من طرف بدأت غرفة العمليات والمتابعة في مجلس الدولة عملها منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، حيث تابعت محاكم القضاء الإداري المرحلة الأولى من الانتخابات، التي تجرى في 9 محافظات بالجمهورية.
وقال المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري: «إن غرفة المراقبة والعمليات، التي بدأت عملها قبل عدة أسابيع من الانتخابات، تابعت على مدار تلك الفترة كل الطعون، التي تلقتها المحاكم على مستوى الجمهورية، ورصدت كل الأحكام الصادرة في الشأن الانتخابي، التي كان آخرها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط مساء الأحد بوقف الانتخابات في الدائرة الثانية فردي بالمحافظة، والتي تضم ديروط والقوصية ومنفلوط، في الدعوى، التي أقامها أحد المرشحين لوقف انتخابات الدائرة، بسبب إداراجه بصفة غير صفته الصحيحة».
وأضاف «حسن» أن المحكمة الإدارية العليا لم تتلق طعنًا على هذا الحكم حتى الآن، وأرجع السبب إلى بعد المسافة بين المحافظة ومقر اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة، والتي يوجب القانون إخطارها بالحكم، لتقوم بدورها بالطعن عليه أمام الإدارية العليا.
وأشار رئيس المكتب الفني إلى أن غرفة العمليات والمتابعة تعمل على مدار الساعة، حتى بعد انتهاء اليوم الانتخابي، وأوضح أن المحكمة لم تتلق أيضا أي طلبات من اللجنة العليا للانتخابات، بشطب مرشحين لارتكابهم أي مخالفات لقراراتها، سواء الخاصة بالدعاية أو تعليمات وقواعد العملية الانتخابية.
وقال المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري: «إن غرفة المراقبة والعمليات، التي بدأت عملها قبل عدة أسابيع من الانتخابات، تابعت على مدار تلك الفترة كل الطعون، التي تلقتها المحاكم على مستوى الجمهورية، ورصدت كل الأحكام الصادرة في الشأن الانتخابي، التي كان آخرها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط مساء الأحد بوقف الانتخابات في الدائرة الثانية فردي بالمحافظة، والتي تضم ديروط والقوصية ومنفلوط، في الدعوى، التي أقامها أحد المرشحين لوقف انتخابات الدائرة، بسبب إداراجه بصفة غير صفته الصحيحة».
وأضاف «حسن» أن المحكمة الإدارية العليا لم تتلق طعنًا على هذا الحكم حتى الآن، وأرجع السبب إلى بعد المسافة بين المحافظة ومقر اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة، والتي يوجب القانون إخطارها بالحكم، لتقوم بدورها بالطعن عليه أمام الإدارية العليا.
وأشار رئيس المكتب الفني إلى أن غرفة العمليات والمتابعة تعمل على مدار الساعة، حتى بعد انتهاء اليوم الانتخابي، وأوضح أن المحكمة لم تتلق أيضا أي طلبات من اللجنة العليا للانتخابات، بشطب مرشحين لارتكابهم أي مخالفات لقراراتها، سواء الخاصة بالدعاية أو تعليمات وقواعد العملية الانتخابية.