من طرف 
التشريعية ستجري في موعدها في سبتمبر، وذلك في الوقت الذي احتدم فيه الجدل
حول الموعد الأنسب لهذه الانتخابات.
يأتي هذا ردًا على تصريح د. يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، الذى قال
فيه إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على إرجاء الانتخابات إلى
ديسمبر.
وقال المسئول العسكري لوكالة فرانس برس طالبًا عدم الكشف عن هويته إن
المجلس العسكري متمسك بما سبق وأعلن عنه، أي أن الانتخابات نهاية سبتمبر
تطبيقًا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب
بأغلبية ساحقة بلغت 77%. وستكون المهمة الأساسية للبرلمان المقبل وضع دستور
جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية.
وفي استفتاء عام جرى في مارس على تعديل دستوري محدود صوتت غالبية
المصريين لصالح الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة لجهة
إجراء الانتخابات التشريعية أولا ثم وضع دستور جديد.
غير أن العديد من الأحزاب والشخصيات أبدى قلقه خلال الأسابيع الأخيرة
من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر إلى فوز كاسح للإخوان
المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيمًا في البلاد حاليًا، على الأحزاب
العلمانية التي لا تزال ضعيفة أو في طور التأسيس