من طرف 
طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار
الصادر من وزير التعليم العالي بتعيين طارق نجل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب
معيد في قسم القانون الجنائي بجامعة المنوفية وإلزامه برد جميع الأموال
التي تقاضاها من الجامعة ورد جميع الأموال التي تكلفتها الدولة في بعثة
لفرنسا لنيل درجة الدكتوراه حيث لا حق له فيها.
قالت الدعوى التي أقامتها نورا الفرا المحامية إن طارق فتحي سرور عين
معيداً بكلية حقوق جامعة المنوفية بالمخالفة الصريحة لنص المادة 137 من
القانون 1972 الخاص بتنظيم الجامعات والتي تلزم بحصول من يتعين بأي قسم من
أقسام أي كلية بالجامعات أن يكون حصل على تقدير جيد جداً في مادة التخصص.
وأشارت أن قرار التعيين جاء وقت أن كان سرور وزيرا للتعليم وقت تخرجه عام
1989 رغم أنه حاصل على تقدير مقبول في القانون الجنائي وتقديرات مقبول في
السنين الأولى والثانية بالجامعة ورسب في ثلاث مواد نجح فيها في دور
المتخلفين
وكشفت انه عندما قدمت فرنسا بعثة دراسية واحدة لكل الأوائل المتخرجين من
كليات الحقوق فاز بها طارق أين فتحي سرور وقد رفض الدكتور نعمان جمعة عندما
كان عميد كلية حقوق القاهرة ضغط فتحي سرور لتحويل طارق للتدريب في جامعة
القاهرة وكذلك رفض مأمون سلامة رئيس الجامعة حين ذاك تحويلها وانتظر فتحي
سرور إحالة نعمان وسلامة للمعاش واستطاع تحويل طارق لجامعة القاهرة .