من طرف 
وقد تم عرض رئيس مجلس الشورى السابق على المحكمة بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي المقررة قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحددة بـ45 يوما، وجائ عرض عرض الشريف غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة طبقا لما قرره القانون للنظر في تجديد حبسه من عدمه.
وقد واجه جهاز الكسب غيرالمشروع بالبلاغات المقدمة ضد صفوت الشريف التي أيدت صحتها تحريات وتقارير الجهات الرقابية وفي مقدمتها مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية حيث أشارت التحريات والتقارير إلى تضخم ثروة الشريف بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وقد كشفت التحريات وتحقيقات جهازالكسب غيرالمشروع أن الشريف استغل نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة كبيرة بما لا يتفق مع ما هو مثبت باقرارات الذمة المالية الخاصة به وتؤكد أن الثروة الضخمة المتمثلة في عقارات فاخرة ومتعددة وأرصدة مصرفية ضخمة قد حققها المتهم من مصادر غير مشروعة.