من طرف 
سالم من المفاجآت الصارخة.. مبارك متهم بالاشتراك في قتل الثوار
والرشوة والاضرار العمدي بالمال العام .. أما حسين سالم متهم بتقديم
الرشاوي والتربح .. بينما علاء وجمال متهمين فقط بالحصول علي منافع ورشاوي
من حسين سالم مقابل استغلاله لنفوذ والدهم.
وتضمنت الادلة شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس
المخابرات السابق والتي اكدت تورط الرئيس السابق في جريمة قتل الثوار
وادانته بالجريمة.. حيث اكد سليمان ان مبارك كلف القوات المسلحة
والمخابرات العامة بمتابعة المظاهرات وموقف المتظاهرين وانه كان يتلقي
التقارير كل ساعة من حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وينقلها فورا الي
الرئيس السابق.. وكانت التقارير تتضمن كل عمليات اطلاق الرصاص الحي
والمطاطي علي المتظاهرين في محاولة لافشال الثورة والتمكين لاستمرار مبارك
في الحكم ولم يعترض الرئيس السابق مطلقا علي اطلاق الرصاص الحي..
واكد سليمان ـ وفق ما نشرته صحيفة الاخبارـ ان مبارك كان لديه علم كامل بكل
رصاصة اطلقت علي المتظاهرين وباعداد كل من سقط سواء شهيدا أو جريحا وحتي
الشهداء الاطفال وبكل التحركات العنيفة للداخلية في التصدي للمتظاهرين
ودهسهم بالسيارات ومحاولات تفريقهم بالقوة ولم يأمر مبارك علي الاطلاق برفض
هذه الممارسات العنيفة أو اطلاق الرصاص الحي، بما يؤكد موافقته الكاملة
علي هذه الاجراءات واشتراكه فيها.
وتضمنت الادلة شهادة اللواء ممدوح الزهيري محافظ جنوب سيناء الاسبق عام
٧٩٩١ والتي كشفت العلاقة المشبوهة بين مبارك وصديقه رجل الاعمال الهارب
حسين سالم..
حيث شهد الزهيري بأنه في احد المرات كان في استقبال حسني مبارك بالمطار
وكان معه حسين سالم ورغم ان البروتوكول ينص علي ان يجلس كمحافظ بجوار
مبارك الا ان الرئيس السابق طلب مني ان أجلس بعيدا في المواجهة، بينما
طلب من حسين سالم ان يجلس بجواره..
وقال المحافظ الاسبق ان حسين سالم اصطحب حسني مبارك بعد ذلك الي شاطيء
البحر بشرم الشيخ حيث شاهدا معا قطعة الارض التي منحها حسين سالم لمبارك
بعد ذلك ووافق عليها مبارك.. وباعها له حسين سالم بسعر صوري علي عقد
صوري بمبلغ ٠٠٥ ألف جنيه وبني له عليها قصر و٤ فيللات تتجاوز اسعارها
٠٥ مليون جنيه.
واضاف الزهيري انه اثناء عمله كمحافظ كان دائم الاختلاف مع حسين سالم وفي
كل مرة كان يختلف فيها كان يفاجأ بالرئيس السابق مبارك يتصل به ويأمره
بالاستجابة لكل طلبات حسين سالم في الحصول علي ملايين الامتار بشرم
الشيخ في أكثر من المواقع تميزا وبأسعار بخسة، بما يؤكد ان مبارك حصل علي
الأرض والقصر والفيللات الاربع في مقابل منح الأراضي لحسين سالم.
وكشف مصدر قضائي ل »الاخبار« انه بشأن ما يتردد من تساؤلات عن اسباب
عدم صدور قرار بإحالة مبارك للمحاكمة بتهمة قتل الثوار في نفس القضية
المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه الستة.. كشف ان
النيابة اسندت الي الرئيس السابق عدة اتهامات بارتكاب ٥ جرائم مختلفة من
بينها الاشتراك في قتل المتظاهرين وجرائم اهدار المال العام واستغلال
النفوذ لدي السلطات العامة والاضرار العمدي بالمال العام والتربح في
موضوعات تصدير الغاز لاسرائيل ومنح الاراضي لحسين سالم وبالتالي فقد
وجدت النيابة العامة ان احالة مبارك الي محكمة واحدة لنظر كل الاتهامات
المسندة اليه يتفق مع صحيح وحكم القانون.
اما بالنسبة لمسألة ضم الوقائع المنسوب لمبارك ارتكابها بالاشتراك مع آخرين
سبق احالتهم للمحاكمات في قضايا سابقة ومنها الاشتراك في قتل الثوار مع
حبيب العادلي ومساعديه الستة، والاشتراك في تصدير الغاز لاسرائيل مع
سامح فهمي ومسئولي البترول فهو أمر يخضع لتقرير المحكمة الجنائية التي سيتم
نظرا القضية امامها والتي تنظر القضايا السابقة، حيث يجوز لكل محكمة ان
تفصل في الواقعة المعروضة امامها خاصة وانه سيكون أمامها صورة كاملة
من التحقيقات في باقي القضايا التي سبق احالتها للمحاكم، كما ان للمحكمة
ان تطلب ضم صورة من التحقيقات في القضايا الاخري.