من طرف 
أكد مصدر يمني مسوؤل موافقة الرئيس اليمني على عبد الله صالح على مقترح
النقاط الخمس المقدم من أحزاب المعارضة بهدف حل الأزمة الراهنة لتجنب
انزلاق البلاد نحو العنف والاقتتال.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر قوله: " إن الرئيس علي عبد
الله صالح حرص خلال مراحل الأزمة السياسية الراهنة التي افتعلتها أحزاب
اللقاء المشترك على بذل كل الجهود الممكنة وتقديم المبادرات التي من شأنها
حقن دماء اليمنيين وحماية مكتسباتهم".
واضاف أن الرئيس وافق بناء على طلب أحد الوسطاء على ما جاء في النقاط الخمس
المقدمة من أحزاب اللقاء المشترك وارسل موافقته عبر عبر ذلك الوسيط إلى
أحزاب اللقاء. وأوضح أن هذه النقاط تشمل تشكيل حكومة وفاق وطني تكون مهمتها
تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد للبلاد وصياغة قانون الانتخابات
والاستفتاء على أساس القائمة النسبية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات
والاستفتاء ويتم بعد ذلك الاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء الانتخابات
البرلمانية ويقوم مجلس النواب الجديد المنتخب بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس
الجمهورية بعد ذلك مباشرة نهاية العام الحالي.
واشار المصدر الى ان رئيس الجمهورية اكد مرارا على انتقال سلس وديمقراطي
وحضاري للسلطة وبما يحافظ على الاستقرار وسلامة المؤسسة الديمقراطية وحماية
مكاسب الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. وأوضح المصدر أن ما
قدمه الرئيس علي عبدالله صالح يعد وثيقة، لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة
بحلول نهاية 2011.
علي جانب أخر قال النائب عبدالرزاق الهجري العضو في تجمع الاصلاح (اسلامي،
معارضة) ان "تزويرا فاضحا" حصل في جلسة البرلمان اليوم عند التصويت علي
حالة الطوارئ، مؤكدا ان 133 نائبا فقط من اصل 301 حضروا الجلسة وليس 164
كما اعلن رسميا.
واوضح انه "لم يحضر الا 133 نائبا ورئيس المجلس قام بتزوير المحضر تزويرا
فاضحا والقول بانهم 164 نائبا. وذلك لتمرير حالة الطوارئ ، ونحن نطعن
بذلك". واشار الى انه "ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ اذ لا يوجد هناك
قانون للطوارئ في اليمن".
وذكر ان القانون الذي استند اليه التصويت يعود الى زمن جمهورية اليمن
الشمالي ما قبل الوحدة مع الجنوب في 1990. واعتبر الهجري ان النظام ارتكب
مخالفة وفضيحة اخلاقية كبيرة اذ استندوا الى قانون يعود للعام 1963، وهم
بالتالي ينسفون توحيد الوطن في مايو 1990.