ضرورة التثبت من تسليم الاعلان لرجال الجيش ومن فى حكمهم قبل المضى فى التنفيذ

[b]تبين من فحص بعض الشكاوى أنه فيما يتعلق باعلان الجيش ومن فى حكمهم طبقا لما هو وارد بالفقره السابعه من الماده الرابعه عشره من قانون المرافعات أن أقلام المحضررين تعتبر تسسليم ورقه الاعلان النيابه كافيا لمتابعة باقى الاجاءات المترتبه على الاعلان فى حين أن النيابه ليست الا وسيطا في تسليم ورقه الاعلان عن طريق الوحدة التابع لها الخصم المطلوب اعلانه والأجراء االتى تقوم به وحدات الجيش متمم لأجراء المحضر وتلفت الوزاره نظر أقلام المحضرين الى ضروره التثبت من أن المعلن اليه قد تسلمم الاعلان فعلا عن طريق الوحدة التابع لها وعلى الأخص قبل المضى فى اجراءات التنفيذ المترتبه على الاعلان فنرجوااذاعة عذا الكتاب على أقلام محضرى المحكمه الكليه وجزئياتها وتكيفهم بتنفيذ ما جاء به بكل دقه وأخذ المخالف بالشدة كتاب ادارة المحاكمم رقم 74_21/6 (161) فى 8/1/1961)