تصاعد غضب القضاة فى مواجهة مشروع مرعى

تصاعد غضب القضاة فى مواجهة مشروع مرعى

السبت، 4 يوليو 2009 - 22:31
ممدوح مرعى وزير العدل ممدوح مرعى وزير العدل

الإسكندرية ـ جاكلين منير والمنيا حسن عبد الغفار
Bookmark and Share

أكد المستشار إسماعيل البسيونى – رئيس نادى قضاة الإسكندرية لليوم السابع أن هناك اجتماعا طارئا يضم رؤساء الأندية الإقليمية للقضاة بنادى القاهرة يوم الاثنين، لمناقشة سبل التصدى لمشروع المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بالتوسع فى مجلس القضاء الأعلى، وضم كل من رئيسى محكمة جنوب وشمال القاهرة بما يخالف قوانين المجلس المتعارف عليها فى أن يكون أعضاء هذا المجلس من شيوخ القضاة.

وأشار البسيونى إلى أن القرار جاء فى توقيت مريب، قائلا إنه ليس له مبرر بإصداره فى آخر يوم لانتهاء دورة المجلس. وأضاف: "لسنا ضد التوسع على أن يكون القرار صادر من داخل المجلس و ليس بيد الوزير" وتساءل: "كيف يكون رئيسا المحكمتين هما الحكم و الخصم فى نفس الوقت، وكان الأجدر أن يتم عرض المشروع مسبقا على مجلسى الشعب و الشورى".
وقال البسيونى إن نادى قضاة الإسكندرية أصدر بيانا يستنكر فيه هذا القرار، ويناشد الرئيس مبارك بعدم التعجل والموافقة على هذا القرار، لمخالفته للمادة 73 من الدستور، والتأجيل لحين عودة انعقاد مجلسى الشعب و الشورى وعرض الأمر عليهما، فضلا عن ضرورة عرضه على الأندية الإقليمية للموافقة عليه.

كما أعلن مجلس إدارة نادى قضاة المنيا اعتراضه على مشروع القانون الذى تقدم به المستشار ممدوح مرعى. وأقر مجلس الإدارة بالإجماع فى الجلسة التى عقدت أمس الأول الخميس اعتراضه على مشروع التعديل.

وقال مصدر مسئول بمجلس الإدارة إن المجلس الاستعداد لفعل أى شىء بناء على قرار الجمعية العمومية فى هذا الشأن، ونفى وجود نية لدى القضاة بالمنيا للإضراب أو الاعتصام، قائلا إن فكرة الإضراب تتعارض مع العمل القانونى، ولكن هناك وسائل أخرى للتعبير عن الرأى.

سعيد شعيب
حكومية القضاء

السبت، 4 يوليو 2009 -

هل يمكننى القول إن اتهام المجموعة التى اكتسحت انتخابات نادى القضاة، وعلى رأسها أحمد الزند، بأنهم موالون للحكومة، كان ظالماً؟

أظن ذلك، فهم يخوضون الآن حرباً نبيلة ضد مشروع ممدوح مرعى وزير العدل الذى يريد أن يكون له رجاله فى عضوية المجلس الأعلى للقضاء، فقد حصل على موافقة المجلس على ضم رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة على العضوية، مستغلاً أن هذا اجتماع قبل إحالة غالبية أعضائه للمعاش، والمعروف أنه هو الذى يعين رؤساء المحاكم.

هذا لا يعنى أننى أوافق بالكامل على منهج هذه المجموعة التى اكتسحت انتخابات نوادى القضاة، فأنا اختلف مع تركيزهم على تقديم خدمات للقضاة، ويغيب عنهم الهدف الأصلى وهو حقهم فى أجر عادل يوفر لهم حياة كريمة بعيداً عن تخفيضات هنا وهناك، ولا تهتم هذه المجموعة بشكل كافٍ بالنضال من أجل ميزانية مستقلة للقضاء بعيداً عن السلطة التنفيذية وممثلها وزير العدل.

كما أننى اختلف أكثر مع المجموعة التى سمت نفسها "تيار الاستقلال"، فقد سيست معارك القضاة وناصرت على سبيل المثال حزب الله، وأيدت قوى سياسية معارضة، وهذا ليس دورها، وهو ما أدى إلى خسارتها الفادحة فى الانتخابات.

يبدو أن المجموعة الجديدة استفادت من الدرس، فها هى تخوض حرباً ضد وزير العدل لحماية استقلال المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية، وهى معركة فى صميم استقلال القضاء، فالأعراف المستقرة هى أن عضوية هذا المجلس بالأقدمية المطلقة، وهذا يضمن عدم سيطرة أى جهة عليه، ويضمن عدم سيطرة تيار واحد حتى من بين القضاة.

وفى كل الأحوال، فهذه المعركة تعنى إمكانية وجود أرضية مشتركة بين كل القضاة فى قضايا هى من صميم عملهم المهنى وليست خارجه. ولكن المدهش هو وزير العدل، فقد صور للرأى العام أن معركته كانت مع تيار يريد "جرجرة القضاة والقضاء للسياسة". وتؤكد خطواته الأخيرة أن هدفه الأساسى هو مزيد من انتهاك سلطة القضاء لحساب السلطة الحاكمة، وهو ما يجب أن يرفضه حتى مناصرى السلطة الحاكمة وقيادات الحزب الحاكم، فاستقلال القضاء حصن يحمى المؤيد والمعارض، يحمى أسس الدولة المصرية من الانهيار، ولا يجب أن نتركها لعبث وزير أو غفير.