من طرف فجرت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مفاجأة مثيرة في اطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم 28 يناير/كانون الثاني المعروف باسم "جمعة الغضب" .
ونقلت صحيفة "الوفد" في عددها الصادر اليوم عن مصدر قضائي ، لم تسمه، عن اعتراف العادلي صراحة بأنه تلقى تعليمات من جمال مبارك بقتل المتظاهرين
وكشف المصدر أن النيابة سألت العادلي سؤالا فاصلا كالتالي: وهل جمال مبارك يشغل منصب رئيس الجمهورية لكي تنفذ قرار بهذة الخطورة ؟ اضاف المصدر بأن اجابة العادلي كانت واضحة بالنفي .
ويوجه العادلي تهمة القتل العمد لانصياعة لقرار غير سيادي ومن شخص لا يجلس على مقعد رأس الدولة.
واوضح المصدر ان القيد والوصف في نهاية التحقيقات مع العالي كان كان سختلف جملا وتفصيلا لو أجاب بأن الرئيس السابق هو الذي اصدر قرار بقتل المتظاهرين في جمعة الغضب .
في غضون ذلك ، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس حسن عبدالرحمن مدير أمن الدولة، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عدلي فايد مدير الأمن العام، واللواء أحمد رمزي مديرالأمن المركزي السابقين لمدة 45 يوما في قضية قتل والشروع في قتل عشرات الشباب من المتظاهرين في الثورة.
ووجهت النيابة لقيادات الداخلية السابقين تهم اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي.
وفرضت أجهزة الأمن إجراءات مشددة حول خروج قيادات الداخلية من مقر النيابة العامة ونقلهم إلى سجن مزرعة طره. وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة حول تسبب الأربعة في قتل المتظاهرين أثناء الثورة، ضربا بالرصاص ودهسهم تحت عجلات عربات الأمن المركزي والسيارات المدرعة.
يذكر اهم سيواجهون جميعا أمام النيابة يوم الخميس الوزير السايق حبيب العادلى, الذى ألقى بتهم قتل المتظاهرين, والتسبب فى الإنفلات الأمنى عليهم.
ونقلت صحيفة "الوفد" في عددها الصادر اليوم عن مصدر قضائي ، لم تسمه، عن اعتراف العادلي صراحة بأنه تلقى تعليمات من جمال مبارك بقتل المتظاهرين
وكشف المصدر أن النيابة سألت العادلي سؤالا فاصلا كالتالي: وهل جمال مبارك يشغل منصب رئيس الجمهورية لكي تنفذ قرار بهذة الخطورة ؟ اضاف المصدر بأن اجابة العادلي كانت واضحة بالنفي .
ويوجه العادلي تهمة القتل العمد لانصياعة لقرار غير سيادي ومن شخص لا يجلس على مقعد رأس الدولة.
واوضح المصدر ان القيد والوصف في نهاية التحقيقات مع العالي كان كان سختلف جملا وتفصيلا لو أجاب بأن الرئيس السابق هو الذي اصدر قرار بقتل المتظاهرين في جمعة الغضب .
في غضون ذلك ، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس حسن عبدالرحمن مدير أمن الدولة، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عدلي فايد مدير الأمن العام، واللواء أحمد رمزي مديرالأمن المركزي السابقين لمدة 45 يوما في قضية قتل والشروع في قتل عشرات الشباب من المتظاهرين في الثورة.
ووجهت النيابة لقيادات الداخلية السابقين تهم اطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي.
وفرضت أجهزة الأمن إجراءات مشددة حول خروج قيادات الداخلية من مقر النيابة العامة ونقلهم إلى سجن مزرعة طره. وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة حول تسبب الأربعة في قتل المتظاهرين أثناء الثورة، ضربا بالرصاص ودهسهم تحت عجلات عربات الأمن المركزي والسيارات المدرعة.
يذكر اهم سيواجهون جميعا أمام النيابة يوم الخميس الوزير السايق حبيب العادلى, الذى ألقى بتهم قتل المتظاهرين, والتسبب فى الإنفلات الأمنى عليهم.