من طرف القضاء: الأب له حق الولاية التعليمية علي أولاده
القاهرة ـ من حسام الجداوي:
أعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حق الولاية الكاملة للأب المطلق علي أبنائه ومن ثم أحقيته في ممارسة الولاية التعليمية علي أبنائه.
و ذلك كولي طبيعي عليهم وثبوت مخالفة تعديل قانون الطفل للشريعة الإسلامية ويشوبه شبهة عدم الدستورية.
صدر الحكم برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين نائب رئيس المجلس.
وبهذا الحكم تكون قد حسمت المحكمة الجدل المثار حول من له حق الولاية التعليمية علي أبناء المطلقين.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن عصام الدين أحمد قد تزوج بالمطعون ضدها ورزق بإبنة وعند بلوغ سن الطفلة السادسة من عمرها ألحقتها والدتها بالمدرسة التجريبية بالزقازيق ثم تقدم الأب بعد أن أنهت مرحلة رياض الأطفال برغبته في تحويل مسار إبنته التعليمي من التعليم العام إلي التعليم الأزهري النموذجي لغات.
وكانت محافظة الشرقية ومديرية التربية والتعليم قد رفضتا تمكينه من التحويل علي سند أن التلميذة محضونة مع أمها وجاء في حيثيات رفض المديرية والمحافظ أن الحاضنة لا ترغب في نقلها لهذا النوع من التعليم, وأن الخلاف الحاصل بين الأب الولي الطبيعي والأم الحاضنة يخرج عن اختصاص جهة الإدارة في الفصل فيه, وانتهت إلي تكليف الشاكي الأب باللجوء إلي القضاء للفصل في النزاع.
نقلا عن جريدة الاهرام الخميس 31/ 12/ 2009
القاهرة ـ من حسام الجداوي:
أعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حق الولاية الكاملة للأب المطلق علي أبنائه ومن ثم أحقيته في ممارسة الولاية التعليمية علي أبنائه.
و ذلك كولي طبيعي عليهم وثبوت مخالفة تعديل قانون الطفل للشريعة الإسلامية ويشوبه شبهة عدم الدستورية.
صدر الحكم برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين نائب رئيس المجلس.
وبهذا الحكم تكون قد حسمت المحكمة الجدل المثار حول من له حق الولاية التعليمية علي أبناء المطلقين.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن عصام الدين أحمد قد تزوج بالمطعون ضدها ورزق بإبنة وعند بلوغ سن الطفلة السادسة من عمرها ألحقتها والدتها بالمدرسة التجريبية بالزقازيق ثم تقدم الأب بعد أن أنهت مرحلة رياض الأطفال برغبته في تحويل مسار إبنته التعليمي من التعليم العام إلي التعليم الأزهري النموذجي لغات.
وكانت محافظة الشرقية ومديرية التربية والتعليم قد رفضتا تمكينه من التحويل علي سند أن التلميذة محضونة مع أمها وجاء في حيثيات رفض المديرية والمحافظ أن الحاضنة لا ترغب في نقلها لهذا النوع من التعليم, وأن الخلاف الحاصل بين الأب الولي الطبيعي والأم الحاضنة يخرج عن اختصاص جهة الإدارة في الفصل فيه, وانتهت إلي تكليف الشاكي الأب باللجوء إلي القضاء للفصل في النزاع.
نقلا عن جريدة الاهرام الخميس 31/ 12/ 2009
