من طرف 
نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك غير قانونى، موضحا: يجب أن تتم
التحقيقات معهم بمقرات النيابة العامة، أو جهاز الكسب غير المشروع، مشددا
على أن عدم حضورهم التحقيقات بالمقرات الرسمية هو استهانة بالقانون، وتفريط
فى مبدأ سيادة القانون.
وقال الإسلامبولى خلال ندوة "سيادة القانون"، التى عقدتها المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن النظام السابق عطل القانون، وعلى رأسه
قرارات المحكمة الدستورية العليا وقرارات محكمة النقد، والتى كانت تتعلق
بتزوير الانتخابات، معتبرا أن مصر تعيش حاله من الألغاز القضائية بعد ثورة
25 يناير.
ولفت الإسلامبولى إلى أن قرار تخلى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية غير منصوص
عليه، مشيرا إلى أن الدستور لا يعرف مبدأ تخلى الرئيس عن منصبه، إلا فى
حالتى وفاته أو مرضه، مشيرا إلى مبارك لم يكن من حقه نقل سلطاته وصلاحياته
إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن المجلس الأعلى تولى حكم البلاد
باعتباره ملكا للشعب.