من طرف أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية التعذيب المتهم فيها رئيس مباحث المعادي السابق ورئيس التحقيقات بالقسم لقيامهم بتعذيب مواطنا حتي الموت.
وقضت المحكمة بمعاقبة رئيس المباحث ياسر الشناوي بالسجن المشدد10 سنوات عن تهمة التعذيب.. ومعاقبة ستة أمناء شرطة تعدوا بالضرب علي المجني عليه بالسجن7 سنوات بتهمة ضرب أفضي إلي موت.. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد, والدكتور أسامة جامع.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المحكمة قد أوردت في حكمها أن التحقيقات قد كشفت عن أن المتهمين نهجوا في عملهم نهجا معوجا قوامه إهدار كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة الآمنة والحرية التي كفلها الدستور وأنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر صادر من القاضي المختص أو النيابة العامة, وجعل كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة إلا أن المتهمين قد أهدروا تلك المباديء فقبض المتهم الأول علي المجني عليه وإحتجزه أربعة أيام بقسم الشرطة وتكالب المتهمين جميعا علي تعذيبه بلا رحمة أو شفقة وبقسوة وغلظة إلي أن خارت قواه وشل جسده وسكنت حركاته إلي أن خرجت روحه إلي بارئها.
ترجع وقائع القضية إلي عام2003 عندما قام المقدم ياسر مصطفي الشناوي رئيس مباحث المعادي وقت ذلك باستدعاء المجني عليه فوزي صالح شميس وعذبه بالتعذيبات البدنية فأحدث به الاصابات كما قام النقيب أحمد محمد طه الشبراوي رئيس التحقيقات بالقسم أدت إلي إصابته بالشلل الكامل وضمور بالمخ أدت إلي التهاب وتسمم ثم الوفاة وكان ذلك بسبب استدعاء المجني عليه للقسم ورفضه الاعتراف ببعض القضايا وإتهامه بأنه يتناول الأقراص المخدرة.
وتقدمت أسرة المجني عليه ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذي قام بالتحقيق بالواقعة وإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.[center]
وقضت المحكمة بمعاقبة رئيس المباحث ياسر الشناوي بالسجن المشدد10 سنوات عن تهمة التعذيب.. ومعاقبة ستة أمناء شرطة تعدوا بالضرب علي المجني عليه بالسجن7 سنوات بتهمة ضرب أفضي إلي موت.. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد, والدكتور أسامة جامع.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المحكمة قد أوردت في حكمها أن التحقيقات قد كشفت عن أن المتهمين نهجوا في عملهم نهجا معوجا قوامه إهدار كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة الآمنة والحرية التي كفلها الدستور وأنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر صادر من القاضي المختص أو النيابة العامة, وجعل كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم وأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة إلا أن المتهمين قد أهدروا تلك المباديء فقبض المتهم الأول علي المجني عليه وإحتجزه أربعة أيام بقسم الشرطة وتكالب المتهمين جميعا علي تعذيبه بلا رحمة أو شفقة وبقسوة وغلظة إلي أن خارت قواه وشل جسده وسكنت حركاته إلي أن خرجت روحه إلي بارئها.
ترجع وقائع القضية إلي عام2003 عندما قام المقدم ياسر مصطفي الشناوي رئيس مباحث المعادي وقت ذلك باستدعاء المجني عليه فوزي صالح شميس وعذبه بالتعذيبات البدنية فأحدث به الاصابات كما قام النقيب أحمد محمد طه الشبراوي رئيس التحقيقات بالقسم أدت إلي إصابته بالشلل الكامل وضمور بالمخ أدت إلي التهاب وتسمم ثم الوفاة وكان ذلك بسبب استدعاء المجني عليه للقسم ورفضه الاعتراف ببعض القضايا وإتهامه بأنه يتناول الأقراص المخدرة.
وتقدمت أسرة المجني عليه ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود الذي قام بالتحقيق بالواقعة وإحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.[center]
