من طرف 
يكن أحد يستطيع قبل نحو عشر سنوات تقريبًا أن يشير -مجرد إشارة- إلى
الرئيس السابق مبارك بأي مسئولية عن أي شيء في البلد، وكان الرئيس
-وللمفارقة كما كان يقول الأستاذ الكبير أحمد بهاء الدين منذ أيام السادات-
بيده كل شيء، ومع ذلك فهو غير محاسَب على أي شيء!!
ثم تطور الأمر فأصبح بعض الكتاب يشيرون إلى ما يسمى "مؤسسة الرئاسة"، وهم يريدون شخص الرئيس.. لكنهم لا يجرؤون على التصريح باسمه!!
ومع
مرور الوقت صدّق الناس هذه الأكذوبة، واعتقدوا أنه في مصر يوجد شيء اسمه
"مؤسسة الرئاسة"، ظنًّا منهم أن مصر دولة مؤسسات كما هو الحال مثلاً في
أمريكا؛ حيث البيت الأبيض (مؤسسة الرئاسة هناك) يمثل أحد مرتكزات السياسة
الأمريكية، إضافة إلى الكونجرس ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع.
فكان إذا أراد أحد السياسيين في مصر أن يُعبّر عن الرئيس، يقول: إن "مؤسسة الرئاسة" تتابع الموقف، أو تدرس كذا، أو تهتمّ بكذا..
فيظن
العامة -من أمثال الشعب المصري!!- أن "مؤسسة الرئاسة" تضم نخبة متميزة في
كل المجالات من كبار المستشارين والفنيين والمتخصصين، وهم يقدّمون التقارير
إلى فخامة الرئيس أولاً بأول، ويحللون ويخططون ويقترحون ويتابعون الموقف
بدقة على جميع المستويات!
لدرجة أن زكريا عزمي صرح بعد الثورة -مِن
بَجاحته!!- أنه لن يغادر القصر الجمهوري حتى يسلمه إلى الرئيس القادم!
وكأنه اعتقد بجد أن القصر الجمهوري -عفوًا: مؤسسة الرئاسة!- به ما يُدار
بشكل مؤسسي، ولا يتأثر برحيل الرئيس أو حتى بخلعه!! وتجاهل أنه لم يكن سوى
موظف في سكرتارية الرئيس لا في مؤسسة.. وبالتالي لا وجود له بعد رحيل
سيده!!
وأستطيع أن أعترف بأنني كنت في شك مما أجزم به الآن؛ إذ لم يجرؤ
أحد على تناول هذا الأمر وتوضيحه بالشكل الذي بيّنه وفضحه اللواء شفيق
البنا -وكيل الوزارة للشئون الفنية والإدارية لمكتب رئيس الجمهورية سابقًا
منذ 1977وحتى 2001- في حواره مع برنامج "90 دقيقة" يوم الخميس الماضي (4/
، والذي أطلعنا فيه على كيفية سير العمل داخل القصر الجمهوري، بما أوضح أنه لا توجد "مؤسسة رئاسة" ولا يحزنون.. وأن ما كان يقال عن "مؤسسة
الرئاسة" هو وَهْمٌ كبير!!
فالأمر لا يتعدى وجود بعض الموظفين حتى لو
كانت أسماؤهم رنانة مثل د. أسامة الباز ود. زكريا عزمي وجمال عبد العزيز
رئيس السكرتارية الخاصة لمبارك (والذي قال عنه اللواء البنا: إنه أقوى رجال
الرئيس).. وهؤلاء يعرفون جيدًا كيف يبلغون الرئيس ما "يحب" سماعه، لا ما
"يجب" سماعه!! وكيف يظهرون أمام الرئيس كما لو كانوا مختلفين (حتى لا يظن
أنهم يمكن أن يتفقوا عليه!) في حين أنهم يرتبون معًا في الليل ما سيقولونه
في الصباح أمام الرئيس!!
وذكر اللواء البنا أن جميع أنواع البريد من سنة
1997 -ما عدا بريد الجيش والمخابرات العامة- كانت تذهب بأمر من مبارك الأب
نفسه إلى مبارك الابن (جمال أفندي!).. فأين "المؤسسة" إذن؟!
حين سمعت
حوار اللواء البنا، قلت: فعلاً الناس على دين ملوكهم.. فلما كان الرئيس
يدير البلاد بطريقة فردية، شاع هذا السلوك في الناس جميعًا، وأصبح من
المألوف أن اللجان (فريق العمل) لا تنجز شيئًا، بينما قد يوجد فرد واحد
ينجز الكثير والكثير، بل قيل: إذا أردت إماتة أمر، فَأَحِلْهُ إلى لجنة!!
لكن..
هل يمكن أن يتغير هذا المسار بعد الثورة؟ لم تعد المسألة ممكن أو غير
ممكن، بل من الضروري أن يتغير هذا المسار، وإلا فسنجد أنفسنا أمام نموذج
جديد من الحكم الفردي الدكتاتوري المباركي.
إن منصب "الرئيس" لا يمكن أن
يشغله شخص يفهم في كل حاجة كما يتصور البعض في الأنظمة الديكتاتورية..
لسبب بسيط هو أنه لا يوجد مثل هذا الشخص أصلاً، ولذلك لا يشترط في الرئيس
أن يكون عارفًا بكل صغيرة وكبيرة في البلد، بل يكفيه أن تكون لديه "رؤية"
للعمل والنهضة، وأن يحسن اختيار وقيادة فريق متخصص يتابع معه سير العمل بما
يشكِّل "مؤسسة" بجد تضاف إلى مؤسسات الدولة من المجالس النيابية والمحلية
والجهات الرقابية والقضائية وغير ذلك.
الرئيس هو المكلف برسم الخطوط
العامة على أساس من برنامجه الانتخابي الذي يختاره الشعب على أساسه.. ثم
يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن اختيار فريق العمل الذي يقوم معه بتنفيذ
برنامجه.
فإذا نجح في الفترة الرئاسية الأولى أعطاه الشعب الثقة مرة ثانية، وثانية فقط.. وإلا فلا..ش
أما
الحديث عن حكمة الرئيس، وبُعد نظر الزعيم، وإلهام القائد، ورأيه الذي يصيب
دائمًا ولا يخطئ أبدًا، و"مؤسسة الرئاسة" -التي تقوم على أفراد لا يتجاوز
عددهم أصابع اليد الواحدة!- فهذا كله لا تسمع عنه إلا في أنظمة تشبه نظام
حسني مبارك الذي خلعه الشعب.. ولا يريد أحدًا آخر يقلده.
كفانا حكم "الفرد"، وهيا لنعمل بروح "الفريق".. بداية من "مؤسسة الرئاسة" حتى إدارة البيت العائلي وشئون الأسرة.