من طرف 
بنقابة المحامين ولجنة الشريعة وموقع اخوان اون لاين عن رفضهم لتاجيل
الانتخابات البرلمانية القادمة ووضع دستور قبل الانتخابات التشريعية وذلك
من خلال البيان الختامى لندوة الثورة والاستقرار تحت عنوان "لا للالتفاف
على الثورة " والذى عقد بمقر النقابة العامة للمحامين .
حيث اكد البيان ان تاجيل الانتخابات ضد
الارادة الشعبية وان اجراء هذه الانتخابات سيعجل بانهاء الظرف الاستثنائى
المتمثل فى ادارة المجلس العسكرى للبلاد والعودة لمهامه الاصلية لحماية
الحدود كما ان الدعوة لوضع دستور جديد قبل الانتخابات لن يتفق عليها الشعب
لان اللجنة التى ستشكل لوضع الدستور سوف يتم الطعن عليها .
كما اعلنت الجهات الحاضرة بالمؤتمر عن
رفضها لدعوات بعض القوى السياسية لتشكيل مجلس رئاسى مدنى ومد الفترة
الانتقالية واقصاء اى قوى شعبية بالمجتمع المصرى والتفرقة بين المجلس
الاعلى للقوات المسلحة وبقية ضباط الجيش فى حين اعلنت موافقتها على مطالب
مدنية الدولة واقالة بعض الوزراء وعلى راسهم يحيى الجمل وحل المجالس
المحلية ,كما اكد البيان على شرعية ادارة المجلس العسكرى للبلاد المستمدة
من الشارع المصرى والتى تم تاكيدها بالاستفتاء على التعديلات الدستورية .