من طرف 
الأسئلة الهامة للعديد من الصحفيين بشأن القوانين المنظمة لعمل البلاد في
الفترة الانتقالية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة الشئون
المعنوية بالقوات المسلحة عصر اليوم الأربعاء للإعلان عن " الإعلان
الدستوري " .
كشف اللواء شاهين عن تشكيل لجنة وفاق وطنية تضم جميع الأطياف في الجامعات
والنقابات والقوي السياسية ، تتولي دراسة جميع دساتير العاملة دراسة متأنية
وعميقة من أجل إعداد مشروع دستور يضم المواد الجوهرية ، ليكون جاهزا للعرض
علي الجمعية التأسيسية بمجلس الشعب فور انتهاء الانتخابات البرلمانية
لإعداد الدستور النهائي .
وأكد شاهين ان المجلس العسكري سيصدر قرارات هامة خلال الشهر المقبل عن
قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلسي الشعب والشورى ، مؤكدا علي
انتخابات الشعب والشورى ستتم في ميعاد واحد .
وفيما يتعلق بتقليص صلاحيات مجلس الشورى في "الإعلان الدستوري " ، أكد
شاهين ان السبب وراء ذلك يرجع إلي التناقض بين صلاحيات مجلس الشعب والشورى
في الفترة المقبلة ، وأوضح شاهين انه تم إضافة اختصاصات جديدة لمجلس الشورى
في 2007 ، تشترط موافقة الشورى علي كل القوانين ، وهو الأمر الذي لا يصلح
في الفترة المقبلة لعمل مجلس الشعب الذي سيتولى إعداد القوانين والدستور
الجديد
وأشار شاهين إلي انه من الممكن إلغاء مجلس الشورى تماما أو الإبقاء عليه لسنتين أو 3 في الحالة الحاجة إليه .
وعن اللغط المثار في الأيام الماضية بشأن السبب من طرح المجلس العسكري
المواد المعدلة للاستفتاء طالما انه كان متخذ قرار مسبق بإلاعلان الدستوري ،
فقد أكد شاهين انه كان لزاما علي المجلس ان يطرح المواد الحساسة والخطيرة
مثل المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والإشراف القضائي الكامل ،
وأضاف شاهين ان المجلس العسكري طرح المواد المعدلة للاستفتاء لكي لا يقال
ان المجلس العسكري مستبد في القرارات .
وأشار شاهين ان الاستفتاء والمشاركة الكبيرة أضافت مزيدا من الثقة
والمصداقية للمجلس العسكري في إصدار الإعلان الدستوري بما يتضمنه من المواد
المعدلة والمواد الاخري المتعلقة بالحريات والصحافة والمعاهدات الدولية
ونظام الحكم .
وعن إمكانية التعديل مرة ثانية في الدستور ، قال شاهين ان اللجنة التي
ستتولى التعديل في مجلس الشعب تملك كافة الصلاحيات في إنشاء دستور جديد ،
يضم المواد المعدلة أو لا .
وعن دستور 71 ، فقال شاهين ان بالإعلان الدستوري اليوم ، فإن دستور 71 قد
انتهي تماما ، مشيرا إلي انه كان يضم عيوب كثيرة أبرزها السلطات المطلقة
لرئيس الجمهورية وعدم الفصل بين السلطات .
وفيما يتعلق بالبقاء علي نسبة 50 % عمال وفلاحين فقد برر شاهين ذلك بأن
نسبة الأمية في مصر تمثل 40% من الشعب المصري ، مشيرا إلي ان الدستور
الجديد قد يتضمن تعديل تلك النقطة وهو الأمر الذي لم يتمكن منه المجلس
العسكري في الوقت الحالي للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، مضيفا ان
كوته المرأة موجود حتى الآن ولم يتم إلغائها ويجري عليها ما يجري علي نسبة
العمال والفلاحين ووان الدستور الجديد يتولي اتخاذ قرار بشأنها .
وعن انتخاب منصب نائب رئيس الجمهورية ، فقد أكد شاهين ان المناخ المصري لا
يسمح بكل الأحوال ان تجري الانتخابات علي رئيس الجمهورية ونائبه في وقت
واحد مؤكدا ان انه تلك الخطوة قد تكون في المستقبل .