من طرف 
الشفافية قد سقط بشكل كامل منذ عام 2006 و حتى نهاية 2010 واضعاً بذلك ضغطا
كبيرا على النظام الحاكم الهش بطبيعته فيما قبل ثورة يناير 2011 . نقاط
ضعف مشابهة وجدت في مجموعة من الدول في الشرق الاوسط و شمال افريقيا مثل
اليمن و المغرب و الضفة الغربية. التقرير و الذي اصدرته منظمة "النزاهة
العالمية" وهي منظمة دولية غير ربحية معنية بتعقب الحكومات و اتجاهات
الفساد عالميا و حاصلة على جائزة فيما قبل يعد دراسة استطلاع رئيسية في 36
دولة .
و قد قال مدير نثنييل هيلر منظمة النزاهة العالمية :" ان نتائج عدد من
الدول العربية في الشرق الاوسط و شمال افريقيا سواء كان هذا العام او في
السنين الماضية لترسم صورة مقلقة حيث ان جميع الدول في المنطقة تناضل من
اجل تحقيق الحماية الاساسية للشفافية و من اجل دحر الفساد و ذلك عن طريق
تأمين الوصول الى السجلات الحكومية و حماية الصحافة المستقلة و مناقشة
الميزانية بشفافية واستيعاب اختلاف المصالح من اجل التأكد ان المسئولين لا
يستفدون ماديا جراء وجودهم في مناصبهم"
و تابع هيلر " عندما نتحدث عن الحكومات الجيدة فان الشرق الاوسط و شمال
افريقيا يعتبر حفرة سوداء و ان كانت هناك بعض الاستثناءات . لربما قد
فاجئتنا مصر فقط لان ثورتها أخذت وقتا طويلا قبل ان تحدث."
يغطي تقرير النزاهة الدولية 2010 الدول المتطورة مثل كندا و ايطاليا و كذلك
الاسواق الناشئة مثل ألبانيا و الكاميرون و تنزانيا علاوة على قياس الفساد
حيث يقيم التقرير الية و مقاييس الشفافية في مكان ما
( او عدم وجودها اساسا) من اجل وقف الفساد عن طريق اكثر من 300 مؤشر مثل
رصد الصحافة للفساد. الفجوات في تأمين الحماية قد تبين الاماكن المحتملة
لوقوع الفساد .
بالنسبة لتقرير النزاهة العالمية فان هناك تطور ضئيل قد بدأ في الاداء
الحكومي في الضفة الغربية في عام 2011 مقارنة مع اخر تقدير قامت به المنظمة
قبل سنتين. العديد من الاليات الرئيسية و محاولات احقاق الشفافية لا تزال
تهمش عن العمل الرقابي .هيئة مكافحة الفساد لا تزال في عهد الحداثة لانها
أسست مؤخرا. في ظل غياب الضمان التشريعي لحق الحصول على المعلومات الحكومية
والرسمية وان كان هناك محاولات ابتدائية لاقتراح قانون مماثل . و عندما
نتحدث عن التمويل السياسي فاننا نجد قليل من القيود المفروضة على التبرع
للاحزاب او صرف الاحزاب .
التحديات التي تواجه تحقيق الحماية و تقليل تضارب المصالح في الحكومة و
الخدمات المدنية و القضاية لا تزال حادة . لا تزال هناك علامة ايجابية ألا
و هي ان مؤسسات المجتمع المدني و الصحافة تلعب دورا مهما في المراقبة و
الحماية في الضفة الغربية . قوانين الضرائب و الجمارك غالبا ما تطبق بعدل و
العامة لهم حق كامل في الوصول الى النظام القضائي و ان كانت استقلاليتها
امر يثير الشك .
نتائج اخرى للتقرير :
· الدول الشرقية و دول اوروبا المركزية تستمر في القفز تبعا لاعتلاء
الاتحاد الاوروبي و حلف شمال الاطلسي.التكافل الدولي كانت تتوقع قفزة
لاداء دول شرق اوروبا ضد الفساد لعدة سنوات و لكن لسوء الحظ هذه النزعة
اختفت في عام 2010. بلغاريا , رومانيا و بلوندا احتلت المراكز الاسوء على
الاطلاق في التقرير مستكملة بذلك اتجاه السقوط لكثير من دول المنطقة بعد
الاقرار بالاتحاد الاوروبي و الناتو
· العديد من الدول قد عاشت التطور في محاولة تأمين نفسها ضد الفساد .
الارجنتين , اثيوبيا و البيرو حيث ات على رأس قائمة الرابحين في عينة
الدول لعام 2011.
· رقابة الانترنت لا تزال تشكل تحدي في كثير من الدول التي خضعت
للبحث. من خلال معلوماتها المتصلة , اضحت منظمة التكافل الدولي قادرة على
تعقب سيطرة رقابة شبكات الانترنت سواء كانت عن طريق القيود المفروضة من
الحكومة على بعض المواقع او الرقابة العلنية على بعض المواد المنشورة على
الانترنت . في عام 2011 كانت مصر , اثيوبيا و اليمن من ضمن اسوء الدول فيما
يتعلق بالرقابة على شبكات الانترنت .
و قد قال مدير المنظمة ان "التقديرات الواردة في التقرير مفصلة و تعتمد
على ادلة في تقييم الاليات المستخدمة ضد الفساد في اي مكان في العالم ."
تقرير النزاهة الدولية هو نتاج شهور من البحث و جمع المعلومات على ارض
الواقع عن طريق فريق يتكون من 150 صحفي و باحث من الذين اعدوا نصوص تشمل
مليون كلمة و ما يقارب 1000 نقطة بيانات تخص دولهم. يغطي التقرير الدول
الاتية :
البانيا
انجولا
الارجنتين
بنغلادش
بولفيا
بلغاريا
الكاميرون
كندا
التشيك
اكوادور
مصر
اثيوبيا
غواتمالا
هنغاريا
ايطاليا
الصين
كازاخستان
قرغيزستان
ماليزيا
مالدوفا
المغرب
نيجيريا
الباكستان
بيرو
الفلبين
بولندا
رومانيا
روسيا
الصومال
شمال افريقيا
تنزانيا
تايلاند
تيمور الشرقية
تركيا
الضفة الغربية
اليمن
النزاهة العالمية هي مؤسسة دولية غير ربحية ترصد السلطات و اتجاهات الفساد
حول العالم و تعمل في شبكة مكونة من اكثر من 1200 صحفي حول العالم و باحثين
في اكثر من 100 دولة . نحن نهدف الى تشكيل مناقشة حول السلطات و محاولات
الاصلاح والقضاء على الفساد و استخدام الادوات التشخيصية بعمق في المستوى
القومي و اللاقومي . يستخدم معلوماتنا المانحين و المجتمع المدني و
الحكومات التي تسعى الى اصلاحات في الدول المتطورة و النامية .
ا