من طرف 
مكرر التى تنص على جرائم الإرهاب وتغطى كل أعمال العنف التى تستهدف الوحدة
الوطنية والتعدى على دور العبادة وحظر تكوين جماعات تروع وتهدد وتتلف
بالإضافة لتطبيق مواد البلطجة التى تصل عقوباتها إلى الإعدام والمؤبد.
وقال وزير العدل فى مداخلة هاتفية لبرنامج العاشرة مساء "سنعود لتطبيق
القانون بحزم ونفعل مواد لم نكن نستخدمها لما لقيناه من تجاوزات كثيرة
والناس استغلت الحرية أسوأ استغلال، وسنعود للحزم بعد ما كنا نقول نحن
حكومة شعب لكن لا فائدة والمسألة لا تحتمل وسنستخدم القسوة وصرامة
القوانين".
وأشار وزير العدل إلى أن القانون يجرم أيضا التجمهر والتظاهر أمام دور
العبادة إذا كان من شأنه تعطيل المرور ومصالح المواطنين والتأثير على أداء
العبادات وترويع المواطنين مضيفا أن المجلس الوزارى فى انعقاد دائم منذ
بداية الأزمة وأن قراره الأهم هو مواجهة الموقف بحزم وشدة دون إعلان حالة
الطوارئ أو اللجوء لمحاكمات استثنائية وإنما بقانون العقوبات الطبيعى، كما
يجرم القانون أيضا التحريض بكافة أشكاله حتى الإليكترونى منه.
وأكد الجندى أنه منذ تطبيق قانون تجريم الاحتجاجات وهناك انخفاض ملحوظ فى
عددها حيث كانت تصل فى اليوم الواحد لـ100 احتجاج وانخفضت اليوم لتصبح أقل
من عشرة، كما أن تطبيق قانون مواجهة البلطجة لاقى تأثيرا كبيرا وخفف من هذه
الممارسات بشكل جيد، مشيرا إلى أن الحكومة لن تترك الفرصة لأحد لتنفيذ
مخطط التخريب أو التأثير على مصر ووحدتها وأن هناك أشخاصا آخرين كشفت
التحقيقات الأولية عن تورطهم وجار ضبطهم ومحاكمتهم وتطبيق العدالة.