من طرف 
كشف
"ناصر أمين" – رئيس مركز استقلال القضاء – أن الثورة المضادة تستعد لمزيد
من الخطوات الهادفة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مستشهدا بالدعوى التى
رفعها أحد المحامين للنائب العام، ذكر فيها أن الرئيس السابق "محمد حسنى
مبارك" مازال هو الحاكم الفعلى لمصر، مادام لم تمر بعد مدة ستين يوما على
إعلانه التنحى عن الحكم، وذلك فى ظل شبهات عدم الدستورية التى تحيط بقرار
الرئيس بالتنحي، حيث أن هذا القرار الذى وما تلاه من تولى المجلس الأعلى
للقوات المسلحة لشئون حكم مصر، يعتبر مخالفا للدستور، الذى تنص المادة 152
منه على أن أى قرار يتخذه الرئيس ويتعلق بالمصالح العليا للدولة، لابد وأن
يتم من خلال إجراء استفتاء شعبى على قرار الرئيس، كما أن تولى الجيش لأمور
الحكم فى البلاد يخالف نص المادة 84، والتى تنص على أنه "فى حالة خلو منصب
الرئيس، فعلى رئيس مجلس الشعب أن يتولى المهمة خلفا له بصورة مؤقتة، أم فى
حالة حل البرلمان – كما هو الحال الآن – فإن المسئولية تولاها "رئيس
المحكمة الدستورية".
وحذر "أمين" من أن عودة "مبارك" رئيسا للبلاد مرهونة فقط بأى دعوى قضائية يرفعها أى مواطن فى هذا الصدد.
وفيما
يتعلق بما تردد عن البلاغات التى تم تقديمها ضد الرئيس السابق وهى الآن
رهن التحقيق بمكتب النائب العام، فقد حذر "أمين" مجددا من أن شبهة البطلان
تهدد إجراء أى محاكمة للرئيس على مخالفاته ونهبه للأموال، لأن هذه
المحاكمات المتوقعة، جاءت عن طريق إحالة البلاغات للنائب العام، غير المختص
بمحاكمة الرئيس وفقا للدستور، بل أنه ينبغى تقديمه لمحكمة خاصة، عبر دعاوى
قضائية يتم تقديمها لهذه المحكمة.
وأخيرا
وبحسب "ناصر أمين"، فإنه على جميع الحركات الثورية التى نشأت فى أعقاب
ثورة 25 يناير المجيدة أن تنتبه إلى سلامة كافة الإجراءات القضائية التى
يتم تقديمها بشأن ملفات الفساد الخاصة بكبار مسئولى الدولة فى النظام
السابق، حتى لا تبطل هذه المحاكمات فى النهاية، ونفاجأ بعودة الذين نهبوا
أموال الشعب وقتلوا أبناءه من الثوار الأبرياء، يعودون لصدارة المشهد
السياسى مجددا.