الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من احكام النقض :ـ انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

    شاطر
    avatar
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام

    عدد المساهمات : 6924
    نقاط : 15389
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    default من احكام النقض :ـ انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في الخميس نوفمبر 12, 2015 9:17 am

    من احكام النقض :ـ انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

    القاعدة:

    من المقرر أن انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن النيابة العامة بدأت التحقيق في الواقعة المسندة الي المستأنف قبل انتهاء خدمته أو زوال صفته العامة ، وأنه قد مضي في صورة الدعوي المطروحة ما يزيد علي ثلاث سنوات بين تاريخ انتهاء تحقيق النيابة العامة في الواقعة بتاريخ 3 من مارس سنة 1976 وبين اعلان المتهم ـ المستأنف ـ اعلانا صحيحا بتاريخ 1 من فبراير سنة 1980 بالحكم الغيابي الابتدائي دون اتخاذ أي اجراء قاطع لتلك المدة ، سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتهمين الآخرين ، اذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة طالما أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوي اتصالا صحيحا ، فان الدعوي الجنائية بالنسبة للمستأنف تكون قد انقضت بمضي المدة ، ومن ثم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة بالنسبة له .
    ( المادتان 15 ، 17 إجراءات )
    ( الطعن رقم 7104 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/3 س 41 ص 669 )

    الموجز:

    الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . متعلق بالنظام العام جواز اثارته لأول مرة أمام النقض . ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته .

    القاعدة:

    من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز اثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ما يحمل مقومات هذا الدفع .
    ( المادتان 15 ، 17 من قانون الاجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 5260 لسنة 57 ق - جلسة 1988/12/15 س 39 ص 1331)


    _________________
    <br>

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أكتوبر 20, 2017 6:07 pm