من طرف 
سادت
حالة من الغضب بين القضاة بعد صدور قرار وزير العدل بإحالة ثلاثة من
المستشارين إلي التفتيش القضائي بعد التحدث إلي احدي القنوات الفضائية
وتوجيه تهمة انتقاد المجلس العسكري والقضاء العسكري الأمر الذي إعاد
مطالب القضاة بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي المجلس الأعلي
للقضاء وهددوا بثورة ثانية من أجل استقلال القضاء
فقد أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف أسيوط أن
إحالة أي قاضي للتحقيق معه في أي جريمة منسوبه إليه أو خطأ اقترفه -للأسف
الشديد- من اختصاص وزير العدل وهو جزء من السلطة التنفيذية وبذلك فان
الحكومة تستطيع التصرف في القضاة والتحكم فيهم من خلال إحالتهم إلي التحقيق
في أي وقائع تنسب إليهم كما انه يتم التحقيق بمعرفة إدارة التفتيش القضائي
التي يتم انتدابها من قبل وزير العدل
وأضاف بان اختيار
قضاة التفتيش ووكلائهم يتم من قبل وزير العدل الأمر الذي دفع القضاة إلي
الصراع المستمر من اجل إقصاء تبعية التفتيش عن الحكومة حتي يساعد في تحقيق
الاستقلالية للقضاء
وأكد علي أن استقلال القضاة لن ولم يتم
بدون تنفيذ الوعود المستمرة التي يطلقها وزراء العدل السابقين والتي تظل
حبراً علي ورق وان وزير العدل الأسبق محمود أبو الليل ارسل موافقة كتابية
بذلك لمجلس القضاء الاعلي فتم استدعائه من قبل جمال مبارك ورئيس الوزراء
لسحب هذا القرار ورفض مشروع فصل التفتيش القضائي عن وزارة العدل وذك حتي لا
تفقد الحكومة سيطرتها علي القضاة
وطالب قضاة مصر بالاتحاد وتوحيد مطالبهم في تاكيد استقلال القضاء وضرورة تعديل قانون السلطة القضائية
كما
ان التحقيق مع 3 قضاه بشان ما نسب إليهم من حديث علي الفضائيات بالرغم من
ان هناك قضاة سلكوا نفس المنهج وتحدثوا في نفس القناة ولم يتخذ ضدهم نفس
الموقف مما يؤكد علي محاولة الحكومة استمرار السيطرة علي القضاة
ومن
جانبه أعتبر المستشار حسام مكاوي رئيس محكمة بجنوب القاهرة ان قرار
احالة القضاة صدمة وبأن وعد وزير العدل الحالي بنقل تبعية التفتيش القضائي
إلي مجلس القضاء الاعلي مجرد حبر علي ورق فما يحدث علي ارض الواقع يؤكد
ذلك واشد دليل علي ذلك إحالة 3 مستشارين للتفتيش القضائي
وقال
"فيما يبدو انه لابد من قيام ثورة ثانية من جانب القضاة حتي يحصلوا علي
استقلالهم فالأمور تؤكد علي حدوث غضبة ثانية للقضاة علي غرار ما حدث في
2005"
وأضاف مكاوي بأن رغم حدوث الثورة ومرور كل هذا لا نعرف
سبب هذا التسويف ولا نري أي سبب حول استمرار وضع سلطة التفتيش القضائي تحت
سيطرة وزارة العدل
وقد انتقد مكاوي استخدام التفتيش القضائي فزاعة
لتكميم أفواه القضاة وأنهم كانوا دائما علي الحياد الايجابي وليس الحياد
السلبي الذي هو الخنوع والخضوع
وعن موقف نادي قضاة ورئيسه
المستشار احمد الزند فقال تعودنا علي ردود فعل غريبة من نادي القضاة ومنذ
وصف الزند للقضاة المشاركين في الثورة "بالغوغاء " وطالب بضرورة الاستمرار
في الضغط من أجل القضاء علي هذة الممارسات الغريبة
ووصف قرار
وزير العدل بأنه عدوان علي استقلال القضاء ولابد من صدور قانون بنقل تبعية
القضاء للمجلس العسكري ولا نعرف سر المماطلة في هذا القرار هذا ما أكده
المستشار احمد مكي نائب محكمة النقض