من طرف 
وضعت جماعة الإخوان المسلمين، تصوراً لمشروع «الحدين الأقصى والأدنى
للأجور»، اقترحت فيه أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 1750 جنيها للأسرة
المصرية المكونة من 5 أفراد، فيما ارتأت أن 1200 جنيه كافية لفرد غير متزوج
أو حديث الزواج، وأوضح التصور أن الحد الأدنى لا يتحقق إلا بتطبيق الحد
الأقصى للأجور .
والجدير بالذكر إن وزارة المالية تدرس مشروعا آخر للحد الأدني للأجور يصل الي ٨٥٠ جنيها شهريا .
بناء علي اقتراح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويشمل العاملين بالدرجات
الدنيا بالجهاز الإداري بالدولة والملتحقين بسوق العمل لأول مرة..
و الحد الأدني للأجور بهذه القيمة يكلف الدولة 14 مليار جنيه..
وصرح مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. المقترح بالحد الأدني
للأجور صاحبه مقترح آخر بإصلاح هيكل الأجور لحوالي 5.6 مليون موظف.
أضاف المصدر.. ان إصلاح هيكل الأجور سوف يكلف الدولة حوالي عشرة مليارات
جنيه.. والإصلاح يبدأ بفتح بداية ونهاية مربوط الدرجات الوظيفية..
علي أن يضم للأجر الأساسي كافة العلاوات الخاصة التي صرفت حتي الآن والتي
تمثل 330% من الأجر الأساسي والتي ضمت منها بالفعل حتي 2010 حوالي 240%
منها.
وبالنسبة للحوافز والمكافآت التي سيتم تثبيتها حصلت "الجمهورية" علي بيان
بها وفقا للموازنة العامة للدولة 2010/2011 وهي كما يلي تكاليف حافز
الإثابة 5.5 مليار جنيه.. مكافأة الامتحانات 7.9 مليار جنيه.. تعويض عن
جهود غير عادية 1.5 مليار جنيه..
مكافآت تشجيعية 7.2 مليار جنيه.. حوافز جهود غير عادية 7.2 مليار جنيه..
حوافز بالكادرات الخاصة 3.2 مليار جنيه.. بدلات نوعية 9.8 مليار جنيه..
مزايا نقدية 7.10 مليار جنيه.. مزايا عينية "أغذية ملابس علاج طبي" وصلت
الي 3.2 مليار جنيه وتقدر هذه الحوافز والمكافآت والبدلات بأكثر من 40
نوعا.
وفي حالة فتح البدايات والنهايات لمربوط الدرجات سوف تقنن هذه الحوافز بعد تثبيتها كمرحلة أولي في إصلاح هيكل الأجور.