من طرف 
مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة
ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الدكتور علي جمعة
مفتي الديار المصرية مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده لقيامه
بتحريض دولة أجنبية معادية ضد مواطنين مصريين مما يهدد السلام الاجتماعي
والوحدة الوطنية ويثير الفتنة وذلك من خلال مقال تم نشره فى جريدة الواشنطن
بوست الأمريكية بتاريخ 18 أبريل الجاري اتهم خلاله السلفيين في المقال
باستهداف الكنائس والأضرحة.
وأكد إسماعيل أنه لم تقع حادثة واحدة
بعد ثورة 25 يناير ضد أى كنيسة فى مصر بل قام السلفيون بحماية الكنائس
وماحدث فى أطفيح هو حالة غضب شعبى غير مقبول، كما لم يثبت قانوناً قيام أى
مواطن ينتمى للفكر السلفى بهدم الأضرحة .
وأضاف البلاغ أن جمعه قام بالتحريض
السافر على طائفة من الشعب المصرى فى صحيفة أمريكية واسعة الانتشار له قبول
عند الإدارة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية يتصاعد فى مقاله حيث اتهم
أصحاب الفكر السلفى بالرجعية والبربرية وأنهم جماعة متحجرة منعزلة وهو من
قبيل التحريض السافر للإدارة الأمريكية على طائفة كبيرة من الشعب المصرى
وهو دعوة للتدخل الأجنبى غير مقبولة مطلقاً تحت أى مسمى من شخص يفترض فيه
الوطنية وهو ما يهدد السلام الاجتماعى بخلق حالة من الغضب والشحناء فى وقت
تحتاج فيه مصر للوحدة والسلام الاجتماعى.