طعن بالنقض فى القضية المعروفة بقضية الإتجار فى الأطفال للأستاذ/ أحمد صالح

وقرر بذات الصفحة أن إيريس لم تقرر له شفاهة بدور أى من المتهمين الباقين فى الواقعة. وفى صفحة (88) من تحقيقات المحكمة يقرر الشاهد عن صلة المتهم الثانى بالواقعة فقرر "إخطار الولادة المقدم للسفارة بشأن حالة الطفل ماركو منسوب صدوره للطبيب جورج سعد. وفى صفحة (91) من تحقيقات المحكمة لم تتوصل تحرياته للعلاقة بين المتهم الثانى والمتهمة الأولى (مريم) 00 بل قرر فى صفحة (95) من تحقيقات المحكمة (أن تحرياته أثبتت ومن واقع اعترافات إيريس (المتهمة الرابعة) أن المتهمة الرابعة هى التى قامت بالاتصال بالمتهم الثالث جميل بناءا على تنسيق بينها وبين إحدى السيدات التى تدعى سهير.



إذن الشاهد/ حاتم البيبانى رئيس مباحث قسم قصر النيل لم يقل ما قرر به الحكم على لسانه من أن كل من المتهمين الأولى والثالث قررا له أن جورج سعد لويس قام بتوليد سيدتين مجهولتين فى مستشفى الأندلس وأنه حرر شهادتين تفيدان قيامه بتوليد المتهمة الرابعة لهذين الطفلين الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالقضاء بغير الثابت بالأوراق.



الوجه الثالث: أثبت الحكم الطعين صفحة (18) على خلاف الثابت بالمستندات أنه:



ثبت من الإطلاع على لائحة النظام الأساسي لجمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية أن أغراض الجمعية هى العمل فى أنشطة المساعدات المالية والفنية للأسر الفقيرة والمساعدات فى حالة المرض والزواج وكبار السن ومساعدة الطلبة المحتاجين فقط. وليس من بين هذه الأغراض نشاط إيواء أو رعاية أو كفالة الأطفال حديثى الولادة أو اليتامى.



رغم أن المحكمة ذاتها أثبتت صفحة (153) من تحقيقات المحكمة أن الدفاع عن المتهمة الأولى قدمت صورة رسمية من لائحة النظام الأساسى لجمعية بيت طوبيا المضاف إليها التعديل فى نشاط الجمعية بإضافة رعاية الأمومة والطفولة ورعاية الأيتام ومجال النشاط الثقافى 00 كما أنه ثابت من أقوال إيريس نبيل (المتهمة الرابعة) أنها حين تواجدها بجمعية دار طوبيا كانت الدار مملوءة بالأطفال من كافة الأعمار.



فإن قال الحكم الطعين فى مدوناته أنه بالإطلاع على لائحة النظام الأساسى لهذه الجمعية لم يتبين أن من بين أغراضها نشاط إيواء أو رعاية أو كفالة الأطفال حديثى الولادة أو اليتامى. فإنه يكون قد قضى بغير الثابت بالأوراق.



الوجه الرابع: أورد الحكم شهادتين منسوب صدورهما من مستشفى الأندلس وكل شهادة تناقض الشهادة الأخرى وتمحيها واعتمد على الشهادتين رغم تناقضهما دون أن يرفع هذا التناقض وذلك على الوجه الآتى صفحة (20) من الحكم:



1- إخطار مولود مؤرخ 9/3/2008 صادر من مستشفى الأندلس التخصصى قسم النساء والولادة يتضمن أن محرره هو المتهم السادس/ رأفت عطا الله وأنه قام بذات التاريخ السابق بتوليد المتهمة / سوزان جين هاجلوف ولادة قيصرية. وأن اسم الأب هو المتهم مدحت متياس بساده والإخطار موقع من المتهم رأفت عطا الله ومختوم بخاتم مستشفى الأندلس التخصصى.



2- شهادة صادرة من مستشفى الأندلس التخصصى محررة باللغة الإنجليزية مرفق بها ترجمتها باللغة العربية ، وتبين أنها صادرة من المتهم/ رأفت عطا الله أثبت فيها أنه بتاريخ 9/3/2008 ذهبت إليه المتهمة سوزان جين هاجلوف فى حالة ولادة وأن مساعده الخاص الدكتور جورج سعد قام بإجراء عملية الولادة تحت إشرافه وأنجبت ذكرا.



وإثبات هذين المستندين المتناقضين فى مدونات الحكم الصادرة سالفة البيان دون إثبات ما يدل على أن هذا الحكم قد قام برفع هذا التناقض بالأخذ بأى مستند من هذين المستندين الثابتين فى الحكم ، وكيف أثر أى منهما فى عقيدة القاضى حين أصدر حكمه بالإدانة الأمر الذى يصم الحكم فضلاَ عن القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بالقضاء بغير الثابت بالأوراق.



الوجه الخامس: قال الحكم الطعين صفحة (47) أن المتهمين الثلاثة الأول قاموا بتسليم الطفلان (ألكسندر وفيكتوريا) والموجودان فى حيازتهم إلى المتهمة الرابعة والخامس نظير المبلغ المالى المدفوع ومن ثم توافرت فى حق المتهمين الثلاثة الأول جريمة بيع الطفلين وتسهيل بيعهما.



وكانت أوراق الدعوى بكاملها لا يوجد فيا مطلقا أن الطفلين سالفى البيان كانا فى حوزة المتهم الثانى بالاشتراك مع المتهمين الأولى والثالث مطلقا وإنما الثابت أن المتهم الثانى قام بتوليد سيدتين مجهولتين أحضرتهما المتهمة الأولى له وتقاضى نظير عملية التوليد أتعابا له وللمستشفى الذى يتبعه. ومن ثم فلا حيازة له على الصغيرين. كما أنه لم يسلم الطفلين بالاشتراك مع المتهمين الأولى والثالث للمتهمين الرابعة والخامس بالمعنى القانونى الذى قصده الحكم ذلك أن المستشفى الذى يعمل به مفتوح لاستقبال مثل حالات الولادة موضوع الدعوى وأنه عقب عملية التوليد تغادر الأم ومرافقيها المستشفى. ومن ثم فلا سلطان للمستشفى أو للعاملين فيها على من يغادر المستشفى فى أى وقت يشاء ولا يصح فى القانون أو الواقع القول بأن المتهمين الثلاثة كانوا يحوزون الطفلين وأنهم سلموهما للمتهمين الرابعة والخامس. كما لا يمكن القول بأن المتهمين الثلاثة سهلوا بيع هذان الطفلين للمتهمين الرابعة والخامس 00 فإن قال الحكم ذلك فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق فضلا عن مخالفة القانون.



رابعا: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه:



الوجه الأول: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بشأن امتداد الاختصاص المكانى لمأمور الضبط الذى وقعت الجريمة فى دائرة اختصاصه وهل يمتد اختصاصه مكانيا للقبض على متهم فى غير دائرة اختصاصه ؟ وبعد حدوث الجريمة ؟ ودون ضرورة تلجئه لذلك ؟ ودون إذن بدخول مسكنه؟:



ثابت من إذن النيابة العامة (وكيل نيابة وسط القاهرة) الثابت فى تحقيقات النيابة العامة صفحة (224) بشأن القبض على المتهم الثانى بتاريخ 4/12/2008 الساعة 20ر12 صباحا هو: "نأمر بضبط وإحضار دكتور جورج سعد" دون تعيين مكان الضبط أو مدة الإذن وزمانه ، ودون تعيين مأمور ضبط قضائى معين لتنفيذ الإذن.



وثابت فى تحقيقات النيابة العامة (صفحة 14) محضر ضبط محرر من مقدم حاتم البيبانى مؤرخ 4/12/2008 الساعة 3 صباحا ثابت به "بشأن قرار النيابة العامة المتضمن أمر بضبط وإحضار جورج سعد ويعمل طبيب ومقيم 41 شارع القدسى متفرع من مصر والسودان حدائق القبة ، فقد تم إيفاد مأمورية وتم ضبط المتهم ويدعى / جورج سعد لويس طبيب بمستشفى القبطى ومقيم 24 شارع القبيسى – الظاهر – وله عيادة بالعقار 40 شارع القدسى دير الملاك".



وثابت من مرافعة الدفاع مع المتهم الثانى أمام المحكمة (صفحة 166 من تحقيقات المحكمة) الدفع ببطلان القرار الصادر بضبط وإحضار المتهم الثانى طبقا لنص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم توافر شروط الأمر الواردة بالمادة سالفة الذكر ، والدفع بتجهيل الإذن والدفع بصدوره من غير مختص طبقا لنص المادة 23 إجراءات جنائية حيث أن الواقعة لم تقع بقسم قصر النيل وإنما اكتشفت بدائرة هذا القسم ، وأن الجريمة وقعت فى عين شمس ، وأن من قام بتنفيذ الإذن غير مختص أيضا ، وبذلك يكون قرار الضبط باطلاً بطلاناً مطلقاً وما تلاه من إجراءات.



ورد الحكم الطعين على هذا الدفع 00 "00 بأن الثابت أن المتهمة إيريس نبيل عبد المسيح قد ضبطت أمام السفارة الأمريكية الكائنة فى دائرة قسم شرطة قصر النيل الأمر الذى ينعقد له الاختصاص لمأمورى الضبط القضائى العاملين فى دائرة قسم شرطة قصر النيل وكذلك أعضاء النيابة فى هذه الدائرة ، ويمتد الاختصاص إلى جميع الإجراءات التى تتخذ فى هذه القضية حتى ولو حدثت فى دائرة مكانية خارج حدود دائرة هذا القسم ومنها بطبيعة الحال الأمر الصادر من الأستاذ/ أحمد حافظ وكيل نيابة وسط القاهرة والمختص بدائرة هذه النيابة ومنها دائرة نيابة قسم شرطة قصر النيل وذلك بجلسة تحقيق يوم 4/12/2008 الساعة 20ر12 صباحا بضبط وإحضار كل من المتهمين جورج سعد ، ولويس كونستنتين ، وقيام المقدم/ حاتم البيبانى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل الذى تم ضبط المتهمة الرابعة بمعرفته وفى دائرته بتنفيذ هذا الأمر وضبط المتهم الثانى جورج سعد بمسكنه بشارع القدس بالظاهر وهو ما يسقط به الدفع ببطلان الأمر بضبط كل من هؤلاء أو بطلان القبض ذاته وهذا الذى قال به الحكم الطعين رداً على الدفع مخالف للقانون وأخطأ فى تطبيقه فضلاً عن قصوره فى البيان ونفصل أحكام القانون فى هذه المسألة على الوجه الآتى:



1- عددت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية مأمورى الضبط القضائى فى دائرة اختصاصاتهم ومنهم ضباط الشرطة وأمنائها والكونستبلات والمساعدين ورؤساء نقط الشرطة وحددت نص هذه المادة من يخول لهم صفة الضبطية القضائية على سبيل الحصر. وتبدوا أهمية هذا التحديد فى أنه إذا حدث وقام أحد رجال السلطة من غير من لهم صفة الضبط القضائى بأى من الإجراءات التى خولها القانون لرجال الضبطية القضائية ، فإن عمله يقع باطلا ولا يعتد به ، والأمر كذلك أيضا إذا خرج مأمور الضبط. القضائى عن اختصاصه النوعى أو المكانى.



2- وأن الاختصاص المكانى لمأمورى الضبط القضائى يتحدد وفقاً لبدائل ثلاث إذا توافر أحدها أنعقد الاختصاص هى مكان وقوع الجريمة ، أو محل إقامة المتهم ، أو مكان ضبطه بمعنى: أنه إذا كان القرار الصادر بتحديد مكان عمل أحد مأمورى الضبط القضائى بنطاق مكانى معين ووقعت الجريمة فى هذا النطاق كان مأمور الضبط القضائى مختصا بهذه الجريمة 00 كذلك إذا كان محل إقامة المتهم أو مكان ضبطه يقع فى نطاق عمل مأمور الضبط أصبح مأمور الضبط مختصاً باتخاذ الإجراءات الخاصة بهذه الجريمة 00 ويتعين أن يلتزم مأمور الضبط القضائى حدود اختصاصه وإلا شاب عمله البطلان وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض:



بأنه إذا ما خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عاديا ، وهذه هى القاعدة لأداء كل وظيفة رسمية ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه.



نقض 28 نوفمبر 1950 – مجموعة أحكام النقض – س2 – ص 255 – رقم 97.



نقض 24 فبراير 1982 – مجموعة أحكام النقض – س 33 – ص 258 – رقم 52.



3- وأن امتداد الاختصاص المكانى صورته "أن يبدأ مأمور الضبط القضائى إجراء من الإجراءات القانونية فى دائرة اختصاصه المكانى ، كأن تكون الجريمة وقعت فى دائرة عمله المكانى ، أو أن يكون المتهم مقيما فى هذه الدائرة ، فيكلف مأمور الضبط بالقبض على هذا المتهم. ويبدأ فى تنفيذ مهمته ويطارد المتهم للقبض عليه ، وأثناء محاولة المتهم الهرب يدخل مكانا يقع خارج اختصاص مأمور الضبط القضائى ، هنا جرت أحكام القضاء على اعتبار هذه الحالة ضرورة إجرائية تجيز لمأمور الضبط أن يتتبع المتهم الذى كان فى دائرة اختصاصه ويقبض عليه فى المكان الذى يقع خارج دائرة اختصاصه ولذلك قضت محكمة النقض:



بأنه من المقرر أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم المأذون بتفتيشه قانونا – أثناء قيامه بتنفيذ إذن التفتيش على شخصه – فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ثم عن إحرازه جوهراً مخدراً ومحاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ ، وهو محاولة التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور إذن النيابة المختصة بالتفتيش ، يجعل الضابط فى حل من أن يباشر تنفيذ الإذن قياماً بواجبه المكلف به والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه. ذلك بان هذه الضرورة لا يسوغ معها أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ، ما دام قد وجده فى ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة ، ولما كانت حالة الضرورة التى وصفها الحكم قد أوجدتها الطاعنة بصنعها ، وهى التى دعت الضابط إلى القيام بضبط هذه الطاعنة وتفتيشها فيكون ما اتخذه من إجراءات قبلها صحيحا.



نقض 30 أبريل سنة 1962 – مجموعة أحكام النقض – س13 – س290 – رقم 73.



نقض 10 مايو سنة 1960 – مجموعة أحكام النقض – س11 – ص441 – رقم 85.



وأحكام القضاء بالصورة سالفة الذكر وهى تعمل حالة الضرورة الإجرائية هو محل نظر لأنه لا يجوز قبول نظرية الضرورة الإجرائية فى الإجراءات الجنائية دون نص من المشرع ذلك أن مشروعية الغاية لا تستقيم إلا مع مشروعية الوسيلة (راجع الدكتور رؤوف عبيد – شرح قانون الإجراءات الجنائية – طبعة 1989 – ص 289). ولكن من الإنصاف أن نقرر أن المحكمة العليا تتشدد فى الحكم بامتداد الاختصاص الأصلى لمأمور الضبط القضائى وأن يكون المتهم نفسه هو الذى أوجد حالة الضرورة بصنعه.



4- وحتى على فرض أن حالة الضرورة الإجرائية التى يصنعها المتهم بشخصه أثناء تنفيذ مأمور الضبط القضائى للإجراء القضائى فى محل اختصاصه هى نظرية صحيحة أبتدعها القضاء حتى لا يفر المتهمون من دوائر اختصاصهم أثناء القبض عليهم إلى غير دوائر اختصاص مأمورى الضبط القضائى وكانت حالة الضرورة تقدر بقدرها ويقوم القاضى الموضوعى ببيانها بيانا كافياً وشافيا فهل الدعوى الماثلة تتوافر فيها حالة الضرورة بالصورة الواردة فى احكام النقض السابقة حتى يقوم مأمور الضبط القضائى بحمل الإذن الصادر من وكيل النيابة المختص ويتجه به إلى غير محل اختصاصه والقبض على المتهم الثانى فى مسكنه كما قرر الحكم الطعين ؟ وما هى حالة الضرورة التى أتاحت للحكم بالقول بصحة الإجراء الذى أتاه مأمور الضبط القضائى (ضابط مباحث قسم قصر النيل) بالقبض على المتهم الثانى الواقع فى دائرة اختصاص (قسم حدائق القبة) ؟. الأمر الذى يبطل القبض من هذه الناحية وما ترتب عليه من آثار.



5- وإذا كان الثابت – من قول الحكم الطعين – أن مأمور الضبط القضائى الذى تحدد اختصاصه فى دائرة قسم قصر النيل قد قام بضبط المتهم الثانى من مسكنه ليلاً وكان نص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية يمنع رجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغرق أو (ما شابه ذلك) وقامت المحاكم بتفسير هذه العبارة الأخيرة تفسيراً واسعاً وقضت بصحة دخول مأمور الضبط القضائى للمنازل فى حالة تعقب المتهمين للقبض عليهم بمقتضى إذن صادر من النيابة المختصة واستندت فى ذلك إلى حالة الضرورة الإجرائية أيضاً وقالت محكمة النقض بأن حالة الضرورة هى التى اقتضت تعقب رجل الضبط القضائى للمتهم فى نطاق اختصاصه (أى المكان الذى وجد به).



راجع نقض 13/1/1964 – أحكام النقض – س15 – ق11 – ص52.



بمعنى أن مشروعية الإجراء – كما بينت محكمة النقض – تنبع من توافر شروط الضرورة فعلا. والضرورة تقدر بقدرها تقوم محكمة الموضوع ببيانها بيانا شافياً وكافياً وتراقبها فى ذلك محكمة النقض لتقدير مدى توافر هذه الضرورة من عدمه.



فهل كان مأمور الضبط (ضابط مباحث قسم قصر النيل) فى حالة ضرورة تجيز له الخروج من دائرة اختصاصه ليلاً ( الثالثة صباحا) ودخوله دائرة اختصاص قسم شرطة حدائق القبة ثم اقتحام منزل المتهم الثانى الواقع فى دائرة قسم حدائق القبة والقبض عليه فيه ؟



وما هى الحالة الضرورة هذه إذن ؟ التى لم تشر إليها الحكم الطعين الأمر الذى يصم الحكم بالبطلان لمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه حين قال تبريراً لقضائه:



"الأمر الذى ينعقد به الاختصاص لمأمورى الضبط القضائى العاملين فى دائرة قسم شرطة قصر النيل ، ويمتد الاختصاص إلى جميع الإجراءات التى تتخذ فى هذه القضية حتى لو حدثت فى دائرة مكانية خارج حدود دائرة هذا القسم ومنها الأمر الصادر من الأستاذ أحمد حافظ وكيل نيابة وسط القاهرة المختص بدائرة هذه النيابة ومنها دائرة نيابة قسم شرطة قصر النيل بجلسة تحقيق 4/12/2008 الساعة 20ر12 صباحاً بضبط المتهم جورج سعد وقيام مأمور ضبط قسم قصر النيل (حاتم البيبانى) بعملية ضبط المتهم فى دائرة قسم الظاهر (الحقيقة قسم حدائق القبة بمسكنه بما يسقط معه الدفع ببطلان الإذن وبطلان القبض (صفحة 39 ، 40 من الحكم).



وذلك دون أن يعرج على حالة الضرورة أو يبين شروطها بل أعطى مأمور الضبط المختص بقسم قصر النيل صلاحية مطلقة بدون شروط بحمل الإذن والخروج به إلى دوائر أقسام أخرى خارج نطاق اختصاصه المكانى والقبض على المتهمين فى دوائر هذه الأقسام والعودة بهم إلى دائرة اختصاصه الأمر الذى يصم هذا الإجراء بالبطلان وما ترتب عليه من آثار.



6- وما قول الحكم فى نص المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص:



على أنه "إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها ، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله فى شأنها.



وما قول الحكم الطعين فى نص المادة 133 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه "إذا أعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع" 00 وإذا كان هذا هو حكم القانون فى المسألة فهل يكون الحكم الطعين قد طبق صحيح القانون حين قال رداً على الدفع ببطلان إذن النيابة وبطلان إجراءات القبض "بأن ما فعله مأمور الضبط المختص مكانيا بقسم شرطة قصر النيل بالخروج عن دائرة اختصاصه والقبض على المتهم الثانى فى دائرة اختصاص قسم آخر واقتحام مسكنه والقبض عليه فيه هو إجراء صحيح قانوناً وذلك بصفة مطلقة" الأمر الذى يكون الدفع ببطلان الحكم لمخالفته لنصوص القانون والدستور والخطأ فى تطبيقه يصادف صحيح القانون.



الوجه الثانى: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بقول الحكم بأنه لم ينسب للمتهمين جريمة التبنى وإنما أسند إليهم جرائم بيع الأطفال وشرائها وتزوير المحررات وليس التبنى – وإن كان قد ورد بقيد النيابة أن هذا البيع وذاك الشراء بغرض التبنى لأن المقرر أن الغرض من ارتكاب الجريمة أو الهدف منها ليس ركناً من أركانها ، ولا أثر له فى ذاته على توافر أركان الجريمة وثبوتها فى حق المتهم أو نفيها عنه (صفحة 42 ، 43 من الحكم الطعين):



وأركان الجريمة هى العناصر التى يتطلب المشرع توافرها فى فعل معين حتى لا يسبغ عليه صفة عدم المشروعية ، أى اعتباره جريمة. فلا يمكن للباحث أن يتعرف على هذه الأركان أو العناصر إلا إذا وضع نفسه موضع المشرع ليراه وهو يباشر رسالة التجريم التى ناطها به مبدأ الشرعية الجنائية ، فيجرى البحث عن هذه الأركان فى نفس النص الصادر عن المشرع ، والذى هو أداة تعبيره عما يراه ضروريا لوجود الجريمة.



وتأسيسا على ذلك ، لا نكون قد أضفنا جديداً إذا قلنا أن هذا الفعل جريمة لأنه غير مشروع ذلك أن نص القانون سابق على وجود الجريمة ، وهو خارج عن النشاط الإجرامى ، فهو من عمل الدولة ممثلة فى سلطتها التشريعية بينما الجريمة من عمل المجرم والركن فى الجريمة هو جزء من كل ، والنص القانونى هو شرط لوجود الفعل الإجرامى. ووجود نص التجريم هو الغرض الأساسى الذى يبدأ منه البحث عن أركان الجريمة وتحديد أركان الجريمة واجب على المشرع يفرضه عليه مبدأ الشرعية الجنائية.



ولا يصح للقاضى أن يجتزئ النص القانونى فيأخذ ببعضه ويهدر البعض الآخر فالنص القانونى كل لا يتجزأ والمشرع فنره عن التزيد ولا يمكن أن يضع نصاً يحتمل التأويل أو التفسير وإنما الواجب على المشرع أن يحدد الأفعال المجرمة تحديداً كاملاً وواضحاً ، وأن يحدد كذلك ما يضعه لها من عقوبات تحديداً نافيا للجهالة من حيث النوع والمقدار ومن ثم لا يجوز للمشرع أن يستن قانون يضر بوحدة الشعب الوطنية فيصدر قانوناً يحظر التبنى المشروع فى قانون الحالة بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس وينافى نص المادة الأولى من الدستور التى تنص على أن النظام المصرى يقوم على المواطنة ، ويناقض نص المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ومن ثم جاء نص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بالأحوال الشخصية بتطبيق قانون الحالة على الطوائف المسيحية التى ينتظمها قانون لأحوالهم الشخصية.



وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا "بأن القواعد المبدئية التى يتطلبها الدستور فى القوانين الجنائية أن تكون درجة اليقين التى تنتظم أحكامها فى أعلى مستوياتها وأظهر فى هذه القوانين منها فى أى تشريعات أخرى ، ذلك أن القوانين الجنائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً ويتعين بالتالى – ضماناً لهذه الحرية – أن تكون الأفعال المؤثمة فى هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها ، وبمراعاة أن تكون دوماً جلية واضحة فى بيان الحدود الضيقة لنواحيها. لقد كان غموض القوانين الجزئية مرتبطا من الناحية التاريخية بإساءة استخدام السلطة ، وكان أمراً مقضياً أن يركن المشرع إلى مناهج جديدة فى الصياغة لا تنزلق إلى تلك التعبيرات المرنة ، أو الغامضة ، أو المتميعة المحملة بأكثر من معنى بما يوقع محكمة الموضوع فى محاذير قد تنهى بها فى مجال تطبيقها للنصوص العقابية إلى ابتداع جرائم لا يكون المشرع قد قصد حقيقة إلى إنشائها والى مجاوزة الحدود التى اعتبرها الدستور مجالاً حيويا لمباشرة الحقوق والحريات التى كفلها.

حكم محكمة المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2 يناير 1993–القضية رقم 3 لسنة 10ق دستورية.



مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس – المجلد الثانى – ص 103 – رقم 10

وراجع حكمها بجلسة 12 فبراير 1994– القضية رقم 105 لسنة 12 ق – دستورية - منشور فى الجريمة الرسمية فى 3 مارس 1994 – العدد (9).



وقضت أيضا بـأنه "لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرطا وهو ما يتحقق فى كل حال يكون فيه النص العقابى محملاً بأكثر من معنى ، مرهقاً بأغلال تعدد تأويلاته ، مرناً متراميا على ضوء الصيغة التى أفرغ فيها.



حكم المحكمة الدستورية العليا جلسة 12 فبراير 1994 المشار إليه سابقاً.



كما تقضى بحق المحكمة الدستورية العليا بقولها أن النصوص العقابية لا يجوز من خلال انفلات عباراتها أو تعدد تأويلاتها أو انتفاء التحديد الجازم لضوابط تطبيقها أن تعرقل حقوقاً كفلها الدستور ، ويجب ألا تكون هذه النصوص شباكاً أو شراكا يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها المتهمين المحتملين ليكون تصنفيهم وتقرير من يجوز احتجازه من بينهم عبئاً على السلطة القضائية لتحل إرادتها بعدئذ محل إرادة السلطة التشريعية وهو ما لا يجوز أن تنزلق إليه القوانين الجنائية.

الأستاذ الفاضل/ محمد راضى مسعود
أشكرك على إضافة هذه المشاركة .. وسوف أحاول إضافة حكم محكمة الجنايات لتعم الفائدة .. علماً بأن جلسة النقض فى هذه القضية تحددت فى يوم 1/7/2010

سامح أحمد صالح