من طرف 
· انضممت للحزب الوطني لتحسين صورته وللصالح العام وكانوا في الحزب يطلقون علي «المعارض»
· سأؤيد المرشح الإخواني نقيباً للمحامين فالجماعة تعرضت لظلم كبير قبل الثورة
حوار : محمود الضبع
محمود عثمان
> ما دور النقابة «نقيباً ومجلساً» منذ الثورة وحتي الآن في ظل ما يقال عن أنها لم يكن لها أي دور في الثورة؟
-
نقابة المحامين أول نقابة مهنية اتخذت موقفاً واضحاً منذ أول يوم لاندلاع
الثورة، فقد فتحنا أبوابها علي مصراعيها للمواطنين والمحامين والثوار،
فكانت ملتقي لهم ودعمتهم مادياً وأصدرت لهم شيكات ليتمكنوا من الاعاشة
بالنقابة ومصروفات للإعلانات، ولا صحة لما تردد عن أنني أغلقت باب النقابة
في وجه الثوار ولو لدقيقة واحدة واتحدي أي شخص يقول ذلك فأنا أول نقيب أصدر
بيانات فيها اعتراف كامل بالثورة وتأييد للثوار ووصفتهم بأنهم صناع تاريخ
وأنهم فعلوا ما لم يستطع أحد فعله من قبل، وأن مصر ستشهد اصلاحات سياسية
واجتماعية واقتصادية لم تشهدها من قبل بسبب شباب الثورة، وكل التصريحات
التي ألقيتها عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تؤكد هذا وكل
ما تردد عن أنني هاجمت شباب الثورة مجرد شائعات مغرضة.
> ما سبب ترديد هذه الشائعات؟
-
الخصومات الانتخابية، فقد حاول خصومي الربط بين عضويتي بالحزب الوطني وبين
أي شائعة يطلقونها مستغلين تلك العضوية التي لم تستمر إلا 6 أشهر في
محاولة منهم لطمس معالم الحقيقة وإثارة الشائعات المغرضة، وبالنسبة لموضوع
الحزب الوطني فهم كانوا يبحثون عن شخصيات عامة يحسنون بها صورة الحزب في
الشارع من خلال هذه الشخصيات فعرضوا علي الانضمام للحزب وأنا أعلم أنه كان
به العديد من السلبيات، وأنا كمواطن مصري «دمي ساح» عام 1973 من أجل
البلاد، دائماً أحب معالجة السلبيات ولا أنأي عنها بعيداً، لذلك قبلت
الترشح عن الحزب في انتخابات مجلس الشوري وهو نفس اليوم الذي انضممت فيه
للحزب فأنا عمري 61 عاماً ونصف قضيت الـ61 عاماً مستقلاً و6 أشهر في عضوية
الحزب الوطني، وقد كانت موافقتي لكي أصلح السلبيات، ووقفت أمام كل عمل سلبي
وحاولت تحويله لإيجابي وكان تواجدي بالشوري من أجل الصالح العام، كما إن
أعضاء الحزب الوطني كانوا يطلقون علي «المعارض» فقد كنت أقاوم أية قرارات
سلبية بقوة، والتحاقي بالحزب والشوري بحثاً عن المصلحة العامة. ومن الطبيعي
أن يقف الخصوم الانتخابيون لي بالمرصاد، والدليل أنه في اليوم التالي
لفوزي كنقيب، طرح مؤيدو خصمي حملة لسحب الثقة مني قبل أن يروا إذا ما كنت
سأنجح في عملي أم لا؟ واستمرت هذه المهاترات فترة كما زايدوا في قضية طنطا
وبعد ما وصلت المشكلة إلي مرحلة الاحتواء والانتهاء وجدت نفس هؤلاء يقتحمون
مكتب المحامي العام بالمحلة ليعطلوا أي خطوات ايجابية لاحتواء الأزمة فأي
شئ كنت أقدم علي فعله كنت أواجه فيه التحديات ولكنني لا أعرف الخوف ولا
أعترف بالفشل وسوف أكمل برنامجي الانتخابي وأنفذ الغرض الذي أتيت من أجله
مهما كانت التحديات والمواجهات والتداعيات.
> ما تفاصيل علاقتك بأحمد عز التي أتت بك نقيباً للمحامين وعضواً بالشوري علي حد قول خصومك؟
-
مصر كلها مواطنين ومحامين تعلم أن الحزب الوطني كان يقاتلني بشراسة لانجاح
خصمي في انتخابات النقابة.. واسقاطي بالاتفاق مع «عز» الذي أنفق أموالاً
طائلة لانجاح خصمي ويشهد علي ذلك المحامون الأعضاء بالحزب الوطني أنفسهم
الذين كانوا يوجههم «عز» لانجاح خصمي، إلا أن المحامين رفضوا الالتزام
بتعليمات عز وساندوني وهذا كان هو السبب في نجاحي بفارق الأصوات الكبير ولا
يستطيع أحد في مصر كلها أن يقول إن الحزب الوطني وأحمد عز وقفوا معي فالكل
يعلم أنهما ضدي علي طول الخط!.
> بما تفسر احتجاجات المحامين للمطالبة باقالة مجلس النقابة؟
-
هذا المجلس قدم للمحامين ما لم يقدمه مجلس سابق في تاريخ النقابة وسبب هذه
الاحتجاجات أن البعض وهم قليلون لهم أجندات خاصة بأحد الخصوم الانتخابيين
يرغبون في تنفيذها لكن ليس هناك قضايا موضوعية يتبنونها.
> لماذا لا تتحاور معهم؟
-
أنا لا أرفض الحوار أبداً وأتحاور مع الجميع طالما لديهم لغة حوار موضوعي
لكنهم لا يتمتعون بهذه اللغة لنتحاور معهم لأن لهم أجندة خاصة يدخلون بها
الحوار ويريدون تنفيذها، ولهم هدف من شأنه عرقلة المسيرة وتدمير النقابة.
> ما هو مصير المدن السكنية التي أعلنت عن انشائها؟
-
خلال سنتين سيتم تسليمها بأكملها وجار الآن العمل بها علي قدم وساق علي
مستوي المحافظات وسيتم تخصيصها بسعر التكلفة الفعلية وهذه أول مرة تحدث في
تاريخ أي نقابة مهنية.
> هل صحيح أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يراجع حسابات النقابة منذ 2009 وحتي الآن؟
-
أنا أخصص مكتبا لمندوب الجهاز بصفة دائمة في مجلس النقابة فهو موجود
لمراجعة حسابها وآخر تقرير كان عن عام 2008 والذي كشف العديد من التجاوزات
وليس لدينا ملحوظة مالية واحدة، فأنا أتيت بمراجع قبل أن يراجع علينا
الجهاز وشكلت لجنة مالية وإدارية تتولي الانفاق ولدينا منظومة حسابية تدخل
فيها الفلوس إلي النقابة وتذهب إلي البنك في نفس اليوم وليس كما كان يحدث
سابقا عندما كانت تدخل الفلوس إلي النقابة وتصرف من الخزينة دون الذهاب إلي
البنك في مخالفة مالية في منتهي الخطورة، ولا يستطيع أحد أن يمسك علينا
ملحوظة مالية واحدة لأننا نعمل لوجه الله.!.
> هل تنوي الترشح لانتخابات النقابة؟
-
لا أنوي، لأنني من أنصار تجديد الدماء من الشباب واعطاء الفرصة لهم ومن
أخذ 4 سنوات لم يستطع خلالها تنفيذ برنامجه الانتخابي فلن يستطيع تنفيذه
طوال عمره، وقد مضي عامان علي استلامي منصب النقيب ولايزال في برنامجي
سنتان بأنفذ خلالهما بقية برنامجي لأترك الفرصة لغيري ليأتي لقيادة النقابة
وتقديم فكر جديد فأنا دائماً مع التغيير وضد أن يستأثر أحد بالكرسي أكثر
من 4 سنوات.
> ألم تفكر في تقديم استقالتك من منصب النقيب؟
-
أعتبر أن تقديم الاستقالة في الظروف الحالية انسحاب غير مطلوب ولست بالشخص
الذي ينسحب من خدمة المحامين وتحمل المسئولية وليس لدي أي مجال للانسحاب.
> هل تري أن المجلس الحالي لا يزال شرعياً برغم حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 100؟
-
الحكم يسري بأثر رجعي بمعني أنه ينطبق علي كل النقابات التي أجريت
انتخاباتها في ظل القانون 100 إلا إذا كان هناك حكم حاز قوة الأمر المقضي
فيه وعندما أجريت الانتخابات في نقابة المحامين عام 2009 بموجب حكم بطلان
انتخابات المجلس السابق الذي صدر في 2008 فلا يكون هناك مجال لاعمال رجعية
القانون رقم 100، وأيضاً المجلس الذي يسبقنا جاء بموجب حكم إنهاء حراسة
وبالتالي قطع رجعية اعمال الأثر الرجعي لعدم دستورية القانون رقم 100، وفي
كل الحالات هناك دعوي مرفوعة بتسليم النقابة لو صدر حكم سننفذه دون مناقشة
فنحن جاهزون لتسليم النقابة في أي وقت.
> يتردد أنك لا تمارس أعمالك كنقيب من داخل النقابة وأنك لم تذهب إليها منذ عدة شهور؟
-
كنت في النقابة منذ اسبوعين وأدير أعمال النقابة بالكامل من مكتبي الخاص
إعمالاً لصوت العقل والحكمة تجنباً لأي مهاترات تنال من النقابة نظراً
لوجود بعض التصريحات غير المسئولة وخوفاً من التصرفات التي يمكن أن تحدث
بين المحامين وأنا حريص علي أن أدير شئون النقابة بأكملها والاشراف علي
جميع المشروعات والعمل الإداري والفني وليس بالضرورة أن أديره من خلال مكتب
النقابة وليس هناك من يستطيع أن يمنعني أن أتوجه إلي النقابة وقتما أريد.
> من ترشح لتولي منصب النقيب؟
-
أرشح الشباب فأنا أريد دماً جديداً للنقابة ولكن المسألة لم تطرح علي
الشباب بعد ليقود النقابة وأفضل تعديل القانون لتخفيض سن الترشح لمنصب
النقيب حتي يتمكن الشباب من المنافسة علي المنصب.
> هل يمكن أن يكون النقيب القادم إخوانياً؟
-
ليس هناك مشكلة في ذلك فالإخوان ظلموا قبل الثورة كثيراً أما الآن وقد
أصبح لهم دور سياسي فلا مانع علي الاطلاق من تولي إخواني للمنصب وسأؤيد
مرشح الإخوان أو المرشح المناسب لأني عندما أنظر إلي نقيب المحامين لا أنظر
لانتمائه السياسي، إنما لانتمائه النقابي وسمعته المهنية وأن يكون لديه
قدرة علي التحرك والعطاء بعيداً عن توجهاته السياسية والحزبية!.
> ما مواصفات النقيب القادم من وجهة نظرك؟
-
أن يكون منكراً لذاته ويبتغي مرضاة الله في عمله لأن العمل النقابي أمانة
وأن يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ويعلم أن العمل النقابي أمانة تسلمها
ويجب أن يردها لأصحابها مرة أخري، وأن يراعي ضميره في تصرفاته المالية
والإدارية، ويراعي كرامة المهنة وأن يتقدم للأمام في خطوات مسرعة ولا يرجع
للخلف مهما كانت الأمور ولا تقف طموحاته عند حد معين في سبيل إثراء العمل
العام والعمل النقابي.
> هل تؤيد اجراء انتخابات برلمانية أولاً أم وضع الدستور أولاً؟
-
أؤيد الدستور أولاً وفي نفس الوقت أرغب في الاستقرار وكلا الأمرين له
محاذيره إذا كان الدستور أولا فهذا يضع النقاط علي الحروف وسيكون لنا طريق
يتسني من خلاله وجود ضوابط ومعايير للعمل والانتخابات التشريعية والرئاسية
ولكن في نفس الوقت أريد الاستقرار والخوف من اجراء الانتخابات التشريعية
الآن في ظل الانفلات الأمني أن تكون هناك تجاوزات وبعض الأمور لا يمكن
تداركها فلو أجريت انتخابات الرئاسة أولا قد يكون هذا أفضل لأنه إذا أجريت
الانتخابات التشريعية الآن فستكون الغلبة لمن يملك أكثر ومن يستطيع أن
يواجه بتصرفات غير مسئولة قد يعاني منها الشعب.
> ما النظام الأمثل للحكم في مصر البرلماني أم الرئاسي؟
-
الأفضل هو الرئاسة البرلمانية فالحكم البرلماني أفضل بمعني أن يكون رئيس
الجمهورية منفذاً للقرارات وليس صانعاً لها، وأن تكون القرارات صادرة
بإرادة الشعب عن طريق قنواته المشروعة، فإذا كان النظام في مصر برلمانياً
يتسني لنا هنا أن نقول بالفعل ان الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه بعدما ثبت
أن النظام الرئاسي به العديد من السلبيات.
هناك عملية تضليل إعلامي تقول إن الاستفتاء يقضي بإجراء الانتخابات أولا قبل صياغة الدستور وهذا غير صحيح
الانتخابات قبل الدستور معناه أننا نضع العربة أمام الحصان.. والمجلس العسكري لن يرحل قبل 3 سنوات.
أكد
أن مجلس النقابة قدم للمحامين مالم يقدمه مجلس سابق في تاريخ النقابة،
ونفي أن يكون أحمد عز أو الحزب الوطني وقف معه فكانا ضدي علي طول الخط.