من طرف 
وشيكا خلال أيام بين عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورؤساء النقابات
المهنية يتناول الحوار الوطني الذي يجري بين مختلف القوي الوطنية والسياسية
والحكومة والذي سوف يصب في مصلحة البلاد.
مشيرا الي أن النقابات المهنية تضم أكثر من8 ملايين عضو ولا يمكن تجاهلهم في هذا الحوار.
وقال خليفة:حتي يكون هذا الحوار الموضوعي مثمرا لابد من الاستجابة لمطالب
الشباب المشروعة التي ينادون بها وتحرير وسائل الاعلام والصحافة عن أي شي
يعرقل مسيرة الحرية التي يسعي اليها الجميع وإنهاء حظر التجوال والإفراج عن
المعتقلين السياسيين فورا لإعادة الثقة المفقودة بين الشارع والحكومة وعدم
ملاحقة الشباب ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المحتجين.
وأضاف أن مجلس النقابة العامة للمحامين سيبحث في اجتماعه المقبل سبل مساندة
أسر الشباب الذين استشهدوا أو أصيبوا في المظاهرات الأخيرة سواء ماديا أو
معنويا مؤكدا انه يتعامل مع جميع الأطياف السياسية داخل نقابة المحامين
سواء كانوا حزبا وطنيا أو إخوانا مسلمين أو ناصريين أو يساريين باعتبارهم
محامين وهو سر نجاح المجلس الحالي.
وقال إنه في حالة نقل السلطة الآن الي نائب رئيس الجمهورية فانه لا يمكن
إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة وفي حالة اجرائها سيتم الطعن عليها
بعدم الدستورية وقال إن قيام نائب رئيس الجمهورية باجراء تلك التعديلات
يتطلب اجراء استفاء شعبي لتفويضه لاجرائها وهو أمر يصعب حدوثه الآن للعديد
من الاعتبارات.
وأضاف: لابد من التفكير بواقعية و موضوعية في الأحداث الحالية لتجاوز
الفترة الراهنة حتي يعود الشارع الي طبيعته وللحفاظ علي امن مصر واستقرارها
بعد أن أصبحت عرضة لتنفيذ أجندات خارجية.
وقال ان عودة الاستقرار لن يأتي ألا بتحقيق مطالب الشعب والشباب وتوحد
الشعب علي كلمة سواء والاعتراف بأنه كانت هناك أخطاء في الفترة الماضية يجب
العمل علي تصحيحها مطالبا بإتاحة الفرصة لجميع المصريين بمن فيهم الأخوان
المسلمون بالمشاركة في الحياة وإطلاق حرية تأسيس أحزاب سياسية والتخلي عن
نهج العلاج خير من الوقاية والعودة الي أسلوب الوقاية خير من العلاج.
وشدد نقيب المحامين علي أن مصر علي أعتاب مرحلة جديدة وتاريخية لم تشهدها
من قبل سوف تكون مشرقة اذا تمت المصالحة مع النفس من قبل الجميع.