من طرف أكدت شبكة "مراقبون بلا حدود" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أنه توافرت في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب 2011م مبادئ الشفافية والنزاهة والحرية والحياد وتعبيرها عن الإرادة السياسية للناخبين المصريين، والتي حددتها قواعد إجراء الانتخابات في مواثيق الأمم المتحدة والإعلان الدولي للاتحاد البرلماني الدولي.
وشددت في بيان ختامي لها على أنه لم يتم تسجيل حدوث تجاوزات صعبة وخطيرة خلال أعمال التصويت والفرز للأصوات، وغالبيتها ملاحظات بسيطة غير مؤثرة على النتائج النهائية.
وأشارت إلى قيام القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بالتعاون مع مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز والحصول على كل بيانات إجمالي الأصوات لمرشحيهم في القوائم والفردي وتسجيل كل الملاحظات عن أعمال التصويت والفرز.
وأرجعت الشبكة المشاكل التي حدثت أثناء إجراءات التصويت إلى أسلوب إدارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية الانتخابية والقصور في عملها، وأكدت أنه يحتاج إلى معالجة سريعة في المراحل القادمة.
وانتقدت عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن الإجراءات التي اتخذتها في شكاوى الناخبين والأحزاب والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني مما يتطلب اهتمامها بسرعة التجاوب مع الوقائع التي تحدث أثناء سير العملية الانتخابية رغم اهتمامها بعقد مؤتمرات صحفية عديدة للرد على أسئلة وسائل الإعلام.
وأكدت قيام القوات المسلحة بدور وطني في أعمال نقل وتأمين لجان فرز الأصوات والانتخابات، ومساندتها لإرادة الشعب المصري في إتمام الانتخابات بصورة جيدة بعد المشاركة السياسية الكبيرة للشعب في التصويت والاقتراع بالمرحلة الأولى.
وأوضحت أن وسائل الإعلام تمتعت بالحرية في تغطية أنشطة الانتخابات دون تدخلات واضحة مباشرة في عملها، وجاءت القنوات الفضائية المملوكة للقطاع الخاص أكثر مهنية وحرفية وحرية في الأداء الإعلامي عن القنوات الإذاعية والتليفزيونية الحكومية والتي حاولت الميل للخط الرسمي في تغطيتها الإعلامية.
وشددت في بيان ختامي لها على أنه لم يتم تسجيل حدوث تجاوزات صعبة وخطيرة خلال أعمال التصويت والفرز للأصوات، وغالبيتها ملاحظات بسيطة غير مؤثرة على النتائج النهائية.
وأشارت إلى قيام القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بالتعاون مع مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز والحصول على كل بيانات إجمالي الأصوات لمرشحيهم في القوائم والفردي وتسجيل كل الملاحظات عن أعمال التصويت والفرز.
وأرجعت الشبكة المشاكل التي حدثت أثناء إجراءات التصويت إلى أسلوب إدارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية الانتخابية والقصور في عملها، وأكدت أنه يحتاج إلى معالجة سريعة في المراحل القادمة.
وانتقدت عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن الإجراءات التي اتخذتها في شكاوى الناخبين والأحزاب والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني مما يتطلب اهتمامها بسرعة التجاوب مع الوقائع التي تحدث أثناء سير العملية الانتخابية رغم اهتمامها بعقد مؤتمرات صحفية عديدة للرد على أسئلة وسائل الإعلام.
وأكدت قيام القوات المسلحة بدور وطني في أعمال نقل وتأمين لجان فرز الأصوات والانتخابات، ومساندتها لإرادة الشعب المصري في إتمام الانتخابات بصورة جيدة بعد المشاركة السياسية الكبيرة للشعب في التصويت والاقتراع بالمرحلة الأولى.
وأوضحت أن وسائل الإعلام تمتعت بالحرية في تغطية أنشطة الانتخابات دون تدخلات واضحة مباشرة في عملها، وجاءت القنوات الفضائية المملوكة للقطاع الخاص أكثر مهنية وحرفية وحرية في الأداء الإعلامي عن القنوات الإذاعية والتليفزيونية الحكومية والتي حاولت الميل للخط الرسمي في تغطيتها الإعلامية.