الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقد الايجار الشهرى . الدعوى بطلب انهائه أو امتداده لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة

    شاطر
    avatar
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام

    عدد المساهمات : 6983
    نقاط : 15548
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    default عقد الايجار الشهرى . الدعوى بطلب انهائه أو امتداده لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في الأربعاء نوفمبر 03, 2010 9:10 am

    الموجز:

    . عقد الايجار الشهرى . الدعوى بطلب انهائه أو امتداده لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة

    القاعدة:

    لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 الى 41 من قانون المرافعات وكان مقتضى البند الثامن من المادة 37 فيه أنه اذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر ، كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها ، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائرا حول ما اذا كان عقد الايجار سند الدعوى المبرم فى 1975/4/11 مشاهرة بأجرة قدرها 325 قرشا لا يخضع لقانون ايجار الأماكن فيكون طلب انهاء العلاقة الايجارية واخلاء العين والتسليم لا تزيد عن 250 جنيها كما يقول المطعون ضده - أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون ايجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم 85 لسنة 1980 فيكون العقد ممتدا بقوة القانون ولمدة غير محددة مما يجعل الدعوى بطلب انهائه والاخلاء والتسليم 40 غير قابلة لتقدير قيمتها وفقا للقواعد المقررة فى المواد من 36 الى من قانون المرافعات وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيها حسبما تقضى به المادة 41 منه كما يدعى الطاعن - لما كان ما سلف وكان عقد الايجار من العقود المشهرة فان الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد اليها ، واذ كانت هذه المدة وفى قول أحد طرفى النزاع - غير . محددة فتكون أجرته تبعا لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيها . المواد من 36 الى 41 من قانون المرافعات
    ( 35 الطعن رقم 888 لسنة 53 ق - جلسة 1984/3/12 - ص 657 - السنة )

    الموجز:

    عقد الإيجارالخاضع لقانون إيجار الأماكن . الدعوى بطلب صحته أو إبطاله . إعتبارها غير مقدرة القيمة . إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بطلب صحة عقد ايجار أو ابطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 8/37 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدى عن المدة الوارده بالعقد، وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 - الذى يحكم واقعة النزاع - قد اضفى على عقود ايجار الأماكن التى تخضع لحكمة امتداداً غير قانونياً محدد المدة ، مما يعتبر معه قيمة عقد الأيجار غير قابلة للتقدير ومن ثم وعملاً بالماد41 من قانون المرافعات - المعدلة بالقانون 91 لسنة 1980 - تعتبر قيمتها زائدة على خمسمائة جنيه ، ويكون الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى المطروحة تتعلق بصحة عقد ايجار شقة النزاع - الذى حرره المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول -فإن محكمة....... الأبتدائيه تكون هى المختصه قيمياً بنظر الدعوى .
    ( المادتان 37/ 8 ، 41 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
    ( الطعن رقم 969 لسنة56 ق - جلسة 1992/2/24 س 43 ج1 ص 379).

    الموجز:

    عقد الايجار الخاضع لقانون ايجار الأماكن . الدعوي بطلب ابطاله . اعتبارها غير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .

    القاعدة:

    من المقرر أن الدعوي بطلب صحة عقد ايجار أو ابطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37 / 8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي من المدة كلها . وكان القانون رقم 52 لسنة 1969 ـ الذي يحكم واقعة النزاع ـ قد أضفي علي عقود ايجار الأماكن التي تخضع لحكمه امتدادا قانونيا غير محدود المدة ، مما تعتبر معه قيمة عقد الايجار ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ غير قابلة للتقدير ، ومن ثم وعملا بالمادة 41 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 ـ تعتبر قيمتها زائدة علي مائتين وخمسين جنيها ، ويكون . الاختصاص بنظر الدعوي للمحكمة الابتدائية لما كان ذلك ، وكانت الدعوي الماثلة تتعلق بابطال عقد ايجار شقة النزاع ـ الذي حرره الطاعن للمطعون ضدهما السادسة والسابع ، فان محكمة الاسكندرية الابتدائية تكون هي المختصة قيميا بنظر الدعوي .
    ( م 37 / 8 ق المرافعات )
    ( الطعن رقم 544 لسنة 49 ق جلسة 1984/12/27 س 35 ع 2 ص 2241 )

    الموجز:

    الاتفاق علي أن عقد الايجار معقود مشاهرة وأنه لا يجوز طرد المستأجر الا للتأخر في سداد الأجرة . اعتبار مدة العقد غير معينة . الدعوي بطلب فسخه . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها باعتبارها غير مقدرة القيمة . جواز استئناف الحكم الصادر فيها .

    القاعدة:

    تقدير قيمة الدعوى المقامة بطلب فسخ عقد مستمر هو باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد طبقا للبند الثامن من المادة 37 من قانون المرافعات ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ـ التي لم تكن محل نعي من الطاعن ـ أنه وأن كان عقد الايجار سند الدعوي معقودا مشاهرة الا أنه منصوص فيه على أنه لا يجوز طرد المستأجر الا بسبب التأخر في دفع الأجرة ، فان مؤداه أن العقد يظل مستمرا ما دام المستأجر قائما بأداء الأجرة وذلك اعمالا لاتفاق الطرفين ومن ثم تكون مدته غير معينة ، ولما كانت قواعد تحديد قيم الدعاوي التي أوردها قانون المرافعات خلوا من النص علي تقدير قيمة الدعوي المقامة بطلب فسخ عقد مستمر غير معين المدة . فان الدعوى الراهنة تكون غير قابلة لتقدير قيمتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فيه ، ومن ثم تعتبر قيمتها زائدة علي مائتين وخمسين جنيها التزاما بحكم المادة 41 من قانون المرافعات ، ويكون الاختصاص بنظرها معقودا تبعا لذلك بنص المادة 47 مرافعات ، اذ التزمت محكمة الاستئناف هذا النظر وقضت بجواز الاستئناف وفقا للمادة 223 مرافعات وفصلت في موضوعه ، فان النعي علي حكمها بهذا السبب الخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
    ( المادة 37 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 280 لسنة 49 ق جلسة 1979/12/22 س 30 ع 3 ص 365 )

    الموجز:

    عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية إمتدادها لمدة غير محدودة بعد إنتهاء مدتها الاتفاقية الدعوي بطلب فسخ العقد غير مقدرة القيمة إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها .

    القاعدة:

    المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المكان المؤجر مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعدها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، فإن عقد إيجاره يمتد بعد إنتهاء مدته الاتفاقية لمدة غير محدودة ، وتضحي الدعوي المقامة بطلب فسخه غير مقدرة القيمة ومن ثم زائدة علي مائتين وخمسين جنيها إتباعا لحكم المادة 41 من قانون المرافعات وداخلة بذلك في إختصاص المحكمة الابتدائية عملا بحكم المادة 47 منه ، بغض النظر عن عدم إستناد طلب الفسخ الي سبب من الأسباب الواردة في قانون إيجار الأماكن ولما كان المحلان مثار النزاع من الأماكن التي تسري عليها المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن مدة إيجارهما تكون بعد إنتهاء المدة الاتفاقية ممتدة بقوة القانون ، ومن ثم تختص المحكمة الإبتدائية بنظر الدعوي المقامة بطلب فسخ العقد المتعلق بها وفقا لأحكام قانون المرافعات
    ( المادة 41 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 744 لسنة 47 ق جلسة 1979/4/7س 30 ع 2 ص 55 )

    الموجز:

    الدعوى بطلب فسخ أو امتداد عقد الايجار الخاضع لقوانين ايجار الأماكن غير مقدرة القيمة جواز استئناف الحكم الصادر فيها علة ذلك مدة الامتداد غير محدودة .

    القاعدة:

    ان كانت الدعوي التي يقيمها المؤجر باخلاء العين المؤجرة هي دعوي بطلب فسخ عقد الايجار - أي انهائه - يدور النزاع فيها حول امتداد العقد ، وكانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضي بأنه اذا كانت الدعوي بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد ، فاذا كان العقد فد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية ، واذ كانت الدعوي متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد اليها ، مما مفاده أنه اذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة التي قام النزاع علي امتداد العقد اليها مدة محدودة ، كان المقابل النقدي لهذه المدة محددا ، وتكون دعوي فسخ العقد أو امتداده مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد ، أما اذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة التي قام النزاع علي امتداده اليها غير محدودة ، فان المقابل النقدي لهذه المدة يكون غير محدد ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده طلبا غير قابل لتقدير قيمته ، وتعتبر قيمة الدعوي به زائدا عن مائتين وخمسين جنيها طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات ، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائزا استئنافه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر واعتبر أن عقد الايجار مثار النزاع وهو يخضع لقانون ايجار الأماكن قد تجدد وفقا لأحكام المادتين 563 و 599 من القانون المدني ورتب علي ذلك تقدير قيمة الدعوي بأجرة المدة التي تجدد اليها العقد وهي تقل عن مائتين وخمسين جنيها ، وقضي علي هذا الأساس بعدم جواز الاستئناف فانه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
    ( المواد 37 ،41 ،47،219 ، 221مرافعات)
    ( الطعن رقم 307 لسنة 42 ق جلسة 1973/3/27 س 24 ص499 )
    ( الطعن رقم 757 لسنة 42 ق جلسة 1976/6/23 س 27 ص1405 )
    ( الطعن رقم 212 لسنة 42 ق جلسة 1976/11/10 س 27 ص1563 )
    ( الطعن رقم 348 لسنة 43 ق جلسة 1977/2/23 س 28 ص542 )
    ( الطعن رقم 740 لسنة 43 ق جلسة 1977/6/1 س 28 ص1346 )



    avatar
    mhassan
    .
    .

    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 07/07/2011

    default استشارة عاجلة

    مُساهمة من طرف mhassan في الجمعة يوليو 08, 2011 12:04 pm

    أستاذى لى استشارة عاجلة
    انا مالك أجر منى المستأجر شقة فى 1/1/1997 عقد ايجار غير محدد المدة بأجرة 110 جنيه شهريا ونسبة زيادة سنويا 3% وان الشقة مستوفاة جميع لوازمهامن وانه خال من اى خلل وموافق لسكنه والبند العاشر ينص على اختصاص قاضى الامور المستعجلة فى حالة ترك المستأجر المكان وبناء علي تم ارسال انذار له باخلاء العين المؤجرة فى شهر 11 سنة 2009 وتم رفع دعوى قضائية مستعجلة ضده فى اول سنة 2010 فى نفس الوقت رفع المستأجر ضدى دعوى قضائية بأنه فقد العقد بنفس البيانات سالفة الذكر لكن أدعى انى انذرته باخلاء العين المؤجرة بالرغم من ان المدة ستون عاما بالقرائن وشهادة الشهود وانه استلم الشقة غير صالحة للسكن وانه شطبها بمبلغ 15000 وطلب تحويل العوى للتحقبق ولم يقدم المحامى الخاص بى العقد فى قضيته وقدمها فى القضية المستعجلة والتى تم الحكم فيها بعد الاختصاص النوعى اما قضية المستأجر فقد حكمت المحكمة بتحويلها للتحقيق وغيرت انا المحامى وقال لى المحامى الاخر انه يجب ان اتى بشهود مع انى معى العقد وتم ارسال انذار كتابى اخر باخلاء العين المؤجرة لانتهاء المدةوهو اتى بشهود من اقاربه(على العلم بأن العقد ليس عليه شهود) وان شاهد منهم قد شهد فى جلسة عرفية بورقة من امضاءه كشاهد بتقليل نسبة الزيادة السنوية من 3% الى 2 جنيه والشهادة عندما سأله المحامى انكر الامضاء وشهدوا بأن مدة 60 عاما وانه هو الذى شطب الشقة ودفع المحامى الخاص به فى الدعوى المرفقة بالتحقيق بالمادة 60 و 61 من قانون الاثبات بعدم الاخذ بشهادة الشهود الا انه لم يؤكد طلبه فى جلسة التحقيق فحكم القاضى للمستأجر بستون عاما(حكم ابتدائى) ولم يلزمنى بمبلغ التشطيب واعتبرها ديكورات وعلل انا سكوت المدعى عليى فى جلسة التحقيق وعدم تأكيده على طلبه برفض شهادة الشهود هو تنازلا منه
    فما الحل لا أريد ان تغتصب منى الشقة بستون عاما ولا اعلم لماذا لم يأخذ القاضى بالانذارات كتأكيد ضمنى على عدم التنازل عن الحق والرغبة فى التأجير لستون عاما
    اسف للاطالة واكون شاكرا لو تفضلت بالاجابة ما الحل وماذا يجب ان افعل
    avatar
    مصطفي حجاب
    .
    .

    عدد المساهمات : 1
    نقاط : 1
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 17/06/2011

    default رد: عقد الايجار الشهرى . الدعوى بطلب انهائه أو امتداده لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة

    مُساهمة من طرف مصطفي حجاب في الأربعاء يوليو 13, 2011 5:49 pm

    ما معني غير محدد المدة هل تقصد مشاهره ام خمس سنوات ...................
    فو كان العقد غير محدد المدة فهنا تسري عليك اجكام القانون المدني وتحديدا المادة 563 ويعتبر العقد مبرم بينكم لفترة دفع الاجرة واعمل انذار بالرغبة في عدم التجديد وارفع دعوي اخلاء
    ولازم تستأنف الحكم الصادر ضدة كي لا يدفع عليك بعدم الجواز
    avatar
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام

    عدد المساهمات : 6983
    نقاط : 15548
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    default رد: عقد الايجار الشهرى . الدعوى بطلب انهائه أو امتداده لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في الخميس يوليو 14, 2011 1:34 pm

    المقصود به عقد الايجار الخاضع لقوانين الايجار الاستثنائية والذى يكتب فيه مشاهرة اما العقود المبرمه بعد 31 يناير 96 والتى يجب فيها ذكر المدة تحديدا فهى خاضعة للقانون المدنى وفقا لصريح نصوص القانون 4 لسنة 96


    _________________
    <br>
    avatar
    mhassan
    .
    .

    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 07/07/2011

    default رد: عقد الايجار الشهرى . الدعوى بطلب انهائه أو امتداده لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة

    مُساهمة من طرف mhassan في الأحد يوليو 17, 2011 11:15 am

    أشكر السادة الافاضل على الردود.. المقصود ان خانة تاريخ الانتهاء بجانبها شرطة.. ولكن المشكلة انه يدعى ان المدة ستون عاما باثبات شهادة الشهود علما بأن الشهود ليسوا شهود بالعقد وهم اقاربه وعلما ايضا ان العقد الاصلى ليس عليه شهود
    avatar
    حسني سالم
    .
    .

    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 02/11/2009
    العمر : 53
    العمل/الترفيه : محام حر وخبير تقييم عقاري

    default رد: عقد الايجار الشهرى . الدعوى بطلب انهائه أو امتداده لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة

    مُساهمة من طرف حسني سالم في السبت نوفمبر 19, 2011 4:28 am

    بعد اذن محمد بك راضي

    بالرغم من ان هذا القسم غير خاص بالاستشارات القانونية , الا اني سأرد عليك في عجالة , الاصل ان العقد محل السؤال محرر في ظل القانون المدني , ومن ثم فالعقد شريعة المتعاقدين , وسوف يلغي هذا الحكم في الاسئناف , لانه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة الا بالكتابة , يعني المسألة في تصوري متعلقة بقاعدة آمرة , وقد خالفها الحكم , ولا ينال من ذلك قالة الحكم أنك تنازلت عن التمسك بهذه القاعدة .

    حسني سالم المحامي
    avatar
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام

    عدد المساهمات : 6983
    نقاط : 15548
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    default رد: عقد الايجار الشهرى . الدعوى بطلب انهائه أو امتداده لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في الأحد نوفمبر 20, 2011 12:06 am

    الاخ العزيز حسنى بك وهل يجوز ياباشا ان تستأذن المنتدى يشرف بطلتك ويزدان بمشاركتك


    _________________
    <br>

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت سبتمبر 22, 2018 2:40 pm