من طرف 
المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا
تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول انتاج مناجم الجمش من
الذهب واتهام سامح فهمي وزير البترول السابق بإهدار الذهب.
كان
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد تلقي بلاغاً من حسام زغلول أكد
فيه أن الحكومة المصرية أنشأت شركة بالمشاركة مع إحدي الشركات الأجنبية
مقرها قبرص لانتاج خام الذهب من منجم بالصحراء الشرقية حيث أنتجت الشركة
كميات من المنجم في العام بلغت 1.8 طن ذهب خام وتم الاستيلاء علي هذه
الكمية.
وأشار إلي أن مصر لم تحصل علي حقها من الذهب حيث تصل حصتها
50% كما اتهم بلاغ آخر شركة «ماتزهولدنجز ليمتد» المملوكة لإسرائيليين
والتي منحت حق الاستغلال لمنجم «حمش مصر لإنتاج الذهب» ومنجم دنجاش لانتاج
الذهب.
وفي سياق آخر تحقق نيابة أمن الدولة في 20 بلاغا تتهم فيها
اللواء جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك باستيراد ودخول
أقماح وأعلاف فاسدة إلي مصر عبر شركة فينوس انترناشيول لتداول الحبوب
والمشارك فيها سكرتير مبارك السابق، وتبين أن هيئة السلع التموينية ألغت
مناقصة لتوريد القمح الروسي إلي مصر والتي شاركت فيها 18 شركة بحجة أن سعر
التوريد لمصر مرتفع وهو 480 دولارا للطن، وبعدها قامت الهيئة باسناد عملية
لتوريد القمح بالأمر المباشر إلي شركة فينوس في مجاملة لجمال عبد العزيز
سكرتير الرئيس السابق وبسعر 495 دولاراً للطن الواحد.
وفي سياق آخر
قرر المستشار محمود السبروت تجديد حبس يوسف خطاب عضو مجلس الشوري سابقاً
15 يوماً علي ذمة التحقيقات لاتهامه في موقعة الجمل.
وقرر الكسب غير المشروع إخلاء سبيل أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بعد التحقيق معه حول ثرواته وممتلكاته.