من طرف 
كشفت التحقيقات مع سوزان مبارك عن حصولها على قائمة هدايا عبارة عن مصوغات
ألماظ وتحف وقطع أثرية من بعض رجال الأعمال و الوزراء مقابل تقوية مواقفهم
ودعم مطالبهم عند الرئيس.
وقدرت الرقابة الإدارية قيمة هذه الهدايا بأكثر من ٢١ مليار جنيه مصري،
خاصة وأنها تضم أشياء كثيرة باهظة الثمن بين مصوغات وتحف أثرية.
وواجه المستشارخالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق سوزان مبارك بمستندات
وتقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن الهدايا وامتلاكها
حسابات ضخمة في البنوك وامتلاك فيلات وقصور وأراضي وتحف وهدايا أثرية.
و بسؤالها عن امتلاكها أربعة حسابات في بنوك مصرية بها أكثر من ١٠٠ مليون
جنيه بخلاف خضوع ١٤٥ مليون دولار في حساب مكتبة الأسكندرية بالبنك الأهلي
لتصرفها، بررت سوزان مبارك ذلك بأنها تتولى أعمالا خيرية لخدمة الفقراء
والمرأة وكل هذه الأموال ليست ملكها، لكنها تبرعات للأعمال الخيرية، وهي لا
تعلم عنها الكثير لأن مؤسسة الرئاسة كانت تشرف على هذه الحسابات البنكية،
وتراقب ما صرف منها.
ووفقا لصحيفة (البديل) فشلت سوزان في الرد على اتهامات الرقابة الإدارية
حول الهدايا التي تلقتها، كما فشلت في تبرير امتلاكها كل تلك الأموال، خاصة
وأنها ليس لها عمل معروف يدر دخلا، وأن تقارير الرقابة الإدارية نسبت
امتلاكها لهذه الأموال لاستغلال نفوذها وقربها من الرئيس المخلوع.
و أكد ضباط الرقابة الإدارية في تقريرهم أن هدية ثمينة لسوزان مبارك كان من
شأنها أن تذيب كل الحواجز بين صاحب الهدية وبين كل رجال الدولة بما فيهم
الرئيس المخلوع.
و لم تتمكن قرينة الرئيس المخلوع من الرد عن سؤال حول أملاكها من قصور
وفيلات داخل مصر في القاهرة الجديدة وشرم الشيخ والاسماعيلية وجميعها حصلت
عليها كهدايا أو اشترتها بأقل كثيرا من ثمنها الحقيقي. ونفت سوزان
الاتهامات الموجهة لها بتزوير إقرار الذمة المالية وإخفاء الكثير من
ممتلكاتها وقالت كل ما أملكه ذكرته في الإقرار وما ذكرته من تقديرات
للممتلكات هو الحقيقي.