من طرف 
من جانبه أكد الدكتور محمود إمبابى وكيل الأزهر السابق أنه تم إرسال التعديلات التى يتم بحثها حاليا لإققرارها إلى المجلس القومى للطفولة و الأمومة قبل سنوات وأثناء إقرار قانون الرؤية الجائر، لكنه لم يأخذ بها، فى ظل سيطرة مفاهيم الأجندة الصهيونية على عضوات كل من مجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة.
وأوضح أنه نتيجة لمخالفات المجلس القومى للمرأة للتعديلات التى أرسلها مجمع البحوث الإسلامية، صدر قانون الطفل وبه كثير من النصوص التى عقدت "الرؤية"، وهو ما تسبب فى اعتصام استمر أسابيع للآباء والمتضررين أمام مشيخة الأزهر بتنظيم من "جمعية إنقاذ الأسرة"، للمطالبة بتغيير القانون لما فيه ظلم للآباء على حد قولهم.
وقد بات من المقرر أن يصدر مجمع البحوث الإسلامية تقريرا وموقفه من التعديلات المطلوبة فى القانون لتعديل القانون وحل أزمة الرؤية