من طرف 
علّق المستشار أحمد مكي -رئيس محكمة النقض سابقا- على بيان المجلس
العسكري الأخير بأنه كان مفزعا؛ رغم وجود بعض الإيجابيات مثل حرية التعبير
وتشمل حرية الاعتصام والتظاهر، بالإضافة إلى دعم رئيس الوزراء، وحرص الجيش
على عدم التخلّي عن السلطة.
وأوضح أن الجيش يُمثِّل الحاكم ورئيس
الجمهورية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ أي أنه يجمع 3 سلطات
في يد واحدة، وهو ما يمثّل قمة الديكتاتورية؛ مبدياً إعجابه بإشارة البيان
إلى اللجنة التأسيسية لأول مرة ومعايير انتخاب تلك اللجنة، وهو ما جاء خلال
لقائه ببرنامج "العاشرة مساءً" الذي تُقدِّمه منى الشاذلي مساء على قناة
"دريم" الفضائية.
ومن جانبه أعرب د. محمد أبو الغار -أستاذ بكلية
الطب جامعة القاهرة- عن خوفه على الثورة وميدان التحرير وعلى مصر كلها،
مؤكّداً أن الاعتصام السلمي حقّ طبيعي، لكن الاعتداء على ممتلكات الدولة
ومنع موظفي الدولة يُؤدِّي إلى مخاطر وصدام، فيما أكّد على رأي مكي بأن
الجانب الإيجابي في البيان هو الجزء الخاص بالإعلان الدستوري.
وأوضح
أبو الغار أن الإفراج عمن قتلوا الثوار وعذّبوا المصريين أدّى إلى غضب
المصريين؛ لأن خروج هؤلاء الضبّاط وعودتهم لمكاتبهم يعطي الفرصة لتغيير
الأدلة وطمس الحقائق والضغط على أهالي الشهداء. وبينما أعلن رفضه للمحاكمات
العسكرية، أكّد أهمية مطلب علانية المحاكمات الذي يطمئن الناس لسير
المحاكمات.
وأشار أبو الغار إلى أن مبارك لم يكن له سياسة أو بعد
سياسي معلن؛ حيث كان يقوم حكمه على ركيزة أمنية، وكانت دولته دولة قيادات
أمنية، وأن تعذيب الناس وتزوير الانتخابات جريمة نظام مبارك.
رحّب
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بما جاء
من إيجابيات في البيان، قائلاً: "أعتقد أن أول خطوة ستُؤدِّي إلى الارتياح
هي حركة التغيير في صفوف ضباط الشرطة"؛ فيما أشار إلى أن بعض الضباط
الوطنيين الشرفاء كان يتم إحالتهم للمعاش لرفضهم تزوير الانتخابات وحماية
رموز نظام مبارك؛ ولذا يمكن الاستعانة بهم.