من طرف هشام طلعت مصطفى
تبدأ اليوم محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد - رئيس المحكمة - نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال وعضو مجلس الشوري هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ضد الحكم الصادر بإعدامهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بمسكنها بدبي والذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة.
وشهدت القضية - ولاتزال - اهتمامًا إعلاميًا غير مسبوق وتم نظرها علي مدي 27 جلسة شهدت العديد من المفاجآت، كان أهمها إصدار المحكمة قرارًا في الجلسة الثالثة بحظر النشر في القضية في كل وسائل الإعلام وقصرت النشر علي منطوق الأحكام وقرارات المحكمة، وفي نهاية المحاكمة وبعد الاستماع لعدد كبير من الشهود في القضية والاطلاع علي أحرازها وتقارير الطب الشرعي ثبت لدي المحكمة تورط هشام طلعت في تحريض السكري علي قتل تميم مقابل مبلغ 2 مليون دولار، وقيام الثاني بتتبعها في لندن والتواصل مع هشام طلعت عن طريق الهاتف في عدة مكالمات ورسائل هاتفية اعتبرتها المحكمة من أدلة الإدانة بعد استعراضها وتفريغها، ثم انتقال السكري وراء المجني عليها إلي دبي وتنفيذ الجريمة وعودته لمصر وقبض باقي المبلغ من هشام طلعت وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة العامة بالإمارات العربية والقاهرة.
ومن جانبه أعرب المستشار بهاء الدين أبوشقة - محامي هشام طلعت مصطفي - عن ثقته في مذكرة النقض التي قدمها الحكم وتضمنت 31 سببًا لنقضه مؤكدًا كفايتها لقبول الطعن وإعادة المحاكمة مرة أخري.
تبدأ اليوم محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد - رئيس المحكمة - نظر الطعن المقدم من رجل الأعمال وعضو مجلس الشوري هشام طلعت مصطفي وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ضد الحكم الصادر بإعدامهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بمسكنها بدبي والذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس المحكمة.
وشهدت القضية - ولاتزال - اهتمامًا إعلاميًا غير مسبوق وتم نظرها علي مدي 27 جلسة شهدت العديد من المفاجآت، كان أهمها إصدار المحكمة قرارًا في الجلسة الثالثة بحظر النشر في القضية في كل وسائل الإعلام وقصرت النشر علي منطوق الأحكام وقرارات المحكمة، وفي نهاية المحاكمة وبعد الاستماع لعدد كبير من الشهود في القضية والاطلاع علي أحرازها وتقارير الطب الشرعي ثبت لدي المحكمة تورط هشام طلعت في تحريض السكري علي قتل تميم مقابل مبلغ 2 مليون دولار، وقيام الثاني بتتبعها في لندن والتواصل مع هشام طلعت عن طريق الهاتف في عدة مكالمات ورسائل هاتفية اعتبرتها المحكمة من أدلة الإدانة بعد استعراضها وتفريغها، ثم انتقال السكري وراء المجني عليها إلي دبي وتنفيذ الجريمة وعودته لمصر وقبض باقي المبلغ من هشام طلعت وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة العامة بالإمارات العربية والقاهرة.
ومن جانبه أعرب المستشار بهاء الدين أبوشقة - محامي هشام طلعت مصطفي - عن ثقته في مذكرة النقض التي قدمها الحكم وتضمنت 31 سببًا لنقضه مؤكدًا كفايتها لقبول الطعن وإعادة المحاكمة مرة أخري.
