من طرف 
رمضان الغندور يتابع فعليات المؤتمر الصحفي
أعلنت لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة العامة للمحامين بدء عددٍ من الإجراءات القانونية والإجرائية لمواجهة التدخلات الإدارية والقضائية في سير انتخابات "فرعيات المحامين"، مؤكدةً أن هناك رغبةً سافرةً للحزب الوطني لاستبعاد محامي الإخوان.
وقال محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة في مؤتمر صحفي بمقر النقابة اليوم: ما حدث في دمياط من قاضٍ يُفترض أنه يحمي أحكام القضاء من تقدمه بطعن على حكمٍ لمرشح لجنة الشريعة أمام محكمة غير مختصة بسبب أنه مرشح للجنة الشريعة، بينما قبلت اللجنة القضائية في الوقت ذاته استشكالات من 7 مرشحين لمنصب نقيب لم يجز القانون ترشحهم، وحصل منافسوهم على أحكام بعد ترشحهم؛ يعد بدايةً خطيرةً وسابقة لن تمر مرور الكرام".
وأوضح أن الدولة تدخلت حتى الآن في الانتخابات تدخلاً سافرًا، وهدمت مبدأ الفصل بين السلطات؛ حيث تدخلت في أعمال السلطة القضائية، رغم أن الأذى لن يصيب مرشحي الإخوان فحسب، بل سيطول المحامين وهيبة القضاء وسيادة القانون في مقتل.
محمد طوسون
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تمرير قانون محاماة مشوه، رغم نجاح المعارضة في حذف بعض نصوصه الخطيرة، إلا أن الهدف بات واضحًا منه الآن، وهو تفتيت وحدة المحامين، وتحويل الجمعية العمومية الفرعية إلى 7 جمعيات فرعية، في سابقةٍ مضحكةٍ وغريبة، حتى بات الذي يريد أن ينجح يَقْصِر كل جهوده على منطقته وجزئيته.
وأوضح أن المزاج العام للمحامين لا زال مع مرشحي الشريعة، ولكن ترزية القوانين بالحزب الوطني صنعوا قانونًا غريبًا يواجهه طعونًا كثيرة، ولا يناسب الواقع النقابي، فضلاً عن التدخل القضائي الجديد ضد المرشحين.
وكشف طوسون أن الحزب الوطني ابتكر حيلةً جديدةً لإثبات أن له مرشحين في الانتخابات؛ حيث قام بأخذ توقيعات من المرشحين المستقلين على استمارة انضمام للحزب، موضحًا أن الحزب سيستغل اسم المرشح الفائز في إعلان أنه مرشحه بالاستمارة الموقعة مسبقًا.
وأكد في رده على حول خطواته لمواجهة ما حدث من بعض القضاة ضد مرشحي اللجنة؛ أن مرشحي اللجنة أعدوا مذكرةً لتقديمها لوزير العدل والمستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول تجاوزاتهم.
أما عن موقف النقابة مما يحدث، فقد أوضح طوسون أن النقابة كانت في عهودها السابقة تأخذ مواقف قومية ليس فيها تأييد لمرشح على حساب آخر، ولكن للأسف الشديد الأغلبية ليست في يد المعارضة، وبالتالي فهناك تقصير من المجلس.
محمد نصر الحجر
من جانبه أخبر محمد نصر الحجر مرشح لجنة الشريعة على مقعد الشباب بدمياط- والذي حصل على حكم بإدراج اسمه في المرشحين، وقام بالطعن عليه رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في دمياط أمام محكمة غير مختصة- أنه سيواجه قضائيًّا الأخطاء التي وقع فيها القضاة، حيث تم رفع دعوى عزل وحبس لهذا القاضي، وقدمنا أكثر من طعن أمام لجنة العمل النقابي لوقف الضرر الحادث، فضلاً عن دعوى تعويض بمليون جنيه للأضرار وإساءة استعمال حق التقاضي.
وأكد أن هناك حالة من الغضب العارم بين المحامين بسبب ما يحدث من القضاة الذين يفترض فيهم ألا يكونوا سببًا في منع تنفيذ أحكام القضاء.
وواجه عمر هريدي أمين صدنوق النقابة (حزب وطني) وذراع أحمد عز أمين التنظيم بالنقابة؛ بالتجاوزات التي قام بها الحزب، وتدخل أحمد عز في الانتخابات، إلا أنه تهرَّب أكثر من مرة من الرد، ثم اعترف بتدخلات عز في الانتخابات قائلاً بحدة: "أيوه، يعني حلال للإخوان حرام على الحزب الوطني، هو إحنا حزب محظور، ثم من المفترض أن الحزب وأي مسئول فيه يقدم دعمًا لمرشحيه"، ثم تراجع سريعًا، مؤكدًا أن قانون النقابات يحظر على الأحزاب التدخل في العمل النقابي
وفي نفس السياق :
اتهم المحامون الإخوان اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين ورئيس محكمة دمياط الابتدائية بالتدخل لتعطيل تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، واعتبروا أن ما يحدث فى انتخابات المحامين خطر وتدخل من السلطة القضائية لإهدار أحكام القضاء، وأرسلوا مذكرة إلى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى يعلنون تضررهم من اللجنة.
وجه قيادات لجنة الشريعة "الإخوان" فى مؤتمر صحفى بمقر نقابة المحامين اللوم إلى مجلس النقابة العامة ونقيب المحامين لعدم تدخلهم فى ما يحدث من انتهاكات، ونفى الإخوان إمكانية انسحابهم من الانتخابات، معتبرين أن ذلك سيكون فرصة للوطنى للتخلص منهم، وأكدوا تحقيقهم فى أولى النقابات التى اكتمل فيها النصاب نتائج جيدة بفوز اثنين من ثلاثة مرشحين فى الإسماعيلية، وثلاثة فى الشرقية.
وأكد محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة فى مجلس النقابة العامة أن اللجنة القضائية أصبحت معوقة لإجراءات الانتخابات، وأن الدولة تتدخل بشكل سافر لمنع المرشحين الإخوان من الترشيح، واستشهد طوسون بإصرار اللجنة القضائية على استبعاد مرشح الشباب فى انتخابات نقابة دمياط رغم حصوله على أحكام بأحقيته فى الترشيح، وإدراج ذات المحكمة لمرشح على منصب النقيب رغم وجود حكم قضائى باستبعاده من الترشيح.
واتهم طوسون الحزب الوطنى وقياداته بالتلاعب بالانتخابات وإجبار الكثير من المرشحين بتوقيعهم استمارات عضوية فى الحزب الوطنى ليظهروا فى نهاية الانتخابات، أن من نجحوا هم مرشحو الحزب، وأضاف طوسون أن أجهزة الأمن تدخلت وأجبرت المحامين فى عدد من المحافظات التصويت لمرشحى الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن هناك 7 مرشحين لمنصب النقيب فى 7 نقابات يرشحون أنفسهم لدورة ثالثة بالمخالفة للقانون، كما تم الحكم باستبعاد اثنين منهم فى الإسماعيلية ودمياط، ومع هذا تصر اللجنة القضائية على قيدهم ضمن المرشحين.
وأشار طوسون إلى إمكانية أن يعطى هذا مبرراً للقضاء ببطلان الانتخابات بعد إجرائها، كما أن القانون الحالى 179 لسنة 2008 فيه قصور تشريعى بشأن الدوائر وعدد الأعضاء الذى اشترط أن يكون الحد الأدنى 7 أعضاء عن كل محكمة جزئية، وهذا يستحيل حدوثه فى نقابات السويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر و6 أكتوبر، مما يعنى قصورا تشريعيا يعطى ذريعة للبطلان.
وأعلن طوسون إرسالهم مذكرة لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ضد ممارسات رئيس اللجنة القضائية ورئيس محكمة دمياط، وكذلك إقامة دعوى قضائية ضد رئيس محكمة دمياط بعزله من منصبه لتعويقه تنفيذ أحكام القضاء.
من جانبه أكد حمدى خليفة نقيب المحامين عدم تقدم أى من المحامين بشكوى لحدوث انتهاكات أو تجاوزات ضدهم، مشيرا إلى أنهم مع تنفيذ أى حكم قضائى أيا كانت الجهة التى تصدره طالما أنه حكم قانونى وصادر من هيئة قضائية، نافيا الاتهامات التى ساقها طوسون والإخوان ضد النقابة العامة.
فيما اتهم عمر هريدى أمين الصندوق بالنقابة العامة وعضو أمانة التنظيم بالحزب الوطنى، الإخوان، بالتحجج طوال الوقت وإلقاء الاتهامات جزافا دون وجود وقائع محددة، حتى عندما كانوا الأغلبية فى المجلس، وأكد هريدى أن كل صندوق انتخابى يوجد به قاض ومندوبون عن كل مرشح فلا مجال للتزوير، نافيا منع أى مندوبين للمرشحين من التواجد أثناء التصويت أو الفرز، مشيراً إلى أنه فى حال تقدم أى من المرشحين أو حتى الناخبين بشكوى ضد إجراءات العملية الانتخابية سيتم دراستها من مجلس النقابة العامة، باعتبار أن النقابة العامة المشرفة على جميع إجراءات العملية الانتخابية.
وتم حتى الآن إجراء الانتخابات فى 6 نقابات فرعية، ولم يكتمل النصاب القانونى فى اثنين، وتم وقف التصويت فى واحدة، بينما انتهت انتخابات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد بفشل الإخوان فى عدد كبير من المقاعد وحصد ما بين اثنين لثلاثة مقاعد من 7 للعضوية.
