من طرف الأحد، 5 يوليو 2009 - 12:34
2700 خبير ينظرون أكثر من 65 ألف قضية لأكثر من 15 مليون مواطن
كتب سيد محفوظ وحاتم سالم - تصوير عصام الشامى
var addthis_pub="tonyawad";
أزمة جديدة
تضاف إلى الأزمات المتعددة التى يعيشها خبراء وزارة العدل، وذلك بعد قرار
المستشار ممدوح مرعى بمنعهم من تسلم الدعاوى القضائية فى مكاتبهم، وهو ما
جعلهم يخوضون معركة حامية الوطيس ضد الوزير، هددوا فيها بالإضراب عن نظر
القضايا، أعقبها تنظيم وقفات احتجاجية أمام ديوان عام الوزارة.
ويبدو أن الأزمة الجديدة قد فتحت أبواب الأزمات التى يعيشها 2700 خبير
ينظرون أكثر من 65 ألف قضية لأكثر من 15 مليون مواطن، فبجانب الأزمة
الحالية، يحكى الخبراء عن 6 أزمات قديمة تجددت مع بزوغ الأزمة الحالية،
أولها هى اعتماد مرتب الخبير بشكل أساسى على ما يسمى بالـ "إحصائية"، وهى
ما ينجزه الخبير من قضايا شهرياً، فيجب عليه إنجاز ١٤ أو ١٥ قضية كل شهر
حتى يتمكن من تقاضى الحوافز التى لا تزيد عن 1000 جنيه، وإلا سيحصل على
مرتب يتراوح بين 125 جنيهاً، ويتوقف عند 750 جنيهاً إذا كان بدرجة كبير
خبراء "وكيل وزارة".
خبراء العدل يحققون 195 مليون جنيه إيرادات سنوية لخزينة وزارة العدل فى
شكل رسوم وخرائط و"أمانة خبراء" يذهب جزء منها لهيئة أبنية المحاكم والآخر
إلى نادى القضاة، إلا أنهم لا يحصلون على نسبة من هذه الإيرادات، سبب ذلك
جاء على لسان أحد رؤساء مكاتب الخبراء بالقاهرة لليوم السابع، والذى اعترف
بأن الوزير ممدوح مرعى لا يعرف بحقيقة الأوضاع المادية لخبراء وزارة
العدل.
ولكن كيف يتم الاعتداء على خبراء وزارة العدل الذين يعدون جزءاً من مؤسسة
القضاء؟ يحكى أحد خبراء مكتب وزارة العدل بسوهاج أنه عند انتدابه لمعاينة
أحد القصور المملوكة لأحد أعضاء مجلس الشعب كان قد اعتدى على أرض زراعية
مساحتها 12 قيراطاً، وبمجرد ظهور تقرير الإدانة الذى أعده فى القضية، توجه
إليه عضو البرلمان واعتدى عليه بالضرب داخل مكتبه، ووصل الأمر إلى إطلاق
النار عليه بعد صدور الحكم بضرورة هدم المبنى.
وإذا أردت أن تعرف كم المعاناة التى يلقاها خبراء وزارة العدل فقط، عليك
أن تتوجه إلى أحد مكاتبهم الموزعة بمحافظات الجمهورية، المكاتب قديمة
ومتهالكة، ولا يجد الخصوم بها مقاعد للجلوس وسماع مناقشات الخبير،
والخبراء يلجأون إلى تبادل الكراسى فيما بينهم، أزمة أخرى يعانى منها
الخبراء داخل مكاتبهم، وهى عدم تأمينها بالحراسة لحمايتهم من الاعتداءات
التى قد يتعرضون لها من أطراف القضايا المنظورة.
دفاع آخر قدمه أحد الخبراء عن طبيعة عملهم وما يتعرضون له من معوقات،
"الأجهزة الحكومية التى من المفترض أنها منوطة بمساعدة الخبراء فى عملهم
هى السبب فى اتهامنا بالتقاعس عن أداء عملنا، حتى أن بعض القضايا تظل
معلقة لمدة تصل إلى 10 سنوات بسبب عدم تعاون أجهزة الحكومة معنا فى أعمال
المعاينات، وهذا ثابت بمحاضر أعمال الخبراء".. عدم الحضور للمعاينة، وكما
قال الخبير ينتج عنه إهدار للمال العام، ويتمثل فى 130 قرشاً لكل خطاب
يرسل لإدارة الحماية، ويصل عدد الخطابات فى بعض الأحيان إلى أربعة خطابات
لكل قضية.
صمت وسكوت عن كل هذه الأوضاع السيئة لسنوات طويلة جاء نتيجة منشور لوزير
العدل وزع على جميع مكاتب الخبراء بالمحافظات يمنعهم من الحديث أو التصريح
بأية معلومات لوسائل الإعلام، يأتى هذا المنع على خلفية إصدار الخبراء عام
2006 لبيان وزعوه على الصحف حمل عنوان "الظلم الواقع على خبراء وزارة
العدل" اشتكوا فيه من الأوضاع السيئة التى يمرون بها، وبمجرد صدور هذا
المنشور أصبح حديث الخبراء للإعلام، وكما يقول حسين زكى رئيس مكتب خبراء
العباسية الحالى، محرماً حتى بعد خروج الخبير على المعاش.
لمعلوماتك
(41) هو عدد مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية، مضافا إليها مكتب الكسب غير المشروع.