من طرف 
من جانبه أوضح دكتور عبدالله خطاب الخبير بصندوق النقد الدولى واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه بعيدا عن مسالة الاحتكارذاتها هناك عاملين يتحكما فى سعر الحديد أولهما التكلفة وهذا بطبيعته متوقف على ارتفاع السعر العالمى أو انخفاضه وبالطبع هذا الامر خارج ارادة المنتج لانه ليس المتحكم الاساسى فيه والامر الثانى مرتبط بوضعية السوق فى مصر , وأضاف أن اكثر مايتحكم فى هذه الصناعة هو ارتفاع او انخفاض سعر الخردة وهى مانستورده من دول مثل البرازيل والهند ولكن فيما يخص مستقبل صناعة الحديد أوضح أنه حتى هذه اللحظة غير واضح بعد عزوف كثير من المستثمرين بسبب سيطرة البعض عليها بشكل كبير مؤكدا أن الحكومة تتحدث الان عن اكثر من رخصة للحديد يطلبها مستثمرون عرب وهذا بالقطع سيقلل من فرص التحكم فى الحديد وبالتالى هامش الربح سيقل نتيجة المنافسة وهذا مؤشر ايجابى لان السعر النهائى يتوقف دائما على التكلفة الخارجية مؤكدا ان فكرة المنافسة تعطى زخما لنمو الصناعة وتحسن أوضاعها.
فيما أكد دكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن مايحدث الان على الساحة الاقتصادية هو أمر عادى ومتوقع لكنها فترة مؤقتة وستعود الصناعة اقوى بعد انتهاء عصر احتكار الحديد لان المؤشرات كلها تؤكد تزايد فكرة المنافسة مع التوسعات فى المصانع الوطنية وان كان حجم انتاجها قد تقلص مؤكدا أن هناك مستثمرين قد سحبوا استثماراتهم من مصر لكنهم سيعودون بعد ان تستقر الاوضاع بمصر.
وأشار خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق الى أن تحسن الاوضاع الداخلية سيفتح باب الاستيراد من كافة دول العالم، وفقا للمواصفات القياسية المحددة، الامر الذى يساهم فى القضاء على الممارسات الاحتكارية من جانب بعض الشركات، بما يزيد المعروض وانخفاض أسعار حديد التسليح بالسوق المحلية خلال الفترة القادمة، وأوضح ان اسعار الحديد المعلنة بمصر أقل ثمنا من الاسعار العالمية المتعارف عليها لان أسعار الحديد فى العالم تزداد يوما بعد يوم ،
موضحا أن أسعار الحديد المحلية ستنخفض بشكل كبير خلال الفترة القادمة خاصة بسبب انخفاض القوة الشرائية وعمليات البيع بالسوق المحلية، واتجاه بعض المصانع للبيع "تحت بير السلم"
وفى سياق متصل أكد محمد المراكبي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ان هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار الخامات عالميا وكان من المفترض ان ترتفع أسعار الحديد في مصر الا ان الاضطرابات التي تمر بها مصر حالت دون ذلك وأكد المراكبي ان عصر الاحتكار للحديد المصري قد انتهى وسوف يترك السوق للعرض والطلب لأننا في مصر نطبق نظام السوق الحر وأوضح ان المستهلك المصري عاني كثيرا من محتكري الحديد في مصر الذين حققوا أرباحاً بالمليارات دون تدخل من أي جهة رقابية مؤكداً انتهاء عهد تحكم الشركات الكبرى في أسعار الحديد وخاصة مجموعة عز على ان تخضع عملية تحديد الأسعار بعد ذلك الى تقييم حقيقي وعادل مرتبط بالأسعار العالمية .
ومن ناحية أخرى أشار عبد الستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية أن الدولة بها مصانع كثيرة والأحرى للحكومة أن تعطى المستثمر رخصا لمصانع جديدة وليس أن يتم الاستثمار على المصانع الحالية لغاية اساسها حماية المنافسة ومنع فكرة الاحتكار مؤكدا أن هناك مستثمرين سحبوا استثماراتهم من مصر بسبب احتكار احمد عز للحديد لكنهم سيرفعوا قضايا وأضاف أن وجود عز أو عدم وجوده لايؤثر على مجريات الأمور وحتى لو عاد مرة ثانية بعد استقالته من مجلس ادارة شركة حديد الدخيلة فلن يمنعه احد وأكد شجبه لهيمنة النظام السابق مؤكدا أن كل شخص من مسئولى ذلك النظام كان يعمل لمصلحته فقط وان التزوير قد استشرى فى كل الكيانات وكل قيادات الحزب الوطنى ، وأعرب عن تفائله بالمرحلة القادمة التى ستشهد انتعاشة كبيرة فى مجال البناء لانتهاء عصر الاحتكارات ودخول شركات اخرى للمنافسة وهذا سيعمل على انخفاض الاسعار فى السوق المصرية وسيعود بالضرورة على الشباب بالنفع من خلال بناء مساكن لهم ليبدأوا خياتهم الجديدة كمواطنين حقيقيين فى دولة ترعاهم وتوفر لهم كافة الخدمات .
رأي الشارع
قمت بجولة في الشارع المصرى لرصد آراء المواطنين فى هذه القضية وتأثيرها على استعدادهم الشرائى لحديد البناء محمد شحاته مصمم مواقع ذكر أن ارتفاع اسعار الحديد خلال الفترة الماضية الى 4500 جنيه اعطى مؤشرا سلبيا على مستقبل سوق البناء فى مصر وأرجع السبب فى ذلك الى احتكار احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل لسوق الحديد خلال العشر سنوات الاخيرة لذلك لابد ان تكون هناك منافسة من اكثر من شركة ومصنع لانهاء الموضوعات الاحتكارية وتخفيض الاسعار وتفعيل المنافسة لان ذلك سيعود على المواطنين بالفائدة من خلال تحسين قدرتهم الشرائية للحديد .
أما أحمد عبد الحميد اضاف أن هناك مؤشرات ايجابية تظهر انخفاض اسعار الحديد لدخول اكثر من مورد جديد للحديد فى السوق المصرية الامر الذى سيؤدى الى انتعاشة كبيرة فى مجال البناء والتشييد وأوضح " اننا بدأنا نسمع عن اتجاه الدولة لبناء 2 مليون وحدة سكنية كبداية لمرحلة جديدة من عصر جديد بلا استغلال او احتكارات ".
زينب السنوسى