ لحين صدور قرار فى التظلم او تسويه النزاع ودى ؟؟وعلى فكرة المالكة اسنلمت الشقة بموجب محضر قبل نشوء نزاع الزوجية بخمسة اشهر اى انها استلمت الشقة فى شهر 9 /2009 ومحضر التمكين حرر فى 1/2010 ...واذا طلق الزوج هذه الزوجة وهى متمكنة من مسكن الزوجية هل تستمر فى الاقامة رغم انتهاء عقده ورغم انه وفر لها مسكن زوجية آخر وانذرها به ؟؟
    ولسيادتكم كل ا
    لشك
    روالتقدير
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty رد: تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة فبراير 19, 2010 1:09 pm

    الاخ الحبيب سيد بك غريانى اولا نرحب بكم فى هذا المنتدى الوليد وكم هى سعادتنا بانضمامكم الينا ثم بالنسبة لواقعة التمكين هذه فتعلم حضرتك ان الاحكام لاتحوز حجية على من لم يكن طرفا فيها وبالقطع فإن الاحكام اعلى واقوى من القرارات وعليه فإن المتضرر من الغير من مثل هذا القرار ماعليه الا اقامة دعواه عدم الاعتداد بالقرار دون التظلم منه لانه ليس طرفا فيه
    غريانى
    غريانى
    .
    .


    عدد المساهمات : 48
    نقاط : 84
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 17/02/2010

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty رد: تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف غريانى الجمعة فبراير 19, 2010 1:19 pm

    [color=darkred]أشكرك جدا استاذنا / محمد واقسم لك اننى كنت دائما ابحث عن موضوعاتك وأقرأها لما فيها من قيمة وخبرة قانونية وبالتأكيد شرف كبير لى الانضام الى هذا المنتدى الخاص بسيادتكم
    ولكم كل شكرى واحترامى
    حسني سالم
    حسني سالم
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 02/11/2009
    العمر : 59
    العمل/الترفيه : محام حر وخبير تقييم عقاري

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty رد: تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف حسني سالم الجمعة يونيو 04, 2010 7:51 pm


    الزميل الفاضل استاذ / غرياني , الصديق العزيز الاستاذ / محمد راضي
    اشكر صديقي العزيز الاستاذ محمد راضي علي تعقيبه ورده علي الاستشارة , وليسمح لي صديقي أن أدلي بدلوي في هذا الأمر , إذ أن سيادتكم قد أشرت الي نسبية أثر الأحكام وأنها لا تعد حجة علي الغير الذي لم يمثل في خصومتها - وهو صحيح قانونا - وبطريق القياس فإن قرار النيابة العامة بالتمكين يجوز رفع دعوي بعدم الاعتداد به, باعتبار أن القرار أقل شأنا من الحكموهو قياس مع الفارق .

    ولكني أخالفك الرأي يا صديقي , فلو رفعت دعوي بعدم الاعتداد بالقرار فسيقضي فيها بعدم القبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون أو علي الاقل عدم اختصاص المحكمة المدنية نوعيا بنظر هذه الدعوي , ذلك أن المشرع واضح تماما في تنظيم هذه المسألة , إذا نص في المادة 44 مكررا مرافعات علي أنه " وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة , بدعوي ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ... "

    ومؤدي ما سبق وأيا كان وجه الإعتراض علي ذلك القرار , وبحسب صريح قول المشرع أنه في جميع الأحوال فإن الطعن علي القرار - وهو التسمية الفنية الصحيحة للإجراء لأننا بصدد قرار قضائي يصدر من النيابة العامة بعد مباشرتها التحقيق وندب أحد مأموري الضبط القضائي لعمل المعاينة وسماع النيابة للشهود بنفسها أحيانا , ومن ثم فإن النيابة العامة تستمد سلطتها في اصدار القرار من القانون مباشرة وليس من تبعيتها التدريجية للنائب العام حتي يقال عليه تظلما _ يكون دائما أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة . وبالنسبة للمالكة شقيقة الزوج فإن ميعاد التظلم بالنسبة لها مفتوح لأنها لم تكن طرفا في النزاع حول الحيازة المعروض علي النيابة العامة , وأنا استبعد عدم معرفتها بالأمر إذ لابد في منازعات الحيازة من المعاينة وسماع الجيران الملاصقين وهو أمر لا يمكن إخفاؤه , ومن ثم يمكنها عمل التظلم في أي وقت , ولا تنتظر قدوم المحضر للتنفيذ , لأن قرار النيابة العامة لحماية الحيازة لا يجوز الاشكال في تنفيذه وإن كان ينفذ مثل الأحكام عن طريق المحضرين ويزيل القرار بالصيغة التنفيذية , إلا أن الاشكال ممنوع بموجب كتاب دوري من النائب العام .

    ومن ناحية فهناك إدارة أنشئت حديثا بخصوص تنفيذ مثل تلك القرارات وخاصة بالنسبة للغير ولكن النصوص ليست بيدي .

    حسني سالم المحامي
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty رد: تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يونيو 04, 2010 11:30 pm

    الاستاذ الكبير حسنى سالم لديك حق فيما قلت علما أننى عندما اجبت هذه الاجابة على الاستاذ سيد غريانى التبس على الامر بشأن فوات مدة 15 يوم ولكن بالرجوع للنص ولتعليمات النيابة تبين ان هذه المدة تحسب من تاريخ الاعلان وعليه فإن صاحب الشأن الذى لم يعلن يظل الميعاد بالنسبة له مفتوحاواسوق اليكم

    مذكرة النائب العام بقواعد اصدار قرارات التمكين لمسكن الزوجية والحضانة
    مذكرة في شأن القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة أو بحضانة الصغير، وإصدار قرارات وقتية فيها

    أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية
    • المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.
    • إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي ضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه:
    " يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
    وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
    • وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرض عليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: -
    (1) الحيازة محل الحماية:
    • المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.
    • معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.
    • معني أن تكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.
    • يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.
    • يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية.
    • لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.
    • إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية.
    (2) سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف:
    • يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات، وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأي لزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.
    ( المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات )
    • تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )
    • يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار.
    • متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعه الحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.
    • كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه، ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.
    (3) إصدار القرار:
    • يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً.
    • ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره.
    • ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.
    • يجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع.
    • يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.
    • يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:
    (1) إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
    (2) إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.
    (3) إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن.
    • وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.
    (4) إعلان القرار وتنفيذه:
    • بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، علي أن يراعي تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها.
    ( المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات )
    • يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.
    • يجب عدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.
    • الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.
    • إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:
    • إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرار الصادر في المنازعة السابقة.
    • أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.
    (5) التظلم من القرار والفصل فيه:
    • يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار.
    • ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.
    • ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.
    • ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه.
    ثانيا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة
    إذا كان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها يراعي عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:
    • نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
    " علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضرنين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
    • مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
    • الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرة اثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
    • بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
    • يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
    • يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
    • إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
    • تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
    • قرار النيابة الصادر استناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليد القانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوال الشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغه المشرع علي المطلقة الحاضنة، إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الوارد بالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجية مستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرها الزوجية التي تجمع بينهما.
    وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها في الاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبة حيازة قانونية جديرة بالحماية، ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني علي العين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بين الطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.
    • متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
    " إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".
    • يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة.
    • يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
    • يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
    • يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن لان مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاق القرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.
    ثالثا: المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته
    • نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه:
    " يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ".
    • اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: -
    ( 1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرار الأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير.
    ( 2 ) يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
    ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقت مستطاع.
    ( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلى لمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترح في شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركن إليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة – قراره في هذا الشأن مسببا، وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.
    ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.
    (4) يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.
    (5) يُنشأ بكل نيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعات حضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية:
    مسلسل – تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب – تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسال الأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية – تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه.
    • اصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك، وفي ضوء ما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرها النيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي:
    • يجري تنفيذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليامر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
    • يراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.
    ( المادة 3 من القرار ) صدر في 18 / 9 / 2004
    " النائب العام " المستشـار / ماهر عبد الواحد
    حسني سالم
    حسني سالم
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 02/11/2009
    العمر : 59
    العمل/الترفيه : محام حر وخبير تقييم عقاري

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty رد: تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف حسني سالم السبت يونيو 05, 2010 10:40 pm


    شكرا لأستاذنا الفاضل / محمد راضي مسعود

    كان الله في العون يا باشا , أحينا تؤدي الضغوط الي عدم الانتباه لأمر ما ورد بالاستشارة , وسيادتكم أستاذ كبير والأمر معلوم لك بالطبع . كنت قد أوردت تعقيبا وارسلته ولكنه لم يظهر , فسأعيد الأمر باختصار .

    طبعا كلام حضرتك صحيح فيما يتعلق بالمدة , ولكن ميعاد اتخاذ الاجراء بالنسبة للمالكة المؤجرة (شقيقة الموكل الصادر ضده القرار) لا يرد عليه ثمة قيد , ولا يتوقف علي إعلانها لأنها من الغير في الشكوي , ولا ينال مما سبق القول بتوافر العلم اليقيني لديها , إذ أن المشرع لم يعتد بمسألة العلم اليقيني إلا بالوسيلة التي رسمها المشرع وهي الإعلان , فمن لم يحضر ثمة جلسة من جلسات التقاضي وصدر ضده حكم , فلا ينفتح الميعاد للطعن علي الحكم إلا بإعلانه بهذا الحكم لشخصه وفقا لأحدث أحكام النقض كما تعلم سيادتكم , فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للأحكام , فكيف الحال بالنسبة لقرار نيابة في شأن الحيازة وهو كما تعلم سيادتكم قرار وقتي وحجيته مؤقت أيضا , وإذا كان قرار النيابة العامة في شأن الحيازة لا يعلن إلا للشاكي والمشكو في حقه , فلا يمكن بعد ذلك الحديث عن العلم اليقيني بقرار النيابة العامة بالنسبة للمالكة المؤجرة لأنها لم تكن طرفا في الشكوي , ومن ثم فلن يصلها إعلان , ويستتبع ذلك أن يكون من حقها الطعن علي قرار النيابة في أي وقت تشاء بما يسمي التظلم من أمر الحيازة وذلك أمام قاضي الأمورالمستعجلة بموجب صحيفة ترفع بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي .

    أما بالنسبة لما أوردته سيادتكم من كتاب دوري , فهذا ما لم أقصده , ولكن نما إلي علمي بأن هناك نص خاص بإنشاء إدارة التنفيذ في كل محكمة كلية , ويمكن للغير المتضرر من قرار الحيازة أن يتقدم الي مدير إدارة التنفيذ بشكوي للحيلولة دون تنفيذ القرار لأنه لم يكن طرفا في الشكوي وأنه ورد علي عين في حيازته .

    حسني سالم المحامي
    avatar
    المستشار الدولي
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 57
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 26/10/2010

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty رد: تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف المستشار الدولي الأربعاء أكتوبر 27, 2010 12:28 am

    جزاكم الله خيراً إخواني الكرام ،،، إفادة جيدة ...

    لكن ،،، فضلاً : سؤال : المالكة للشقة ترفع تظلم من قرار الحيازة بإجراءات الدعوى المعتادة ؟ أم أنها تتدخل هجومياً في التظلم المرفوع من الزوج وتطلب عدم الإعتداد بالقرار في مواجهتها ؟ ...

    وجزاكم الله خيراً ،،،
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty رد: تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أكتوبر 27, 2010 1:04 am

    الاخ الكريم الامر بالنسبة للمالكة سيان فإن اقامت دعوى جديدة من الممكن ان يطلب الخصوم ضمها والتدخل الهجومى ايضا يؤدى الى ذات الغرض الذى من الممكن ان تؤديه الدعوى فالتدخل الهجومى يستتبع ان يكون لها طلبات فى مواجهة كافة خصوم الدعوى إذن فالطريقيين يؤديان ذات الهدف
    avatar
    المستشار الدولي
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 57
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 26/10/2010

    منزل - تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية Empty رد: تظلم من قرار تمكين من منزل زوجية

    مُساهمة من طرف المستشار الدولي الأربعاء أكتوبر 27, 2010 4:51 pm

    الأستاذ الفاضل الكريم / محمد راضي _ حفظه الله _

    جزاكم الله خيراً ،،،

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 7:59 am