في الوقت الذي كان المستشار عادل أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على إدارة نقابة المحامين يعقد مؤتمرا صحفيا ظهر أول أمس الخميس ليعلن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة في 1 سبتمبر المقبل وتحديد يوم 10 أكتوبر لإجراء الانتخابات ، كان المحامون الحاصلون على أحدث حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها نقيب المحامين السابق سامح عاشور يرفعون دعوى قضائية جديدة أمام محكمة جنوب القاهرة ضد سامح عاشور ـ النقيب السابق للمحامين ـ ومجلس النقابة المنتهى ولايته ، لمطالبتهم بتعويض مالي قيمته 10 ملايين جنيه بسبب الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم وبزملائهم المحامين جراء إصرار عاشور والمجلس على عقد الجمعية العمومية الطارئة رغم عدم أحقيتهم في ذلك بعد صدور أحكام القضاء ببطلان مجلس النقابة.وأكدت دعوى التعويض التي أقامها المحامون ثروت الخرباوي وأحمد حلمي ومجدي عبد الحليم ومحمد عبد العزيز وبثينة القماش أن عاشور ومجلس النقابة السابق تسببوا في إهدار 3 ملايين و750 ألف جنيه على عقد الجمعية العمومية الطارئة ، حيث نشروا إعلانات في الصحف للدعوة للجمعية العمومية الطارئة ، بالإضافة إلى تكلفة الأتوبيسات التي نقلت المحامين من المحافظات وقيمة وجبة الغذاء والمصاريف الأخرى.وأشارت الدعوى القضائية إلى أن تصرفات مجلس النقابة السابق وعناده أدت إلى إهدار هذه الأموال رغم علمهم بعدم قانونية تصرفاتهم وأنهم أصبحوا فاقدي الشرعية.وأكد المحامون الذين رفعوا دعوى التعويض أنهم سيقومون بإيداع مبلغ التعويض الذي سيحصلون عليه في صندوق النقابة لسد العجز المالي الذي سببته تصرفات مجلس النقابة السابق ، وأنهم لن يحصلوا على جنيه واحد من أموال التعويض لحسابهم الشخصي.يأتي هذا في الوقت الذي وافق فيه المستشار رفعت السيد عضو اللجنة القضائية المشرفة على إدارة نقابة المحامين والقائم بعمل أمين الصندوق بالنقابة على وقف جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها المجلس السابق ، ومن بينها وقف تحصيل قيمة دمغة المحاماة من المحامين ، إلى جانب القرارات الخاصة بالمعاشات.وطلب المستشار رفعت السيد من المحامين الحاصلين على أحكام قضائية ببطلان الجمعية العمومية تسليمه الحكم القضائي الخاص بها رسميا ، ليتسنى له العمل به بصفة رسمية ـ وهو ما قام به المحامون ظهر الخميس ـ إلا أنه لم يتخذ في الوقت ذاته قرارا بشأن الأموال التي تم تحصيلها من المحامين في الشهرين الماضيين منذ عقد الجمعية الطارئة تحت بند دمغة المحاماة ، واكتفى بإصدار قرار بصفته قائما بعمل أمين صندوق النقابة بوقف تحصيل هذه الدمغة .
دعوى تطالب سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين السابق بـ عشرة ملايين جنيه
رمضان الغندور- مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
- عدد المساهمات : 7758
نقاط : 21567
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 31/05/2009
العمر : 67
العمل/الترفيه : محامي حر
- مساهمة رقم 1
دعوى تطالب سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين السابق بـ عشرة ملايين جنيه
من طرف رمضان الغندور الخميس نوفمبر 17, 2011 12:03 pm
مواضيع مماثلة
» نقابه المحامين تطالب الجيش ومجلس الوزراء بتحصيل اموالها من وزارة العدل
» سامح عاشور ترك نقابة المحامين وبها 70 جنيه
» سامح عاشور: نقابة المحامين وقعت سياسيا قبل الثورة وكان المفروض أن تقودها
» سامح عاشور يخوض معرگة الـ2 مليون جنيه الضائعة من صندوق التأمين على المحامين
» غداً مؤتمر صحفي لجبهة الدفاع عن استقلال النقابة وعاشور خلال أسبوع لإسقاط خليفة ومجلس نقابة المحامين
» سامح عاشور ترك نقابة المحامين وبها 70 جنيه
» سامح عاشور: نقابة المحامين وقعت سياسيا قبل الثورة وكان المفروض أن تقودها
» سامح عاشور يخوض معرگة الـ2 مليون جنيه الضائعة من صندوق التأمين على المحامين
» غداً مؤتمر صحفي لجبهة الدفاع عن استقلال النقابة وعاشور خلال أسبوع لإسقاط خليفة ومجلس نقابة المحامين