من طرف 
أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل وفتح الله الطويل وعبد الحميد ابو الروس وعوض فتحي بركة وسكرتارية جابر شحاتة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوي بطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم، طبقا لنص المادتين 20 من قانون مجلس الشعب و40 من الاعلان الدستوري، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الدعاوي.
وكان عدد من مرشحي الاحزاب قد أقاموا دعاوي قضائية طالبوا فيها ببطلان عملية فرز الأصوات الخاصة بالقوائم لما شابها من مخالفات قانونية.