من طرف 
قال بنك "باركليز- مصر" فى بيان رسمي له أن الوثائق المصورة التي نشرتها
بعض وسائل الإعلام وتزعم أنها سندات وتحويلات خاصة بالرئيس المصري السابق
حسني مبارك لدى البنك "مزيفة" ، وقال البنك
إن تلك المستندات عارية تمامًا من الصحة وليس لها أي صفة قانونية ولا تمت
لباركليز بأية صلة، موضحًا أن بعض الصحف نقلتها عن بعض مواقع شبكة الإنترنت
ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد البنك التزامه بتطبيق جميع القوانين المنظمة للعمل المصرفي وباتباع كافة القواعد الصادرة عن الهيئات الرقابية في جميع الأسواق .
وطالب البيان بتحري الدقة في كل ما ينشر لمواجهة المعلومات المغلوطة أو
الشائعات التي من شأنها تضليل الرأي العام والإضرار بالاقتصاد القومي.