من طرف كتبت – وفاء شعيرة :
حددت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء القادم لنظر الدعوى القضائية المقامة من عدد من المحامين أمامها والتي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري الصادر يوم 30 مارس الماضي. وطالب أصحاب الدعوى بإلزام المجلس العسكري بالعمل بإعادة العمل بدستور 1971 بنصوصه المعدلة والإسراع بعمل الانتخابات النيابية.
وقالت الدعوى إن الشعب ارتضى بتعديل الدستور وليس بإسقاطه ونتائج الاستفتاء والمعبرة عن إرادة الشعب الحقيقية غير المزيفة ولذلك كان لزاما على المجلس العسكري احترام هذا الأمر والعمل على تحقيقه .. إلا أن الإعلان الدستوري المعلن في 30 مارس جاء مخالفا للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 20 مارس الماضي و أشرفت علية اللجنة القضائية
وأشارت الدعوى أن المادة 189 من التعديلات على الدستور التي أجرى الاستفتاء عليها أعطت لرئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء ونصف أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين تشكيل لجنة من 100 عضو لإعداد العمل بدستور جديد خلال ستة أشهر إلا إننا فوجئنا وكما قالت الدعوى بالإعلان الدستوري يخالف هذه المادة من خلال المادة 60 من الإعلان حيث أحلت كلمة رئيس الجمهورية بكلمة المجلس العسكري بما يعنى أن الدستور المزمع إصداره سيكون قبل الانتخاب رئيس الجمهورية وهذا مخالف إرادة الشعب الأمر الذي يجب معه إلغاء هذا الإعلان الدستوري.
حددت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء القادم لنظر الدعوى القضائية المقامة من عدد من المحامين أمامها والتي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري الصادر يوم 30 مارس الماضي. وطالب أصحاب الدعوى بإلزام المجلس العسكري بالعمل بإعادة العمل بدستور 1971 بنصوصه المعدلة والإسراع بعمل الانتخابات النيابية.
وقالت الدعوى إن الشعب ارتضى بتعديل الدستور وليس بإسقاطه ونتائج الاستفتاء والمعبرة عن إرادة الشعب الحقيقية غير المزيفة ولذلك كان لزاما على المجلس العسكري احترام هذا الأمر والعمل على تحقيقه .. إلا أن الإعلان الدستوري المعلن في 30 مارس جاء مخالفا للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في 20 مارس الماضي و أشرفت علية اللجنة القضائية
وأشارت الدعوى أن المادة 189 من التعديلات على الدستور التي أجرى الاستفتاء عليها أعطت لرئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء ونصف أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين تشكيل لجنة من 100 عضو لإعداد العمل بدستور جديد خلال ستة أشهر إلا إننا فوجئنا وكما قالت الدعوى بالإعلان الدستوري يخالف هذه المادة من خلال المادة 60 من الإعلان حيث أحلت كلمة رئيس الجمهورية بكلمة المجلس العسكري بما يعنى أن الدستور المزمع إصداره سيكون قبل الانتخاب رئيس الجمهورية وهذا مخالف إرادة الشعب الأمر الذي يجب معه إلغاء هذا الإعلان الدستوري.