من طرف تقدم 6 مرشحين في انتخابات مجلس الشعب على قوائم حزبية وبالنظام الفردي صباح اليوم بطعن أمام دائرة المنازعات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية يطالبون فيها ببطلان الانتخابات البرلمانية بمراحلها الثلاثة بسبب اكتشاف وقائع تزوير في كشوف الناخبين.
وقال الدكتور إبراهيم كامل المرشح بالدائرة الرابعة بالمنوفية عن حزب الوفد إن الطاعنين تسلموا أسطوانة مدمجة قادمة من مديريات الأمن للمرشحين بدوائرها في هيئة ملف بي دي إف وقاموا بتحويلها إلى نص يقرأه الحاسب الآلي وتبين لهم من خلالها أن أسماء الناخبين الرباعية والخماسية وفي بعض الأحوال الثلاثية واردة غير مقترنة برقم بطاقاتهم الالكترونية ولا عناوينهم ومكررة بحد أدنى مرتين وحد أقصى 32 مرة للاسم, كما تبين أن هذه الأسماء تم تمكينها من الانتخاب في دوائر مختلفة داخل دوائرهم ودائرة أخرى من نفس المحافظة وخارجها.
وأضاف أنه اكتشف أن عدد المواطنين المتمكنين بحق الانتخاب طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتعدون 40 مليون ناخب بينما تعبر الأرقام الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالي الناخبين في المراحل الثلاثة لانتخابات مجلس الشعب يقارب 52 مليون أي بزيادة 12 مليون ناخب, مشيرًا إلى أنه من البديهي أن هذا التزوير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحدث إلا بتدخل بشري في قاعدة بيانات الناخبين موضحًا أننا أمام جريمة تزوير الكترونية خطيرة تؤثر على مستقبل مصر وعلى نجاح مجلس الشعب القادم المكلف بكتابة الدستور واختيار رئيس الجمهورية داعيًا لوقفة قوية للمصريين ضد تزوير اختياراتهم.
وأضاف دكتور إبراهيم عمارة المرشح المستقل بالدائرة الأولى بالغربية انه تلقى سي دي يكشف وجود 22 ألف اسم مكرر رباعي وخماسي وسداسي في دائرته وصلت إلى أسماء مكررة أكثر من 14 مرة ومعظمها أسماء يصعب تكرارها, وتساءل كيف وصلت هذه الكشوف للمسئولين عن الإشراف على الانتخابات مشيرًا إلى أن هناك جهات اتفقت مع الجهات السيادية على تزوير انتخابات الشعب.
وأضاف أنه قدم بلاغا للنائب العام بذلك, وقال إن جهة أمنية حاولت الحصول على المستندات التي بحوذته لإخفاء وقائع التزوير, متهمًا وزارة التنمية الإدارية بالإشترك في التزوير موضحًا انه طلب من مرشحي الحرية والعدالة في دائرته التقدم معه بالطعن إلا انهم رفضوا.
وأضاف المستشار حمدي الشيخ محامي الإدعاء إن قانون مباشرة الحقوق السياسية ألزم اللجنة العليا للانتخابات بإعداد قائمة بكشوف الناخبين وتنقيحها ومراجعتها عن طريق البيانات التي تصل إليها عن طريق الأحوال المدنية ووزارة الصحة للتأكد من صحة البيانات, مشيرًا إلى أن القرص المدمج لا يتضمن وجود رقم قومي لهم كما انه صادر عن وزارة الداخلية وليس عن اللجنة المكلفة من العليا للانتخابات وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يدعو لبطلان الانتخابات البرلمانية.
ومن جهته, أشار الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني في اتصال هاتفي إلى أن هذا التزوير ما كان ليكتشف دون وجود شخصيات وطنية تمتلك القدرة والذكاء على كشفها, وأن هذا التزوير ما كان ليحدث دون وجود جهة حكومية تتستر على هذا التزوير.
وأكد أن هذه الجريمة تعد أكبر جريمة تزوير في تاريخ مصر تحتم ضرورة إعادة الانتخابات بكاملها, ودعا في حال ثبوت وقائع التزوير المواطنين إلى تشكيل لجان شعبية لمنع انعقاد أولى جلسات البرلمان القادم الذي وصفه بالمزور.
وقال الدكتور إبراهيم كامل المرشح بالدائرة الرابعة بالمنوفية عن حزب الوفد إن الطاعنين تسلموا أسطوانة مدمجة قادمة من مديريات الأمن للمرشحين بدوائرها في هيئة ملف بي دي إف وقاموا بتحويلها إلى نص يقرأه الحاسب الآلي وتبين لهم من خلالها أن أسماء الناخبين الرباعية والخماسية وفي بعض الأحوال الثلاثية واردة غير مقترنة برقم بطاقاتهم الالكترونية ولا عناوينهم ومكررة بحد أدنى مرتين وحد أقصى 32 مرة للاسم, كما تبين أن هذه الأسماء تم تمكينها من الانتخاب في دوائر مختلفة داخل دوائرهم ودائرة أخرى من نفس المحافظة وخارجها.
وأضاف أنه اكتشف أن عدد المواطنين المتمكنين بحق الانتخاب طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتعدون 40 مليون ناخب بينما تعبر الأرقام الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالي الناخبين في المراحل الثلاثة لانتخابات مجلس الشعب يقارب 52 مليون أي بزيادة 12 مليون ناخب, مشيرًا إلى أنه من البديهي أن هذا التزوير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحدث إلا بتدخل بشري في قاعدة بيانات الناخبين موضحًا أننا أمام جريمة تزوير الكترونية خطيرة تؤثر على مستقبل مصر وعلى نجاح مجلس الشعب القادم المكلف بكتابة الدستور واختيار رئيس الجمهورية داعيًا لوقفة قوية للمصريين ضد تزوير اختياراتهم.
وأضاف دكتور إبراهيم عمارة المرشح المستقل بالدائرة الأولى بالغربية انه تلقى سي دي يكشف وجود 22 ألف اسم مكرر رباعي وخماسي وسداسي في دائرته وصلت إلى أسماء مكررة أكثر من 14 مرة ومعظمها أسماء يصعب تكرارها, وتساءل كيف وصلت هذه الكشوف للمسئولين عن الإشراف على الانتخابات مشيرًا إلى أن هناك جهات اتفقت مع الجهات السيادية على تزوير انتخابات الشعب.
وأضاف أنه قدم بلاغا للنائب العام بذلك, وقال إن جهة أمنية حاولت الحصول على المستندات التي بحوذته لإخفاء وقائع التزوير, متهمًا وزارة التنمية الإدارية بالإشترك في التزوير موضحًا انه طلب من مرشحي الحرية والعدالة في دائرته التقدم معه بالطعن إلا انهم رفضوا.
وأضاف المستشار حمدي الشيخ محامي الإدعاء إن قانون مباشرة الحقوق السياسية ألزم اللجنة العليا للانتخابات بإعداد قائمة بكشوف الناخبين وتنقيحها ومراجعتها عن طريق البيانات التي تصل إليها عن طريق الأحوال المدنية ووزارة الصحة للتأكد من صحة البيانات, مشيرًا إلى أن القرص المدمج لا يتضمن وجود رقم قومي لهم كما انه صادر عن وزارة الداخلية وليس عن اللجنة المكلفة من العليا للانتخابات وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يدعو لبطلان الانتخابات البرلمانية.
ومن جهته, أشار الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني في اتصال هاتفي إلى أن هذا التزوير ما كان ليكتشف دون وجود شخصيات وطنية تمتلك القدرة والذكاء على كشفها, وأن هذا التزوير ما كان ليحدث دون وجود جهة حكومية تتستر على هذا التزوير.
وأكد أن هذه الجريمة تعد أكبر جريمة تزوير في تاريخ مصر تحتم ضرورة إعادة الانتخابات بكاملها, ودعا في حال ثبوت وقائع التزوير المواطنين إلى تشكيل لجان شعبية لمنع انعقاد أولى جلسات البرلمان القادم الذي وصفه بالمزور.