من طرف 
تقدم 56 قاضى -الأحد- ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد
وزير العدل المستشار ممدوح مرعى يتهمونه بالتدخل في بعض القضايا مجاملة
لمسئولين ووزراء سابقين ، كما اتهموه في بلاغهم باستغلال نفوذه والتربح من
وظيفته..
استمع المكتب الفني للنائب العام إلى أقوال المستشارين اشرف زهران وهشام
جنينه على مدار 3 ساعات في البلاغ المقدم منهم نيابة عن الـ 56 قاضى .
استند البلاغ إلى أقوال وتصريحات مساعد الوزير السابق لشئون الكسب غير
المشروع احمد الشلقانى والتي أكد فيها على تدخل الوزير ممدوح مرعى في قضايا
الكسب غير المشروع ، ومنعه من استكمال تحقيقات
ومنعه من طلب إقرار الذمة المالية من بعض المسئولين ورجال الأعمال ، وهو ما
أدى إلى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات المرتكبين من العقاب ،
علاوة على استغلال نفوذه لمنع استكمال تحقيقات الرقابة الإدارية وإرسال
تحقيقات متعلقة بإقرار ذمة مالية خاص بالمستشار طلعت حماد الوزير السابق
والذي كان منظورا فحص إقراره أمام المستشار احمد مكي .
واتهم البلاغ مرعى باستغلال نفوذه لصالح أبناء شقيقته لمحاولة إجبار احد
القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم الصادر لصالحهم بتثبيت ملكيتهم
لـ 12 فدان مملوكين للإصلاح الزراعي دون وجه حق ، ولما رفض القاضي ذلك وحكم برفض الدعوى دبرت له قضية وتمت إحالته للصلاحية .
وتابع البلاغ : ثم مشاركته مع مساعديه عبد السلام تمراز وعزت أبو الخير في
تكوين جمعية استصلاح أراضى بالبحيرة عام 1988والحصول على مساحة أراضى
زراعية وصحراوية مقابل حفظ قضية أموال عامة ، المتهم فيها رئيس الهيئة
الزراعية المصرية في هذا الوقت ،
وقاموا بتوزيع الاراضى على بعضهم وعلى أصدقائهم وبيع جزء كبير منها لأفراد
من خارج القضاء وتربحهم من وراء هذا البيع ، علاوة على استيلاء الوزير على
شقة مملوكة للأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية بأسم زوجته ونقل ملكيتها لها
بالمخالفة للقانون ،
وكذلك استغلال المنح الواردة من الاتحاد الاوروبى لتعزيز استقلال القضاء
ونشر الديمقراطية وتوزيعها كمكافآت على نفسه ( الوزير ) ومساعديه وإرسال
الباقي للمجلس القومي للمرأة..
وطالب المستشارين زهران وجنينه في أقواله أن هذه الأمور تستوجب ليس فقط
إقالة الوزير من منصبه ولكن إحالته هو ومعاونيه للمحاكمة ، وأكد المستشارين
في أقوالهم أن هناك شهود وردت أسمائهم ولديهم الرغبة للشهادة على جميع تلك
الوقائع.
وقدم المستشارين إلى المحامى العام المستندات الخاصة بواقعة استيلاءه على
شقة لوران بالإسكندرية ، وكذلك صورة من تصريحات مساعد وزير العدل السابق
للكسب غير المشروع ، كما طالبوا النيابة بضبط المستندات الأخرى وتحديد
أماكنها.
