من طرف 
و86 مكرر من قانون العقوبات اللذين يجرمان الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة
الإنتاج، فيما رفض 11.87% من القراء هذا القرار.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر القرار أمس، الأربعاء، مرجعا ذلك إلى تسببه
الاعتصامات والمظاهرات الفئوية من تعطيل للإنتاج، وتراجع الاستثمارات وتوقف
دولاب العمل فى العديد من المصالح الحكومية.
وأشارت الحكومة فى الوقت نفسه الحكومة أنها مصرة على حماية ممارسة حق إبداء
الرأى، والتعبير السلمى عن المطالب المشروعة للجميع، لكنها أكدت أنها لن
تتوانى عن التصدى لأى محاولات من أى جهة، أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو
الإضرار بالاقتصاد الوطنى، خصوصاً فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها
البلاد.