من طرف 
عن حقوق الأسرى المصريين الذين قتلوا ومثل بجثثهم بعد حربيْ 1956 و
1967، ومسلك الحكومة في النظام المخلوع تجاه الحكم القضائي الذي تم الحصول
عليه ضد إسرائيل ووقف تنفيذه بأوامر عليا؛ تحدث الدكتور أحمد صالح -نائب
رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي- عن الدعوة التي رفعها ضد الحكومة
الإسرائيلية أمام المحكمة الإدارية المصرية، والتي قضت باختصاصها في نظر
القضية وأصدرت بالفعل حكما بالإدانة ضد القوات الإسرائيلية التي ثبت قتلها
عمدا لأكثر من 65 ألف أسير مصري.
وقد أقر الدكتور صالح في برنامج "من أول السطر" الذي يذاع على قناة
مودرن حرية أن الحكم الصادر في إبريل 2008 لم يجد أي آذان مصغية من الحكومة
المصرية، بل تم ارسال رسائل خفية بوجوب الصمت أو التعرض للحرق حتى لا يخرج
هذا الحكم للنور ولا يعرف به أحد، بل إن وزراة الدفاع في هذا الوقت أنكرت
وجود أي وثائق أو سجلات لديها تفيد بوجود أسري مصريين لدى إسرائيل، وأظهرت
فقط 8 سجلات لأسرى عادوا إلى الوطن بالفعل، بل والأعجب أنه حتى وزارة
الشئون الاجتماعية لم يرد في سجلاتها صرف أي تعويضات لأسر الأسرى؛ لأنهم
غير مسجلين لديها أساسا!
كل هذا يثير تساؤلات حول المصلحة التي استفاد منها النظام السابق في دفن
قضية الأسرى، وعدم تشويه صورة إسرائيل -بإيعاز بالطبع من أمريكا- وقد حصل
النظام السابق في مقابل ذلك على مليارات لم تكن موجودة قبل توليهم الحكم.
فهذا الإنكار وهذا التجاهل يدين النظام السابق بشدة، وخاصة مع نهج وزارة
الدفاع غير المفهوم؛ حيث أوصت مستشار الدولة بالدفع برفض القضية لأن من
رفعوها غير ذوي صفة، متجاهلين أن الدكتور صالح رفعها بتوكيل من بعض الأسرى
العائدين بالفعل، والذين كان منهم الدكتور أحمد شوقي الفنجري، الذي يعتبر
من الشهود الأحياء المصريين القلائل العائدين من الأسر الإسرائيلي.
ولم يكْتَفِ النظام السابق بعدم رفع دعوى أمام أي محكمة دولية للمطالبة
بحقوق الأسرى؛ بل نشر دعاية تفيد بأن محاكمة إسرائيل دوليا غير واردة؛
لأنها ليست عضوا في أي اتفاقية دولية! وهذا ما نفاه صالح، متحملا المسئولية
ومُقرا بأن إسرائيل وقّعت بالفعل اتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بحقوق
الأسرى وجرائم الحرب، لكن هذا السكوت المصري له أسبابه.
وأقر في النهاية بأن حقوق الأسرى ثابتة وموثقة ومعترف بها من قبل جنود
إسرائيليين؛ أعطى منهم مثالا بإيلي كوهين الذي أدلى بحديث لصحيفة معاريف،
يفتخر فيه ببطولته وتخليص إسرائيل من الأسرى المصريين عن طريق جمعهم في
حفرة كبيرة، وإعطاء أمر للدبابات بالسير عليهم أحياء، أي أن الانكار
الإسرائيلي غير وارد، لكن لابد من تحرك حكومي مصري يثأر لدم المصريين الذي
تم السكوت عنه طويلا.