من طرف 
قانون الضرائب ، لتطهيره من الثغرات التي إستفاد منها رجال الأعمال ورجال
الفساد في عهد مبارك ..
تتعلق هذه التعديلات بالمواد الخاصة التي تحرم علي مصلحة الضرائب الإطلاع
علي على الحسابات السرية للممولين ومنهم كبار رجال الاعمال دون امر قضائى
اى بعد رفع دعوى قضائية امام المحاكم، مشيرا الي ان القانون القديم كان
يسمح لنا بدخول أي بنك لمراجعة حسابات أي شخص.
وكذلك إستبعاد العقوبة على الممول اذا لم يقدم المعلومات الحقيقية عن
املاكه فى الاقرار الضريبى اذا اثبتت التحريات انه مخالف للحقيقة، وهو ما
يعد ثغرة يجب تلافيها فى التعديلات الجديدة.
أعلن ذلك أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب لبرنامج صباح الخير يامصر .
وأعلن رفعت ان الدكتور سمير رضوان مهتم جداً بقطاعات الموظفين والعاملين
واصحاب الدخول المنخفضة، وبعد انتهاء الدراسات سوف تنتهي الي اخبار سارة
علي هذا القطاع العريض من محدودي الدخل.
وشدد علي ضرورة تقديم هذه الاقرارات من 1 يناير وحتي 31 مارس وذلك للاشخاص
الطبيعيين، اما بالنسبة للشركات الاعتبارية تمتد حتي 30 أبريل، وناشد رفعت
الذين لم يقدموا الاقرارات بان عليهم تقديمها سريعا والمصلحة ستراعي
الظروف التي منعتهم من تقديمها في وقتها.
وطالب البنوك والشركات بسرعة بتقديم اقراراتها الضريبية عن العام الماضى
والذى سيساعد على زيادة تمويل الخزانة العامة للدولة وزيادة السيولة
المالية لديها واكد ان كثير من الممولين قاموا بتسديد الضرائب دفعة واحدة
فى حين مايزال البعض يسدد على مراحل وبالتقسيط بعد سماح المجلس الاعلى
للقوات المسلحة بذلك.
واشار رفعت الى تضرر بعض المتاجر والمنشات من الاحداث المؤسفة التى حدثت
اثناء ايام الثورة لايعفيهم من دفع الضريبة خاصة ان وزارة المالية قامت
بصرف تعويضات لاصحابها لاعادة تشغيلها وطالب اصحابها الى الاسراع بسداد
الضريبة وقال انها عن عام ضريبى سابق هو عام 2010 والذى انتهى قبل وقوع
الاحداث .
وحول مطالبة البعض بالغاء نظام الضريبة الموحدة والعمل بالضريبة التصاعدية
اوضح رفعت ان هذا الموضوع نضعه في الحسبان وندرسة دراسة وافية خاصة ان
الفترة التي كان يطبق فيها الضريبة التصاعدية كان يتهرب الكثير منها وكانت
الحصيلة قليلة حيث ان اخر عام للعمل بهذه الضريبة 2004 وكانت الحصيلة 34
مليار.
ومنذ عام 2005 بدأ تطبيق الضريبة الموحدة والذي اثبت بالتجربة نجاحه خاصة
بعد مضاعفة حصيلة الضرائب بعد العمل به والتى وصلت فى العام الماضى الى 148
مليار جنيه مصرى، مشيرا الى ان القانون الموحد للضريبة اعاد الثقة بين
مصلحة الضرائب والممولين بسبب انه يعطيهم الفرصة لتقدير ضرائبهم بشكل فردى
او عن طريق مكاتب المحاسبة الخاصة.
واكد رفعت انه اشترط عند توليه المنصب فى فبراير 2010 ان يتم تطبيق القانون
بكل حزم ودون استثناء ومنها حق فحص الملفات لمعرفة عيوب تقديم الاقرار
والتقييم الذاتى للضريبة مشيرا الى ان الحاسب الالى يقوم بعمل تقديرات لبعض
الملفات الضريبية بشكل عشوائى لمعرفة مدى تطابق الاقرارات المقدمة مع
تقدير الحاسب الالى وثبت وجود ثغرات وتفاوت فى بعض هذه الملفات وهو
مايستلزم عمل اعادة تقدير لها مع الممول لاستعادة حق مصلحة الضرائب وحق
الدولة.