من طرف 
فرض واقع على الأرض، ومحاولة قفزها فوق إرادة الشعب المصرى، وإرادة السواد
الأعظم من شباب الثورة.
أكد البيان أنه تم توجيه دعوة إلى مظاهرة سلمية مليونية للمطالبة بجملة مِن
المطالب المشروعة، كان أهمها الإسراع فى محاكمة رموز الفساد الذين أجرموا
فى حق الشعب قبل وأثناء الثورة، واستعادة الحقوق المنهوبة للشعب، واستجابت
الأطياف المكوِّنة للثورة وبخاصة الإسلاميين لهذه النداءات، رافضين
المطالبة بتنحى المجلس العسكرى وإنشاء مجلس رئاسى غير منتخب، وأن تتحول
المظاهرة إلى اعتصام، حتى لا تضر بمصالح الوطن.
وأضاف البيان أنه "على العكس مما أعلن، دعا البعض إلى تحول المظاهرة إلى
اعتصام، حتى اعتدوا على الشيخ "صفوت حجازى"، لمنعه مِن الانصراف تطبيقًا
لما أعلن مِن أنها مظاهرة، وليست اعتصامًا، وتابع: "بل وتواردت أنباء عن
شهود عيان بوقوع اعتداءات مِن بعض المعتصمين على المارة، وأفرادٍ مِن
الشرطة والجيش".
وتابع: "نظرًا لخطورة هذا الوضع على أمن البلاد، واحتمال تطوره إلى الفوضى،
بل الخراب، بل وُجدت كثير مِن الشواهد التى تشير إلى مؤامرة تستهدف
استقرار مصر ومستقبلها، ولا يُستبعد أن يكون وراءها أطراف خارجية، ومِن
ثمَّ: فإن "الدعوة السلفية" تدعو الجميع إلى فض الاعتصام فورًا، وعدم
المشاركة فى استمراره. وألا تتم الدعوة إلى تجمعات مِن هذا القبيل إلا بعد
تشاور مجتمعى كبير، مع استمرار الجهود لملاحقة رموز الفساد.
واستطرد: "نحذر مِن أى محاولة تحت أى مسمى للانقلاب على إرادة الأمة التى
أظهرها الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى كانت الموافقة الكاسحة عليه
تعنى الموافقة على استمرار المجلس العسكرى فى قيادة البلاد، حتى يتم تكوين
مؤسساتها المنتخبة"، ونؤكد أن أصحاب الصوت العالى لا يعكسون الإرادة
الشعبية الكاسحة، بل يتحدونها بحكم امتلاكهم للآلة الإعلامية، ونطالِب
أصحاب مثل هذه التصرفات غير المسئولة أن يدركوا حجم المخاطر التى تحيط
بمصر.
